«رسوم ترمب» تربك العالم وتعاقب الفقراء

وسط تساؤلات ومحاولات لفهم طريقة حسابها

سوق شعبية للملابس في بنوم بنه عاصمة كمبوديا (إ.ب.أ)
سوق شعبية للملابس في بنوم بنه عاصمة كمبوديا (إ.ب.أ)
TT
20

«رسوم ترمب» تربك العالم وتعاقب الفقراء

سوق شعبية للملابس في بنوم بنه عاصمة كمبوديا (إ.ب.أ)
سوق شعبية للملابس في بنوم بنه عاصمة كمبوديا (إ.ب.أ)

على الرغم من التهكم من فرض رسوم ترمب الجمركية على جزر قطبية لا يقطنها أحد تقريباً سوى طيور البطريق، هناك جانب خطير لصيغة حساب هذه الرسوم ويتمثل في أنها تلحق الضرر ببعض من أفقر دول العالم.

والعملية الحسابية بسيطة، وتتمثل في قسمة العجز التجاري للسلع الأميركية مع بلد ما، على صادرات ذلك البلد للولايات المتحدة، وتحويله نسبة مئوية، ثم قسمة هذا الرقم (النسبة) إلى النصف للحصول على قيمة الرسوم الجمركية الأميركية «المضادة» بحد أدنى 10 في المائة.

والعملية الحسابية لإقليم «جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد» الأسترالي البركاني في القطب الجنوبي بسيطة وتصل بالرسوم الجمركية إلى 10 في المائة. وقد يقول البعض إن طيور البطريق محظوظة لأنها ستتحمل عبئاً خفيفاً.

لكن مدغشقر، وهي واحدة من أفقر الدول في العالم، حيث يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قليلاً عن 500 دولار، وتواجه في الوقت نفسه رسوماً جمركية بنسبة 47 في المائة بناءً على صادرات متواضعة إلى الولايات المتحدة العام الماضي بقيمة 733 مليون دولار من الفانيليا والمعادن والملابس.

وقال جون دينتون، رئيس «غرفة التجارة الدولية»، لـ«رويترز»، إن ذلك يأتي «على فرضية أنه لا أحد هناك يشتري سيارات (تسلا)»، في إشارة ساخرة إلى استحالة قدرة مدغشقر على استرضاء ترمب بشراء المنتجات الأمريكية الفاخرة.

ومدغشقر ليست وحيدة في هذا الموقف. فصرامة المعادلة عند تطبيقها على اقتصادات لا تستطيع تحمل تكاليف الاستيراد من الولايات المتحدة تؤدي حتماً إلى ارتفاع النسبة لتكون مثلاً 50 في المائة على ليسوتو في منطقة جنوب قارة أفريقيا، و49 في المائة على كمبوديا في جنوب شرق آسيا.

وقال دينتون إن «أكبر الخاسرين هما أفريقيا وجنوب شرق آسيا»، وأضاف أن هذه الخطوة «تخاطر بإلحاق ضرر أكبر بتوقعات التنمية في بلدان تواجه بالفعل تدهوراً في بنود التبادل التجاري».

لكن الصيغة تثير الارتباك أيضاً بين الدول الغنية. فصيغة الحساب بالنسبة للاتحاد الأوروبي تمخضت عن رسوم جمركية عقابية بنسبة 20 في المائة، أي أربعة أمثال نسبة الخمسة في المائة التي حسبتها منظمة التجارة العالمية متوسطاً لمعدل الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي.

وقال ستيفانو بيرني، المدير العام للاتحاد الذي يمثل صانعي جبن «غرانا بادانو» الفاخرة في إيطاليا: «لذا؛ على الأقل بالنسبة لنا، فإن هذا يمثل عدم دقة على نحو هائل». وأضاف في بيان: «دخول الولايات المتحدة يكلفنا اليوم ثلاثة أمثال ما يكلف الجبن الأميركي للدخول إلى أسواقنا».

وحين سُئل كوش ديساي، من الفريق الصحافي للبيت الأبيض، عن المنهجية التي اتبعها البيت الأبيض في هذا الصدد، كتب على منصة «إكس» يقول: «حسبنا حرفياً الحواجز الجمركية وغير الجمركية» وأرفق لقطة شاشة من ورقة بحثية للبيت الأبيض توضح الأساس الحسابي لهذه المعادلة.

وحين سُئل وزير التجارة هاورد لوتنيك على قناة «سي إن بي سي» عن كيفية توصل إدارة ترمب إلى هذه الصيغة، لم يفسر الأمر مباشرة، لكنه قال إن خبراء الاقتصاد في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عملوا لسنوات على مقياس يعكس جميع الحواجز التجارية التي تضعها دولة معينة.

وأشار آخرون إلى أن ذلك أثار أيضاً تساؤلات حول الرأي واسع الانتشار بأن ترمب يطلق مناورة في حين سيتحول إلى مناقشات مفردة مع كل دولة على حدة ستؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بشدة.


