«طيران الرياض» تتسلم رخصتها التشغيلية لبدء رحلاتها الجوية

بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية

الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)
الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)
TT
20

«طيران الرياض» تتسلم رخصتها التشغيلية لبدء رحلاتها الجوية

الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)
الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)

سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم (الأحد)، شهادة «المشغّل الجوي» (AOC) لشركة «طيران الرياض»، لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات السعودية، بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية كافة وفقاً للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني لسلامة الطيران، وذلك فيما يخص معايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية.

ومن المخطط أن تسيّر «طيران الرياض» رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030؛ إذ تقدمت بطلبات لشراء أكثر من 132 طائرة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، إضافةً إلى مساهمة متوقعة بقيمة 75 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.

وأوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن إصدار شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض» يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030م، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، إلى جانب تمكين مستهدفات قطاع السياحة، وجعل مدينة الرياض بوابة عالمية، ومركزاً رئيسياً للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق بالغرب.

«طيران الرياض» ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة (واس)
«طيران الرياض» ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة (واس)

من جانبه، بيّن عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن مراحل إصدار الرخصة مرّت بسلسلة من الإجراءات، بدأت بالمناقشات الأولية، مروراً بتقديم الطلب الرسمي، ومراجعة الأدلة التشغيلية، والتقييم والتفتيش، وصولاً إلى الموافقة النهائية.

وأشار إلى أن هناك فريقاً مكوناً من 10 كفاءات وطنية في مختلف التخصصات من مفتشي وخبراء الهيئة العامة للطيران المدني، عمل على مدى 11 شهراً لمنح الترخيص. وشملت المهام الإشراف على تنفيذ أكثر من 200 ساعة طيران تجريبية، إلى جانب متابعة برامج التدريب والتأهيل التي استهدفت تدريب وتأهيل طاقم «طيران الرياض»؛ وذلك لضمان الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات السلامة.

ووصف توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض»، الحصول على شهادة «مشغّل جوي» بكونه إحدى الخطوات المهمة في مسيرة الشركة، مشيراً إلى أن هذا نتيجة لجهود العديد من العاملين فيها، ومؤكداً «استعداد الشركة لبدء عملياتنا في وقت لاحق من عام 2025».

تسليم شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض» جاء بعد استيفائها كافة المتطلبات التنظيمية (واس)
تسليم شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض» جاء بعد استيفائها كافة المتطلبات التنظيمية (واس)

ويُجسد إصدار الهيئة لهذه الرخصة التزامها بتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة. وتُمثل شهادة «المشغّل الجوي» بتحديثاتها النوعية خطوة نحو تعزيز تجربة المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة كمنظّم لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من قدرات القطاع، ويرفع كفاءة الأداء دعماً لـ«رؤية المملكة 2030».

يشار إلى أن قطاع الطيران سجل عام 2024 مؤشرات نمو ملحوظة شملت ارتفاع عدد المسافرين إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 15 في المائة مقارنة بعام 2023، وبزيادة تقارب 25 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة، وارتفع عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 905 آلاف رحلة، بزيادة 11 في المائة عن العام السابق، إلى جانب نمو الربط الجوي بنسبة 16 في المائة ليصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم. وسجّل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة، ليصل إلى 1.2 مليون طن خلال عام 2024.


مقالات ذات صلة

شركة تابعة لـ«دي إتش إل» تستحوذ على حصة من «إيجكس» اللوجيستية السعودية

الاقتصاد بعد توقيع اتفاقية الاستحواذ التي حضرها وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر (واس)

شركة تابعة لـ«دي إتش إل» تستحوذ على حصة من «إيجكس» اللوجيستية السعودية

استحوذت شركة «DHL eCommerce»، المتخصصة في حلول الخدمات اللوجيستية للتجارة الإلكترونية والتابعة لمجموعة «دي إتش إل» DHL، على حصة في «إيجكس» السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

أعلنت السعودية أول مخطط تفصيلي شامل لجميع مشاريع الرياض للعام المقبل، الذي سيسهم بتخفيف الازدحام وفق أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد مشاريع لطرقات الرياض التي تم تدشينها بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة (الشرق الأوسط)

