العالم يبحث عن ردود على «هجوم ترمب التجاري»

تباين من الانتقام إلى الحوار... وتحذيرات من عواقب وخيمة ومساع لتكتلات جديدة

رجل يقرأ صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» خارج مقر البورصة الهندية (رويترز)
رجل يقرأ صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» خارج مقر البورصة الهندية (رويترز)
TT

العالم يبحث عن ردود على «هجوم ترمب التجاري»

رجل يقرأ صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» خارج مقر البورصة الهندية (رويترز)
رجل يقرأ صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» خارج مقر البورصة الهندية (رويترز)

وسط بحث عن طرق الرد، دعا شركاء الولايات المتحدة التجاريون الأساسيون إلى الحوار غداة الهجوم التجاري الضخم الذي شنه الرئيس دونالد ترمب وأدى إلى انخفاض البورصات العالمية وإثارة مخاوف من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وبينما دعا أغلب زعماء العالم للحوار مع الولايات المتحدة بحثا عن مخارج للمأزق الجديد، تحرك البعض بإجراءات دفاعية شملت فرض رسوم انتقامية وتحريك دعوى أمام منظمة التجارة العالمية من الصين.

سفينة حاويات عملاقة تابعة لـ«كوسكو» الصينية في ميناء لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

رد انتقامي وتكتلات جديدة

وقالت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 في المائة على جميع السلع الأميركية اعتبارا من 10 أبريل (نيسان) ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما أعلنت بكين عن ضوابط على صادرات المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الرابع من أبريل. وقالت وزارة التجارة في بيان: «الهدف من تطبيق الحكومة الصينية لضوابط تصدير المواد ذات الصلة وفقا للقانون هو حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية بشكل أفضل، والوفاء بالتزامات دولية».

كما أضافت بكين 11 كيانا إلى قائمة «الكيانات غير الموثوقة»، ما يسمح لها باتخاذ إجراءات عقابية ضد كيانات أجنبية. وفي ذات الوقت، أكدت بكين أنها رفعت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها. وأوضحت وزارة التجارة في بيان أن «الصين رفعت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية» أمام هذه الهيئة.

وفي غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام حكومية يوم الجمعة عن نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي القول، في لقاء مع مسؤولين مجريين، إن بلاده مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وتعزيز الثقة في التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال لينغ في اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين الصين والمجر في بودابست إن الصين مستعدة للعمل مع التكتل للتصدي بشكل حاسم لسياسات الحماية الاقتصادية والتصرف بأحادية.

رجل على دراجة في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.أ)

إجراءات حماية

ومن جهة أخرى، قال الكرملين يوم الجمعة إن على روسيا اتخاذ إجراءات إضافية للتقليل من الأثر السلبي لاضطرابات الأسواق العالمية على اقتصادها بعد فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية جديدة. وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الاقتصاد الروسي لا يزال على قوته بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

شاحنات تعبر جسر «بلو ووتر» بين كندا والولايات المتحدة (أ.ف.ب)

تغيير الاتجاه

ومن جانبها، قالت ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية يوم الجمعة إن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود أبدا لسابق عهدها بعد أن أعلن ترمب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة يوم الأربعاء، مضيفة أن بلادها تمارس أقصى قدر من الضغط على إدارة ترمب، وأن كندا تعتزم تحويل اتجاهها إلى أوروبا وآسيا لإيجاد أسواق جديدة.

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية أن «السؤال هو حجم رأس المال السياسي الذي يرغب الرئيس ترمب في إنفاقه على الركود، لأننا نعرف أن هذه الرسوم سوف تضر الاقتصاد، ونعرف أن كل هذا الغموض التجاري سوف يؤثر في نهاية المطاف على عادات المستهلك، وفي الوقت ذاته على مناخ الاستثمار». وأضافت: «نعرف أنه يتعين علينا تغيير الاتجاه، وهذا هو ما سنفعله».

وكانت كندا قد ردت على بدء تطبيق قرار ترمب فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، بفرض رسوم مضادة على بعض وارداتها من السيارات من الولايات المتحدة.

وصرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الخميس بأن أوتاوا ستفرض رسوما بنسبة 25 في المائة على كل وارداتها من السيارات الأميركية التي لا يتم إنتاجها وفقا لاتفاق تجارة أميركا الشمالية الذي يضم المكسيك وكندا والولايات المتحدة. وأضاف كارني أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا وديا لكندا وأن بلاده ستدافع عن مصالحها وسيادتها.

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

«أزمة وطنية»

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجمعة أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات اليابانية بنسبة 24 في المائة تشكل «أزمة وطنية» للأرخبيل الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال إيشيبا أمام البرلمان إن هذه الرسوم الجمركية الإضافية «يمكن وصفها بأنها أزمة وطنية»، مشيرا إلى أن «الحكومة تبذل قصارى جهدها مع جميع الأطراف المعنيين»... لكن إيشيبا حضّ على اعتماد مقاربة «هادئة» حيال المفاوضات مع إدارة ترمب التي فرضت أيضا رسوما بنسبة 25 في المائة على صادرات السيارات، دخلت حيز التطبيق هذا الأسبوع.

ونقلت «بلومبرغ» عن إيشيبا قوله: «ندرس أكثر الخطوات فعالية، مثل فرض رسوم انتقامية أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية»، مضيفا أنه لا يفهم الأساس الذي استندت إليه واشنطن في احتساب الرسوم الجمركية على اليابان.

وكان رئيس الحكومة اليابانية دعا وزراءه الخميس إلى أن «يدرسوا من كثب» التعريفات الجديدة و«يتخذوا كل الإجراءات الضرورية بما يشمل الدعم التمويلي» للصناعات المحلية وحماية الوظائف، بحسب ما أفاد الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي الصحافيين، والذي أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعقد الجمعة اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية، بما فيها المعارضة، للتداول بشأن سبل مواجهة الإجراءات الأميركية الجديدة.

وجدد هاياشي موقف اليابان بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب «مؤسفة للغاية»، وأن لطوكيو «مخاوف جدية» مما إذا كانت تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية المتبادلة مع واشنطن.

وصرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الجمعة، بأن البنك المركزي سيدرس بدقة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد البلاد عند وضع السياسة النقدية، محذراً من أن الرسوم المرتفعة ستؤثر على الأرجح على النمو الاقتصادي العالمي والمحلي.

وإلى جانب التأثير المباشر على التجارة العالمية، فإن رسوم ترمب الجمركية، المحددة بنسبة 24 في المائة على السلع اليابانية، قد تؤثر على معنويات الشركات وتحركات السوق من خلال زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وفقاً لتصريح أويدا.

وفي مسعى لحلحلة الأزمة على ما يبدو، اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تعزيز تعاونها في مجال الطاقة، مدعوماً بمصادر الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وفقاً لبيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث يوم الجمعة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى إعلانه الرسوم الجمركية الجديدة في حديقة البيت الأبيض مساء الأربعاء (رويترز)

إساءة استخدام السلطة

وفي سياق مواز، رفعت منظمة «تحالف الحريات المدنية الجديدة»، وهي جماعة قانونية محافظة، يوم الخميس، ما وصفته بأول دعوى قضائية تسعى إلى منع فرض دونالد ترمب رسوماً جمركية على الواردات الصينية، قائلةً إن الرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته.

وتزعم الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، أن ترمب يفتقر إلى السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية الشاملة التي كُشف عنها يوم الأربعاء، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي أُقرت في الأول من فبراير (شباط)، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وقال أندرو موريس، كبير مستشاري التقاضي في «تحالف الحريات المدنية الجديدة»، في بيان: «باستخدامه سلطة الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الصين لا يجيزها القانون، أساء الرئيس ترمب استخدام هذه السلطة، وانتهك حق الكونغرس في التحكم في الرسوم الجمركية، وأخلّ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يكفله الدستور».

وتطلب الدعوى من القاضي وقف تطبيق الرسوم الجمركية وإنفاذها، وإلغاء تغييرات ترمب على جدول الرسوم الجمركية الأميركية. وتنص الدعوى على أن الرؤساء لا يمكنهم فرض الرسوم الجمركية إلا بإذن من الكونغرس، وبموجب قوانين تجارية معقدة تحدد كيفية وتوقيت التصريح بها.

