باشرت الدبلوماسية الفرنسية إعداد مشروع قرار لمرحلة ما بعد انتهاء التفويض الراهن للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على ضوء جلسة عقدها أعضاء مجلس الأمن جددوا خلالها التعبير عن «التزامهم الراسخ» سيادة لبنان، وسلامة أراضيه.
ويدخل جنوب لبنان الأسابيع الأخيرة من عمر «اليونيفيل» من دون أن يتضح بعد من سيملأ الفراغ الذي سيخلفه انتهاء مهمة البعثة التي انتشرت للمرة الأولى عام 1978، وسط تسابق بين العواصم على صوغ بديل يرضي الولايات المتحدة، وإسرائيل، ولبنان.
وتبادل الأعضاء الـ15 في المجلس الأمن الخميس «وجهات النظر حول الوضع في لبنان، وتنفيذ القرار 1701 لسنة 2006، وكذلك حول الخطوات التالية في ضوء القرار 2790 لسنة 2025»، مؤكدين دعمهم لـ«اليونيفيل»، وداعين كل الأطراف إلى «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، ومبانيها، فضلاً عن حرية تنقل البعثة، بما يتفق مع القانون الدولي، وبما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر». وذكروا بأنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون حفظة السلام هدفاً لأي هجوم». وحضوا كل الأطراف على «الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني». وطالبوها بـ«التنفيذ الكامل للقرار 1701»، مجددين «التزامهم الراسخ سيادة لبنان، واستقلاله، وسلامة أراضيه، ووحدته».
ضم «الإطار الثلاثي»
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعضاء المجلس توافقوا على أن تباشر فرنسا، حاملة القلم فيما يتعلق بقضايا لبنان في المجلس، جهود إعداد مشروع القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي عبر عنها المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته للبنان بين 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و17 منه، واجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، وبينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكد والتز خلالها ضرورة استعادة سيادة الدولة من خلال القوات المسلحة اللبنانية، مطالباً «حزب الله» بنزع سلاحه «طوعاً»، لأنه «لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان». كما ناقش التحديثات المطلوبة على قرار جديد لمجلس الأمن «يتضمن تحديثاً» لمندرجات القرار الرقم 1701 لعام 2006، وإمكان إدخال «إطار العمل الثلاثي» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي. وأكد والتز أن وضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة «ليس خياراً»، واصفاً «حزب الله» بأنه «سرطان» يجب القضاء عليه.
وتتصرف الدبلوماسية الفرنسية بدرجة عالية من الحذر، لتجنب أي مواجهة علنية وسط رفض إسرائيل لاضطلاع باريس بدورها التقليدي فيما يتعلق بمساعدة السلطات اللبنانية على استعادة بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، أولاً من خلال التوافق مع واشنطن على نزع سلاح «حزب الله»، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
ونظراً إلى ضيق الوقت المتاح، يتمثل الحل الأبسط في تمديد قصير لـ«اليونيفيل» الخيار الذي يؤيده معظم أعضاء المجلس، لكنه يصطدم بإصرار أميركي على رفض أي تمديد إضافي، مما أدى إلى خشية أعضاء المجلس من أن يؤدي رفض الطلب إلى «فيتو» أميركي يطيح التجديد من أساسه.
وتفضل إدارة الرئيس دونالد ترمب ترتيباً أمنياً مباشراً بين لبنان وإسرائيل يقلص التدخل الخارجي. فبعد أسابيع من الحرب التي بدأها «حزب الله» في 2 مارس (آذار) الماضي، رعت واشنطن أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ أكثر من 40 عاماً، وأفضت إلى «اتفاق إطاري» أُعلن في 26 يونيو الماضي، حيث يقوم على «مناطق تجريبية» متسلسلة ينتشر فيها الجيش اللبناني للإشراف على نزع سلاح الحزب، وتفكيك بنيته، في مقابل «إعادة انتشار» إسرائيلي تدريجي. وأنشأ الاتفاق «مجموعة تنسيق عسكرية» تضم ضباطاً إسرائيليين، ولبنانيين، وأميركيين، بعدما كانت الآلية المماثلة في هدنة نوفمبر 2024 تتسع لفرنسا و«اليونيفيل».
مسار متعثر
غير أن هذا المسار متعثر. فإسرائيل تتهم الجيش اللبناني بالعجز عن إخراج الحزب من «المناطق التجريبية»، فيما يشكو لبنان من استمرار العمليات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وغير المحتلة، ويرفض «حزب الله» الاتفاق جملة وتفصيلاً.
ومن أبرز الطروحات الأميركية اقتراح وزير الخارجية ماركو روبيو في 9 نوفمبر الماضي أن تتألف البعثة الجديدة من مدنيين بدلاً من عسكريين. ويقرّ متابعون بأن المدنيين يمكن أن يسهموا في جوانب من المهمة، لكن وظائف أساسية -مثل منع الاشتباكات، وحماية المراقبين العسكريين- تتطلب وجود عدد من الأفراد المسلحين على الأقل.
في يونيو الماضي، طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خيارات لمهمة دولية تخلف «اليونيفيل»، تفاوتت في حجم القوة، وتكلفتها، لكنها التقت على الأولويات الأكثر إلحاحاً: نشر مراقبين عسكريين مع توفير الحماية لهم، وخدمات منع الاشتباك، وإزالة الألغام، والدعم الهندسي.
وفي الشهر نفسه، أعلنت فرنسا وإيطاليا استعدادهما للمشاركة في تحالف دولي جديد لدعم لبنان بعد انسحاب البعثة. لكن أياً من باريس وروما لم تقدم حتى الآن مقترحاً يحظى بقبول الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان معاً، فيما لا ترغب واشنطن في نشر قوات أميركية في الجنوب.
وفي قراءة لمجموعة الأزمات الدولية، يتعين على مجلس الأمن تقديم مقترح موثوق لقوة لاحقة، على شكل بعثة تقليدية لحفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة، بعدما حظي هذا النموذج بقبول واسع في الجنوب لعقود. وتقترح أن تُنشأ البعثة بشروط توضح أنها ليست نسخة معادة من «اليونيفيل»، بل هي تشكيل جديد يراعي المخاوف الأميركية.
ولطمأنة واشنطن، هناك مساعٍ إلى نطاق عمل محدود، وإجراءات مساءلة حازمة، ومعايير واضحة لتقييم الأداء، وجدول زمني تقريبي لإنهاء المهمة. أما أولوياتها، فهي تنحصر في المراقبة العسكرية، وإزالة الألغام، ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، وتسهيل الوصول إلى المناطق المعزولة.
وتتجاوز تكلفة الفراغ البعد العسكري. فـ«اليونيفيل» ترافق قوافل الإغاثة إلى بلدات -مثل عين إبل، ورميش، ودبل- ذات الغالبية المسيحية التي تفصلها الأراضي المحتلة عن بقية لبنان، وتساعد المزارعين والسكان والصحافيين على الوصول إلى مناطق حساسة.
وفي حين تستطيع هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (أونتسو)، العاملة بتفويض مستقل منذ 1948، مواصلة نشر مراقبيها، فإنها تعتمد عملياً على «اليونيفيل» في الأمن، والدعم اللوجستي، شأنها شأن المنظمات الإنسانية التي تستند إلى معلومات البعثة الآنية للعمل في الجنوب.
وبحسب الجدول الحالي، ستنصرف «اليونيفيل» اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 إلى تقليص حامياتها، وسحب معداتها، من دون جهة تتسلّم مهامها.