بدء تنفيذ مشروعات لطرقات الرياض بتكلفة تقدر 2.1 مليار دولار

بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في تنفيذ مشروعات «المجموعة الثانية» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في العاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق بالرياض، في وقت تستعد العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)

الأسواق تراقب بحذر... هل يلجأ ترمب إلى «رئيس ظِلّ» للتحكم في «الفيدرالي»؟

متداوِل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداوِل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT
20

الأسواق تراقب بحذر... هل يلجأ ترمب إلى «رئيس ظِلّ» للتحكم في «الفيدرالي»؟

متداوِل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداوِل في بورصة نيويورك (رويترز)

يخشى المستثمرون أن يؤدي إقدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على محاولة إقالة رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إلى ضربة قوية لأسعار الأصول؛ لما قد ينطوي عليه ذلك من تقويض لثقة الأسواق بقدرة «البنك المركزي الأميركي» على محاربة التضخم والعمل باستقلالية.

وقال عدد من الخبراء في الأسواق إن مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضرراً إضافياً بالدولار المتراجع بالفعل، وتزيد الضغوط على الأسهم، وترفع عوائد السندات، مع احتمال تصاعد التوترات في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وتستند مصداقية «الاحتياطي الفيدرالي»، بوصفه أقوى بنك مركزي في العالم، إلى استقلاليته التاريخية. لكن ترمب، الذي انتقد «البنك» مراراً لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغب فيها، أثار مخاوف من أن يؤدي تعيين رئيس جديد أقل استعداداً لرفع الفائدة عند الحاجة، أو أكثر ميلاً لخفضها بسرعة، إلى تسارع وتيرة التضخم.

وقال إليوت دورنبوش، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سي في أدفايزرز»: «لو أُقيل باول، فسيفسر السوق ذلك على الأرجح بأنه إشارة تضخمية؛ مما قد يدفع بأسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، ويقوض مكانة الدولار بصفته عملة احتياط عالمية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع إلى جيروم باول في البيت الأبيض يوم 2 نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع إلى جيروم باول في البيت الأبيض يوم 2 نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

بدوره، حذر جيمي كوكس، الشريكُ الإداري في مجموعة «هاريس فاينانشيال»، بأن «الأسواق ستشهد ردود فعل عنيفة إذا أقيل باول»، مؤكداً أن «السياسة النقدية ليست أداة سياسية».

وقد بدأت تداعيات هذه المخاوف تظهر في أسعار الأصول بالفعل؛ إذ هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات يوم الاثنين، وتراجعت الأسهم، فقدْ فقدَ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 16 في المائة من ذروته خلال فبراير (شباط) الماضي، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية.

وارتفعت العوائد على السندات الأميركية طويلة الأجل يوم الاثنين. وقد تؤدي إقالة باول إلى زيادة الضغط على ما تُعرف بـ«علاوة الأجل»، وهي المكافأة التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات طويلة الأجل. في المقابل، بقيت توقعاتُ السوق للتضخم - كما تقيسها الفجوة بين سندات الخزانة المحمية من التضخم والأخرى التقليدية لأجل 10 سنوات - مستقرةً نسبياً.

وكان ترمب قد صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، بأن «إقالة باول لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية»، على الرغم من أن ولاية باول لا تنتهي قبل مايو (أيار) 2026.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الجمعة، إن ترمب وفريقه يدرسون إمكانية إقالة باول، بينما حذّر ترمب يوم الاثنين بأن الاقتصاد قد يتباطأ ما لم تُخفض أسعار الفائدة فوراً. ورفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تعليق إضافي في اليوم نفسه.

سيناريو بعيد... لكن بدأ الحديث عنه

وقال عدد من المستثمرين إنهم بدأوا يأخذون احتمال محاولة إقالة باول على محمل الجد، رغم العقبات القانونية التي تحول دون ذلك؛ إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يحق للرئيس الأميركي قانوناً إقالة رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعيَّن من قبل الرئيس ويُصادِق عليه مجلس الشيوخ.