وتقول الدعوى: «تتطلب هذه القوانين تحقيقات مسبقة، ونتائج واقعية مفصلة، ​​وتوافقاً وثيقاً بين السلطة التشريعية ونطاق الرسوم الجمركية». وأضافت الدعوى أن القانون الذي استند إليه ترمب لم يُستخدم قط لفرض الرسوم الجمركية، ولا يسمح للرؤساء إلا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة طوارئ محددة.

وأعلن ترمب حالة الطوارئ بسبب مزاعم تواطؤ الصين في وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، واصفاً الرسوم الجمركية بأنها أداة تفاوضية لوقف تدفق هذه المخدرات القاتلة. وتقول الدعوى القضائية إن هذا التبرير هو ذريعة لفرض رسوم جمركية تهدف إلى خفض العجز التجاري الأميركي مع زيادة الإيرادات الضريبية.

سفينة شحن مليئة بالحاويات تغادر ميناء باسير بانجانغ في سنغافورة (أ.ف.ب)

مساع للتفاوض

من جانبه، قال وزير التجارة التركي عمر بولات يوم الجمعة إن تركيا ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة الرسوم الجمركية الإضافية البالغة عشرة في المائة التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف بولات أن هذه الرسوم «هي الأفضل من بين الأسوأ»؛ بالنظر إلى فرضها بنسب أعلى على العديد من الدول الأخرى. وأوضح في بيان: «نريد مناقشة هذه المسألة في مفاوضات مع وزارة التجارة الأميركية وممثلها التجاري... نظرا لوجود فائض قدره 2.4 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة في الميزان التجاري بين البلدين لعام 2024».

غير مبررة

وفي غضون ذلك، قال وزير مالية تشيلي ماريو مارسيل إن رسوم ترمب الجمركية «غير مبررة»، محذرا من أنها ستكون «صدمة للاقتصاد العالمي».

وقال مارسيل إن الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 10 في المائة المفروضة على دولته سيكون لها تأثير «محدود»، لأن الضرائب لا تنطبق على أهم صادرات تشيلي- الخشب والنحاس. ومع ذلك، قال إن الرسوم الجمركية قد تؤثر على القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي في تشيلي.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لتشيلي بعد الصين. وقال مارسيل للصحافيين: «إنه وضع يجب أن نواجهه بهدوء وذكاء».

حاويات على قطارات في ميناء لوس أنجليس الأميركي (أ.ف.ب)

محاولات للمواءمة

وفي محاولة للمواءمة مع الوضع الجديد، تعتزم شركة «جي بي سي» البريطانية لمعدات البناء مضاعفة مساحة مصنعها الجديد في ولاية تكساس الأميركية بهدف تعزيز حجم الإنتاج في الولايات المتحدة وتقليل آثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترمب.

وكانت «جي بي سي»، وهي من أكبر الشركات الخاصة في بريطانيا، وتعمل في مجال تصنيع معدات البناء والزراعة مثل الحفارات والجرارات، تعتزم بناء مصنع جديد على مساحة 500 ألف قدم مربع في مدينة سان أنطونيو.

وأعلنت الشركة يوم الجمعة بعد إعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات البريطانية للولايات المتحدة، أنها تعتزم الآن مضاعفة مساحة المصنع الجديد إلى مليون قدم مربع.

ونقلت «بلومبرغ» عن رئيس الشركة أنطوني بامفورد قوله: «لقد حفزنا الرئيس ترمب لتقييم كيف يمكننا صناعة مزيد من المنتجات في الولايات المتحدة، التي ظلت تمثل سوقا مهمة للشركة منذ بيع أول معداتنا في السوق الأميركية عام 1964».


مقالات ذات صلة

الأسهم الآسيوية تتراجع رغم اكتتاب «أنثروبيك» القياسي

الاقتصاد متعاملة كورية جنوبية تعمل في بنك «هانا» في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع رغم اكتتاب «أنثروبيك» القياسي

تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الخميس، رغم نجاح شركة «أنثروبيك» في تسعير اكتتابها العام الأولي عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

«أنثروبيك» تطرح أسهمها بقيمة 1.5 تريليون دولار في أكبر اكتتاب بتاريخ «وول ستريت»

حدّدت شركة «أنثروبيك» سعر طرحها الأولي للاكتتاب العام عند 83 دولاراً للسهم، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار، في أكبر عملية إدراج في تاريخ «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار (الرئاسة التركية)

تركيا: تحقيق صناديق الاستثمار يمتد إلى رئيس هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي

قررت النيابة العامة في إسطنبول فتح تحقيق مع رئيس «هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي» المستقيل بشأن تورطه في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)

كندا والصين تعيدان بناء شراكتهما الاقتصادية

تتجه كندا والصين نحو إعادة بناء علاقاتهما الاقتصادية والمالية بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية، في تحول يعكس مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها التجارية.

