كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على أسعار حذاء «نايكي» الأميركي الشهير؟

أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على أسعار حذاء «نايكي» الأميركي الشهير؟

أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

يُعد حذاء «نايكي إير غوردان وان»، إلى حد ما، الحذاء الأميركي الأيقوني. إنه خط أحذية رياضية شهير من علامة تجارية أميركية كبيرة، صُمم قبل أربعة عقود لأسطورة كرة السلة المحلي مايكل غوردان.

ومع أن «نايكي» تبيع معظم منتجاتها في الولايات المتحدة، إلا أن جميع أحذيتها تقريباً تُصنع في آسيا -وهي منطقة مستهدفة من قبل حملة الرئيس دونالد ترمب للرسوم الجمركية على الدول الأجنبية التي يتهمها بـ«نهب» الأميركيين.

وانخفضت أسهم «نايكي» بنسبة 14 في المائة في اليوم التالي لإعلان الرسوم الجمركية، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على سلسلة توريد الشركة. فماذا يعني كل هذا بالنسبة لسعر حذاء «نايكي»؟

يعتمد الأمر على مقدار الزيادة في التكلفة التي ستُحمّلها «نايكي» لعملائها، إن وُجدت، والمدة التي تتوقع أن تستمر فيها الرسوم الجمركية فعلياً.

وتُفرض على السلع القادمة من فيتنام وإندونيسيا والصين بعضٌ من أعلى ضرائب الاستيراد الأميركية -ما بين 32 و54 في المائة.

صناعة تنافسية

وحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يبقى الأمل قائماً في أن يكون ترمب مستعداً للتفاوض على خفض هذه المعدلات، وقد صرح ترمب أمس (الجمعة) بأنه أجرى اتصالاً «مثمراً للغاية» مع زعيم فيتنام، مما ساعد أسهم «نايكي» على التعافي بعد انخفاضها الحاد يوم الخميس.

لكن معظم المحللين يعتقدون أن أسعار الشركة سترتفع. إذ يقدر بنك «يو بي إس» السويسري أنه ستكون هناك زيادة بنسبة 10 إلى 12 في المائة في أسعار السلع القادمة من فيتنام -حيث تنتج «نايكي» نصف أحذيتها.

في الوقت نفسه، تُمثل إندونيسيا والصين تقريباً كل ما تبقى من إنتاجها من الأحذية. وفي هذا الصدد، قال جاي سول، المحلل في بنك «يو بي إس»، في مذكرة: «نرى أنه بالنظر إلى اتساع قائمة الرسوم الجمركية، ستدرك الصناعة أن هناك طرقاً قليلة للتخفيف من الأثر على المدى المتوسط ​​سوى رفع الأسعار».

أحذية «نايكي» الرياضية معروضة في متجر «نايكي» في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

يتفق ديفيد شوارتز، كبير محللي الأسهم في «مورنينغستار»، وهي شركة عالمية للخدمات المالية ومقرها في شيكاغو، على أن ارتفاع الأسعار وارد، لكنه يقول إن أي زيادة كبيرة في الأسعار ستؤدي إلى انخفاض الطلب، ويتابع: «هذه صناعة شديدة التنافسية. أعتقد أنه سيكون من الصعب على (نايكي) رفع الأسعار بأكثر من 10 - 15 في المائة. لا أعتقد أنها ستعوّض معظم الرسوم الجمركية».

الأمور تتغير بسرعة

قد تتغير الأمور بسرعة. ويقول سيمون سيغل، المدير الإداري في «بي إم أو كابيتال ماركتس»، إن معظم الشركات كانت تنظر إلى إعلان ترمب على أنه «لا يزال بعيداً عن النتيجة النهائية». ويضيف: «لا أعتقد أن الكثيرين يعتقدون أن هذه الأرقام ثابتة حتى الآن». ويتابع: «نظرياً، تُعتبر (نايكي) علامة تجارية كبيرة لدرجة أنها قادرة على رفع الأسعار دون أن يؤثر ذلك على مبيعاتها»، لكنه يُضيف: «السؤال هو: هل لديهم هذه القدرة حالياً؟ وهل لديهم هذه القدرة في جميع منتجاتهم؟».