يذكر أن المحكمة العليا تنظر حالياً في قضية تتعلق بمحاولات ترمب إقالة أعضاء في وكالات مستقلة أخرى.

ويرى بعض المحللين أن احتمال تحقق سيناريوهات غير مرجحة سابقاً أصبح وارداً، خصوصاً بعد أن جاءت سياسات ترمب التجارية أقسى مما كان متوقعاً؛ مما تسبب في تقلبات حادة بالأسواق. فمنذ إعلان الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان) الحالي، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9 في المائة.

وقال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «ناتيكسيس»، بمذكرة بعد تصريحات ترمب: «كنت أعتقد سابقاً أن احتمالات إقالة ترمب رئيسَ الاحتياطي باول ضعيفة للغاية، لكن ثقتي بدأت تتآكل».

ويرى الاستراتيجيون أن مثل هذه الخطوة ستُحدث على الأرجح ضغوطاً واسعة النطاق على أسعار الأصول. وقدّر آندرو غراهام؛ الشريك الإداري في «جاكسون سكوير كابيتال»، أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد ينخفض إلى ما دون 4835 نقطة، أي ما يعادل تراجعاً بنحو 6 في المائة من إغلاق يوم الاثنين.

استوديو «ناسداك» في نيويورك (إ.ب.أ)
استوديو «ناسداك» في نيويورك (إ.ب.أ)

أما جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في «كريست كابيتال» بشيكاغو، فقال إن تعيين ترمب شخصية موالية له في رئاسة «الفيدرالي»، وخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم، قد يُطيلان أمد التقلبات الحالية، مشيراً إلى أن «الأسهم والدولار كليهما مبالغ في تقييمه؛ مما يمنحهما هامشاً أكبر للهبوط في هذا السياق». وهو يرى أن المؤشر الرئيسي للأسهم الأميركية مبالغ في قيمته بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة.

وصرّح بريان جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في «آنكس ويلث مانجمينت»، بأن خطوة كهذه «لن تعزز الثقة بالدولار الأميركي»، في حين قال نيت غاريسون، كبير مسؤولي الاستثمار في «وورلد إنفستمينت أدفايزرز»، إن أداء باول في رئاسة «الفيدرالي» اتسم بالاتساق والاتزان، مضيفاً: «مجرد التهديد بإقالته يُحدث قلقاً شديداً في الأسواق».

مَن قد يخلف باول؟

لدى ترمب تاريخ طويل من الانتقادات المعلنة ضد باول، ففي عام 2019، وصفه بـ«العدو»، إلا إنه قال بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة إنه لا يعتزم استبداله.

من جانبه، أكد باول أنه لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته في مايو من العام المقبل، مؤكداً أن «البنك المركزي» سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، فقد يفكر ترمب في تعيين كيفن وورش، العضو السابق في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، خلفاً لباول. غير أن وورش، وفق التقرير، يرى أن على باول إتمام ولايته.

ورأت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أنه إذا كان المرشح المحتمل يتمتع بالكفاءة، كحال وورش، فقد لا يكون رد فعل السوق سلبياً بشدة، لكن ذلك قد يُعد «خطوة أولى نحو تقويض استقلالية (الفيدرالي)»، خصوصاً إذا تبعت ذلك إطاحة أعضاء مجلس الإدارة الآخرين؛ مما سيُفضي إلى «رد فعل أشد حدة من قِبل الأسواق».

ويرى بعض المشاركين في السوق أن خيار ترمب الأسهل قد يتمثل في خلق ما يُعرف بـ«رئيس ظِلّ» لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، أي شخصية يُنظر إليها بوصفها صانعة القرار الفعلي بدلاً من باول. لكن هذا السيناريو أيضاً قد يُقابل برد فعل سلبي.

وفي هذا السياق، قال توم بروس، الخبير في استراتيجيات الاقتصاد الكلي لدى «تانغلوود توتال ويلث مانجمينت»: «إذا بدا أن هناك رئيساً جديداً لـ(الفيدرالي) يلوّح بتيسير السياسة النقدية، فسيكون ذلك كارثياً بالنسبة إلى الأسواق».