«الشرق الأوسط» (شنغن (الصين))

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
TT

500 مليار دولار لم تصل إلى «إنفيديا»... وعود «وول ستريت» بلا تمويل

شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» ورسم بياني يُظهر تراجع سهمها، في رسم توضيحي (رويترز)

لم يتحول التعهد الذي قطعته مجموعة من كبرى مؤسسات «وول ستريت» بتعبئة تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لمساعدة عملاء «إنفيديا» على شراء رقائقها إلى أموال فعلية، رغم مرور أشهر على الإعلان عن الاتفاق الذي كان يُفترض أن يوفر دعماً مالياً واسعاً لشركات الذكاء الاصطناعي، ويضمن استمرار الطلب على منتجات الشركة الأميركية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المؤسسات المشاركة في المبادرة، وبينها «أبولو غلوبال مانجمنت» و«بلاكستون» و«بلاك روك» و«بروكفيلد» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لم تضخ أي رأسمال حتى الآن، فيما تتزايد شكوك المستثمرين بشأن إمكانية بلوغ الاتفاق أهدافه المعلنة، خصوصاً مع التغيرات التي شهدتها «إنفيديا» وتراجع استعدادها لتقديم الضمانات التي يحتاج إليها المقرضون.

وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، قد دفع باتجاه الاتفاق في مسعى لتوفير مصادر تمويل لعملاء «إنفيديا»، من الشركات الناشئة الكبرى مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، إلى شركات أصغر وأضعف ائتمانياً. وكان الهدف تمكين هذه الشركات من تمويل مشترياتها من الرقائق، وتحويل تمويل معدات الذكاء الاصطناعي إلى فئة استثمارية أكثر تنظيماً، بدلاً من الاعتماد على ترتيبات تمويل منفصلة لكل مشروع.

صورة أرشيفية للرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ يتحدث خلال منتدى «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

وبحسب الصحيفة، جاء التحرك بعد أن أعلنت «أبولو» و«بلاكستون» في يونيو (حزيران) اتفاقاً لمساعدة شركة «برودكوم»، إحدى أبرز منافسي «إنفيديا»، على توفير تمويل بقيمة 35 مليار دولار لرقائق تحتاج إليها «أنثروبيك». وأثار ذلك استياء هوانغ، الذي كان يعمل على مبادرة مماثلة ورأى أن التقدم فيها بطيء، ما دفعه إلى تكثيف اتصالاته مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية.

وفي أغسطس (آب)، أعلنت الشركات الست استعدادها لتعبئة ما يصل إلى 500 مليار دولار. وجاء الإعلان خلال ظهور مشترك لهوانغ وعدد من كبار المسؤولين الماليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، الذي وصف الاتفاق بأنه محطة مفصلية في دورة الاستثمار التاريخية في الذكاء الاصطناعي.

لكن الرقم المعلن لم يكن التزاماً فعلياً بضخ هذا المبلغ. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسات لم تتجاوز بضع صفحات، وحددت هدفاً لجمع التمويل والفئات المستهدفة من العملاء، مع ترك إمكانية تقديم «إنفيديا» ضمانات ائتمانية لكل مشروع على حدة. ولم تكن المؤسسات المشاركة ملزمة بجمع الأموال، كما لم يكن الرقم البالغ 500 مليار دولار تعهداً تمويلياً محدداً.

وكان الغرض الأساسي من الاتفاق، وفق المصادر نفسها، إعطاء إشارة إلى أن التمويل سيكون متاحاً، ودفع المؤسسات المالية الكبرى إلى العمل على إيجاد حلول لمعضلة تمويل توسع شركات الذكاء الاصطناعي.