شعار «صُنع في كمبوديا» على قميص في متجر لشركة «نايكي» في نيويورك (أ.ف.ب)

حتى قبل الإعلان، كانت «نايكي» تواجه تراجعاً في المبيعات حدّ من قدرتها على فرض السعر الكامل لأحذيتها. كما أشار ماثيو فريند، المدير المالي، إلى الرسوم الجمركية كمثال على التطورات التي تؤثر على ثقة المستهلك.

وتعتمد «نايكي» بشكل كبير على المستهلكين الأميركيين، حيث تُساهم السوق بنحو 21.5 مليار دولار (16.4 مليار جنيه إسترليني) من مبيعاتها -أي ما يُقارب كل ما تبيعه في أكبر أسواقها، أميركا الشمالية. وفي هذا الصدد، يقول شينغ لو، أستاذ دراسات الموضة والملابس في جامعة ديلاوير، إن المشاعر في الولايات المتحدة تشكل «مصدر قلق كبير» بالنسبة لشركة «نايكي» لأنها تؤثر بشكل مباشر على الطلب على أحذيتها. لكنه يقول في النهاية إن الشركات قد تُجبر على تحميل المستهلكين تكلفة الرسوم، وتابع: «من المرجح جداً أن ترفع (نايكي) أسعارها إذا استمرت حرب الرسوم الجمركية. لا سبيل للعلامات التجارية لاستيعاب زيادة تتراوح بين 30 و50 في المائة في تكاليف التوريد»، ويضيف: «سيكون لرد فعل شركاء الولايات المتحدة التجاريين على سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة تأثير كبير أيضاً».

وقد ردت الصين بالفعل بفرض رسوم جمركية بنسبة 34 في المائة على الواردات الأميركية ليدخل حيز النفاذ في 10 أبريل (نيسان)، تضاف «إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق».

ويعود جزء من مبررات سياسة ترمب للرسوم الجمركية إلى رغبته في أن تُصنّع المزيد من الشركات سلعها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يتوقع البروفسور لو أن «نايكي» أو غيرها من الشركات تُجري تغييرات جوهرية في سلسلة التوريد الخاصة بها في وقت قريب «نظراً للتعقيد الذي تمر به صناعة الأحذية». ويشمل ذلك الوقت اللازم «لمراعاة قائمة طويلة من العوامل عند تحديد مصدر منتجاتها -الجودة، والتكاليف، وسرعة طرحها في السوق، ومختلف مخاطر الامتثال الاجتماعي والبيئي».


مقالات ذات صلة

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلتقي وزير الخارجية الإندونيسي سوجونو في وزارة الخارجية الأميركية 19 فبراير 2026 (أ.ب)

إندونيسيا والولايات المتحدة تُبرمان اتفاقية لتخفيض الرسوم إلى 19 %

أبرمت إندونيسيا والولايات المتحدة اتفاقية تجارية تهدف إلى خفض الرسوم الأميركية المفروضة على البضائع الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يلقي كلمة حول «تعزيز صمود الاقتصاد الوطني» في جاكرتا... أبريل 2025 (رويترز)

صفقات تجارية إندونيسية - أميركية بقيمة 38.4 مليار دولار قبيل توقيع اتفاقية ثنائية

أعلنت الحكومة الإندونيسية، في بيان لها، أنَّ شركات إندونيسية وأميركية وقَّعت يوم الأربعاء اتفاقات بقيمة 38.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - جاكرتا)
الاقتصاد هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. ديسمبر الماضي (رويترز)

إدارة ترمب تهاجم «فيدرالي نيويورك»: دراسته حول الرسوم تخدم أجندات حزبية

فتحت إدارة دونالد ترمب هجوماً جديداً ضد «الاحتياطي الفيدرالي»، وهذه المرة ليست حول الفائدة، بل رداً على دراسة حديثة صادرة عن «فيدرالي نيويورك».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.