أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، الأحد، أن الولايات المتحدة شريك تجاري ثانوي، والعراق بمنأى عن تأثيرات التعريفات الجمركية، موضحاً أن القرار الأميركي أخضع العالم لنظام حمائي يماثل ترتيبات عزلة الحرب العالمية الثانية.
وقال صالح لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «على الرغم من أن العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة، بسبب كون أميركا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية إلى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأميركي الذي أخضع العالم إلى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية».
وأضاف أنه «لكون الاقتصاد الأميركي أحد أكبر الاقتصادات في العالم، فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات في ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية إلى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم، فإنه يُتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي؛ ما يسبب ظاهرة الركود التضخمي ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة».
وأوضح أن «بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية إلى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الحالي، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة».