الضمانات تعرقل التمويل

واجهت المبادرة عقبات متزايدة منذ الإعلان عنها، في ظل تشدد أسواق الائتمان تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية منخفضة. ويتمحور أحد الخلافات الرئيسية بين «إنفيديا» والمؤسسات المالية حول حجم الضمانات التي ستقدمها الشركة لتشجيع المقرضين على تمويل عملائها.

وكان هوانغ قد قال في أغسطس (آب) إن دعم «إنفيديا» الائتماني للمشروعات لن يتجاوز 25 في المائة من تكلفتها. ويقل هذا المستوى عن الضمانات التي قدمتها شركات منافسة في صفقات مماثلة؛ إذ وفرت «برودكوم» ضماناً للقيمة المتبقية يغطي نحو 85 في المائة من تمويل مشروع «بيغ سكاي» البالغ 35 مليار دولار لمصلحة «أنثروبيك»، كما غطى ضمانها في صفقة تمويل لاحقة بقيمة 63 مليار دولار لمشروع «نورث ستار» ما يقل قليلاً عن ثلاثة أرباع قيمة الصفقة.

ومع تزايد حذر المستثمرين تجاه المقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، بات بعضهم يطالب بضمانات أكبر من المستوى الذي عرضته «إنفيديا»، وهو ما قد يشكل عقبة أمام إتمام الصفقات، خصوصاً إذا واصلت الشركة تقليص حجم الدعم الذي تقدمه.

وكانت «إنفيديا» قد بدأت بالفعل في الحد من الضمانات والتعهدات التي تستخدمها لتسهيل حصول عملائها على التمويل، في توجه ارتبط جزئياً بتحفظات المديرة المالية للشركة كوليت كريس، التي تولت منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة. وأشارت كريس، خلال اتصال هاتفي مع المستثمرين لمناقشة النتائج المالية يوم الثلاثاء، إلى أن الشركة ستتعامل بانضباط مع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المستقبلية، مؤكدة أنها تراجع هذه الترتيبات بدقة.

وأضافت أن الشركة تعتز بالدور الذي أدته حتى الآن في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي، لكنها شددت على أنها ستخضع الاستثمارات والالتزامات والضمانات المقبلة لتقييم صارم.

وتأتي هذه التطورات رغم استمرار قوة مبيعات «إنفيديا» وتوقعاتها المالية، إذ باتت قدرة عملائها على تأمين التمويل اللازم لمواصلة شراء الرقائق عاملاً أساسياً في تقييم المستثمرين لسهم الشركة وآفاق نموها.

متعاملون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك خلال التعاملات الصباحية في 18 نوفمبر (أ.ف.ب)

تأجيل أول صفقة إلى العام المقبل

وتعود جذور المبادرة إلى مسعى أوسع لهوانغ، الذي كان يطمح، وفق الصحيفة، إلى إقامة شراكة مع مؤسسات «وول ستريت» تصل قيمتها إلى تريليون دولار، بعدما بدأ يشعر بالقلق من تراجع مضاعف تقييم سهم «إنفيديا» رغم الأرباح القوية التي تحققها الشركة.

وكانت الشركة قد أجرت على مدى أشهر محادثات مع مصرفيين ومستثمرين في «غولدمان ساكس» و«بلاكستون» و«أبولو» بشأن توفير ضمانات للقروض المضمونة الموجهة إلى العملاء الأقل جدارة ائتمانية. غير أن تعقيد هذه الترتيبات أبطأ المفاوضات، قبل أن يمنح اتفاق «برودكوم» المنافس زخماً إضافياً لتحرك هوانغ.

وزادت حساسية السوق تجاه هذه الضمانات بعدما أفادت الصحيفة بأن «إنفيديا» تدرس تقديم ضمان بقيمة 250 مليار دولار لمركز بيانات تابع لـ«أوبن إيه آي» في ولاية أوهايو. وأعقب نشر التقرير هبوط سهم «إنفيديا» بنحو 5 في المائة، ما أدى إلى محو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية. ودفع رد فعل المستثمرين الشركة إلى إعادة النظر في الصفقة وخفض التزامها المالي الأولي إلى النصف، وفق الصحيفة.

وتجري حالياً محادثات بشأن أول صفقة تمويل لعميل من عملاء «إنفيديا» بضمان رقائق الشركة، لكن المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة لا تتوقع إتمامها قبل العام المقبل.