مقالات ذات صلة

اقتراض حكومي قياسي يفاقم الضغوط المالية في بريطانيا

الاقتصاد منظر عام لمباني البرلمان عند شروق الشمس في لندن (رويترز)

اقتراض حكومي قياسي يفاقم الضغوط المالية في بريطانيا

اقترضت الحكومة البريطانية نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.99 مليار دولار) أكثر مما كان متوقعاً في السنة المالية المنتهية حديثاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة دون تغيير لحماية الروبية

أبقى بنك إندونيسيا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتةً للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد الحي المالي في لندن (رويترز)

تراجع نشاط الشركات البريطانية في أبريل يُثير مخاوف الركود

تراجع نشاط الشركات البريطانية خلال أبريل، تحت ضغط تصاعد الحرب التجارية العالمية، ما يُعزز المخاوف من دخول الاقتصاد في ركود جديد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يتناول الناس الطعام في الهواء الطلق في أحد المطاعم بأثينا (رويترز)

انكماش قطاع الخدمات يقود تباطؤ نمو الأعمال في منطقة اليورو

تراجع نمو الأعمال بمنطقة اليورو خلال هذا الشهر، حيث سجّل النشاط في قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة انكماشاً، في حين استمر التباطؤ المطوّل في قطاع التصنيع.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي في فرانكفورت 17 أبريل 2025 (أ.ب)

لاغارد: آمل ألا يكون احتمال إقالة باول مطروحاً

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء عن أملها في ألا يكون احتمال إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اقتراض حكومي قياسي يفاقم الضغوط المالية في بريطانيا

منظر عام لمباني البرلمان عند شروق الشمس في لندن (رويترز)
منظر عام لمباني البرلمان عند شروق الشمس في لندن (رويترز)
TT
20

اقتراض حكومي قياسي يفاقم الضغوط المالية في بريطانيا

منظر عام لمباني البرلمان عند شروق الشمس في لندن (رويترز)
منظر عام لمباني البرلمان عند شروق الشمس في لندن (رويترز)

اقترضت الحكومة البريطانية نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.99 مليار دولار) أكثر مما كان متوقعاً في السنة المالية المنتهية حديثاً، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من الضغوط على المالية العامة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام في السنة المالية 2024-2025 بلغ 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)، في حين أن مكتب مسؤولية الموازنة كان قد توقّع في مارس (آذار) أن يبلغ العجز 137.3 مليار جنيه إسترليني (182.95 مليار دولار). ويُعدّ هذا ثالث أعلى مستوى للاقتراض الحكومي النقدي على الإطلاق، وفق «رويترز».

ونظراً إلى اعتماد وزيرة المالية راشيل ريفز في إعداد الموازنة على هامش ضئيل للغاية تحت القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها -وهو هامش يقلّ عن 1 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي- فإن المستثمرين يترقّبون من كثب بيانات القطاع العام.

وشهدت سندات الحكومة البريطانية تقلّبات ملحوظة في السنوات الأخيرة، تعكس قلق الأسواق من مزيج من ضعف النمو وارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار التضخم في البلاد. كما أشار مسح أعمال يحظى بمتابعة دقيقة إلى تباطؤ حاد في معظم القطاعات الاقتصادية خلال شهر أبريل (نيسان).

وقال نائب وزير المالية، دارين جونز، في بيان: «لن نتهاون أبداً في ضبط المالية العامة، ولهذا فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض».

وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عجز الموازنة 5.3 في المائة خلال 2024-2025 مرتفعاً من 4.8 في المائة في العام السابق، ومتجاوزاً التقدير السابق لمكتب مسؤولية الموازنة البالغ 4.8 في المائة. وقالت مديرة قطاع القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أليسون رينغ، إن الزيادات الضريبية التي فُرضت على الشركات هذا الشهر قد تُسهم نظرياً في تحسين المالية العامة في وقت لاحق من العام.

لكنها أضافت: «للأسف، لا تزال المالية العامة عرضة لرياح معاكسة ناجمة عن هذه الزيادات، التي من المرجّح أن تُشكّل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية، تحدياً كبيراً أمام وزيرة المالية».

وأشار معهد الدراسات المالية إلى أن الأرقام الجديدة تسلط الضوء على هشاشة الوضع المالي، إذ لا يتجاوز الفائض المتاح في الموازنة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.31 مليار دولار) قبل الوصول إلى خرق القواعد المالية بحلول السنة المالية 2029-2023.

وفي شهر مارس (آذار) فقط، بلغ حجم الاقتراض الحكومي 16.444 مليار جنيه إسترليني (21.89 مليار دولار)، متجاوزاً بقليل متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 16 مليار جنيه (21.30 مليار دولار)، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

ووصلت تكاليف فوائد الدين في مارس إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.72 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق. كما راجع مكتب الإحصاء الوطني بيانات الاقتراض لأحد عشر شهراً من السنة المالية، في ضوء بيانات جديدة أظهرت ضعفاً في الإيرادات الضريبية، خصوصاً من ضرائب الشركات والدخل.

وأعلنت إدارة الدين العام أنها تعتزم إصدار مزيد من سندات الخزانة، استجابةً لارتفاع مستويات الاقتراض في 2024-2025 بدلاً من إصدار سندات الحكومة البريطانية التقليدية.