وفي إشارة إلى أهمية الضمانات في استمرار تدفق التمويل، قال الرئيس التنفيذي لـ«أبولو غلوبال مانجمنت» مارك روان إن سحب هذا الدور من «إنفيديا» قد يؤدي إلى اختفاء مصادر التمويل عن عدد كبير من شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «نيـو كلاود» (Neoclouds).

ويكشف تعثر المبادرة عن تحدٍ يتجاوز توفير الرقائق نفسها، يتمثل في قدرة الشركات التي تبني مراكز البيانات وتشتري معدات الذكاء الاصطناعي على الحصول على التمويل اللازم لتغطية استثماراتها الضخمة، في وقت بات فيه المقرضون أكثر انتقائية في تحمل مخاطر هذا القطاع.


الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
TT

الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة... والفائدة الأميركية تحدّ من تعافيه

سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)
سبيكة ذهب تزن 1000 غرام تُسكّ في مصفاة «أوغوسا» النمساوية للذهب والفضة في العاصمة فيينا (أ ف ب)

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع ترقب المستثمرين تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 3743.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 3744.30 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الذهب يحاول التعافي بشكل محدود من أدنى مستوياته في 13 شهراً، لكن هذا الارتفاع يرجح أن يكون مدفوعاً بعمليات جني الأرباح من المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسعار، أكثر من ارتباطه بعوامل أساسية جديدة تدعم المعدن.

وتأتي تحركات الذهب في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) أن المسؤولين رأوا تصاعد مخاطر التضخم، رغم اتفاقهم على إبقاء الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع.

كما عززت تصريحات مسؤولي البنك المركزي هذه التوقعات؛ إذ أشار المحافظ مايكل بار إلى ميله لتأييد سياسة نقدية أكثر تشدداً في ظل استمرار الضغوط التضخمية، فيما دعا المحافظ كريستوفر والر إلى استجابة أكثر حزماً، تشمل إما رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، أو التمهيد لتسريع وتيرة الزيادات خلال عام 2027.

وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 90 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 10 في المائة لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، ما يقلص جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وحذر محللون لدى بنك «أو سي بي سي» من أن هبوط الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة قد يعزز النظرة السلبية تجاه المعدن، مشيرين إلى أن اهتمام المشترين لا يزال محدوداً، وأن استمرار التراجع يزيد مخاطر حدوث عمليات تصفية إضافية للمراكز الاستثمارية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 45.27 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1373.35 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 954.60 دولار.

وفي سياق متصل، توقع المجلس العالمي للاستثمار في البلاتين عودة السوق العالمية للمعدن إلى تسجيل عجز في المعروض خلال العام المقبل، مدفوعة بزيادة الطلب على السبائك والعملات وانخفاض التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة المدعومة بالبلاتين.


«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يحذر من مخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي

رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
رجل يمر أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) عن تصاعد قلق صانعي السياسة النقدية من المخاطر التي قد تشكلها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والاقتصاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع الديون المرتبطة بالقطاع وتضخم تقييمات الأصول.

وأظهر المحضر، الصادر الأربعاء، أن مسؤولي البنك المركزي ناقشوا احتمالات أن يؤدي عدم تحقيق الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي العوائد التي يتوقعها المستثمرون إلى اضطرابات أوسع في النظام المالي، خصوصاً مع التوسع السريع في الاقتراض لتمويل البنية التحتية والتكنولوجيا المرتبطة بالقطاع.

وقال المحضر إن «جميع المشاركين تقريباً» أبدوا ملاحظات بشأن المخاطر المرتبطة باحتمال أن تكون عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مخيبة لآمال المستثمرين. كما رأى معظمهم أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمت بسرعة، وأن جزءاً كبيراً من هذا النمو جرى عبر هياكل تمويل معقدة وغير شفافة، فيما أعرب بعض المسؤولين عن القلق من تركز الانكشاف على هذه الاستثمارات لدى عدد محدود من الشركات.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه أسواق التكنولوجيا تقلبات متزايدة، مع تصاعد التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح تتناسب مع الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية، واعتماد عدد متزايد من هذه الاستثمارات على التمويل بالدين.

ولم تقتصر مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» على الذكاء الاصطناعي، إذ أشاروا أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع تقييمات الأصول وزيادة مستويات الرفع المالي لدى صناديق التحوط، إلى جانب محدودية قدرة الوسطاء الماليين على استيعاب الصدمات خلال فترات اضطراب الأسواق.

ووفقاً للمحضر، رأى موظفو البنك المركزي أن النظام المالي لا يزال يتمتع بالمرونة، وأن المصارف تمتلك مستويات كافية من السيولة، لكن بعض المسؤولين حذروا من أن مواطن الضعف في القطاع المصرفي قد تظهر سريعاً حتى بعد تقييمات أولية تبدو مطمئنة، كما أبدى بعضهم قلقاً من أن البيانات المتاحة لدى «الفيدرالي» قد لا تكشف كامل حجم انكشاف المؤسسات المالية على المخاطر.

استعداد لمواجهة اضطرابات محتملة

وبحث مسؤولو البنك المركزي خيارات لتعزيز قدرة النظام المالي على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية، من بينها رفع متطلبات رأس المال لدى المصارف، وتحسين استعدادها للاستفادة من تسهيلات الإقراض الطارئ التي يوفرها «الفيدرالي» عبر نافذة الخصم.

كما ناقش عدد محدود من المسؤولين إمكانية إنشاء آلية مخصصة لشراء الأصول تستهدف صراحة معالجة مخاطر الاستقرار المالي، في خطوة تعكس بحث البنك المركزي عن أدوات أكثر تحديداً للتدخل عند وقوع اضطرابات في الأسواق.

وفي المقابل، حذر عدد من المسؤولين من أن السياسة النقدية ليست الأداة المناسبة لمعالجة الاضطرابات في الأسواق المالية، وإن كان الدور المتنامي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في دفع النمو الاقتصادي قد يجعل التعامل مع أي أزمة محتملة أكثر تعقيداً.

التضخم يعيد رفع الفائدة إلى الواجهة

وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهر المحضر أن «جميع المشاركين تقريباً» اتفقوا على أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً إذا تطور الاقتصاد وفق توقعاتهم، رغم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 27 و28 أكتوبر.

وأشار المحضر إلى أن بعض المسؤولين رأوا أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مبرراً إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة غير مواتية، وذلك قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين التي أظهرت ارتفاعاً في التضخم بأكثر من المتوقع.

وعززت تصريحات محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر، الأربعاء، التوجه المتشدد، إذ دعا إلى استجابة أكثر حزماً لاحتواء التضخم، فيما كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قد أشار الثلاثاء إلى تأييده سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع استبعاده الحاجة إلى تحرك استثنائي.

وتسعر الأسواق المالية حالياً احتمالاً شبه مؤكد لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

«وول ستريت» تنهي التعاملات متباينة

وفي انعكاس لهذه المخاوف، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء على أداء متباين، مع تقييم المستثمرين نتائج شركة «إنفيديا» وتوقعات قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب محضر «الفيدرالي» الذي عزز التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.24 في المائة، ليغلق عند 7322.53 نقطة، كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.12 في المائة إلى 50193.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.39 في المائة إلى 24429.89 نقطة.

وجاء أداء الأسهم رغم إعلان «إنفيديا» نتائج فصلية تجاوزت توقعات المحللين، وتقديمها توقعات للإيرادات الفصلية أعلى من التقديرات، إلا أن سهم الشركة تراجع وسط حالة عدم اليقين التي أثارتها مغادرة رئيسها التنفيذي المشارك في تأسيسها جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.

كما أغلق مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا على انخفاض طفيف، في إشارة إلى حساسية أسهم القطاع للتقييمات المرتفعة والإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال رايان ديتريك، كبير استراتيجيي الأسواق في «كارسن غروب»، إن حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على أسهم التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي، لكنه أشار إلى أن السوق لا تشهد انهياراً شاملاً، وأن قطاعات أخرى لا تزال تسجل أداءً جيداً.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «تي جي إكس» بعد أن قدمت توقعات إيجابية للمبيعات السنوية، فيما صعد سهم «تارغت» عقب إعلان توقعات متفائلة لموسم العطلات.