اقترضت الحكومة البريطانية نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.99 مليار دولار) أكثر مما كان متوقعاً في السنة المالية المنتهية حديثاً، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من الضغوط على المالية العامة.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام في السنة المالية 2024-2025 بلغ 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)، في حين أن مكتب مسؤولية الموازنة كان قد توقّع في مارس (آذار) أن يبلغ العجز 137.3 مليار جنيه إسترليني (182.95 مليار دولار). ويُعدّ هذا ثالث أعلى مستوى للاقتراض الحكومي النقدي على الإطلاق، وفق «رويترز».
ونظراً إلى اعتماد وزيرة المالية راشيل ريفز في إعداد الموازنة على هامش ضئيل للغاية تحت القواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها -وهو هامش يقلّ عن 1 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي- فإن المستثمرين يترقّبون من كثب بيانات القطاع العام.
وشهدت سندات الحكومة البريطانية تقلّبات ملحوظة في السنوات الأخيرة، تعكس قلق الأسواق من مزيج من ضعف النمو وارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار التضخم في البلاد. كما أشار مسح أعمال يحظى بمتابعة دقيقة إلى تباطؤ حاد في معظم القطاعات الاقتصادية خلال شهر أبريل (نيسان).
وقال نائب وزير المالية، دارين جونز، في بيان: «لن نتهاون أبداً في ضبط المالية العامة، ولهذا فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض».
وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عجز الموازنة 5.3 في المائة خلال 2024-2025 مرتفعاً من 4.8 في المائة في العام السابق، ومتجاوزاً التقدير السابق لمكتب مسؤولية الموازنة البالغ 4.8 في المائة. وقالت مديرة قطاع القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أليسون رينغ، إن الزيادات الضريبية التي فُرضت على الشركات هذا الشهر قد تُسهم نظرياً في تحسين المالية العامة في وقت لاحق من العام.
لكنها أضافت: «للأسف، لا تزال المالية العامة عرضة لرياح معاكسة ناجمة عن هذه الزيادات، التي من المرجّح أن تُشكّل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية، تحدياً كبيراً أمام وزيرة المالية».
وأشار معهد الدراسات المالية إلى أن الأرقام الجديدة تسلط الضوء على هشاشة الوضع المالي، إذ لا يتجاوز الفائض المتاح في الموازنة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.31 مليار دولار) قبل الوصول إلى خرق القواعد المالية بحلول السنة المالية 2029-2023.
وفي شهر مارس (آذار) فقط، بلغ حجم الاقتراض الحكومي 16.444 مليار جنيه إسترليني (21.89 مليار دولار)، متجاوزاً بقليل متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 16 مليار جنيه (21.30 مليار دولار)، وفق استطلاع أجرته «رويترز».
ووصلت تكاليف فوائد الدين في مارس إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.72 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق. كما راجع مكتب الإحصاء الوطني بيانات الاقتراض لأحد عشر شهراً من السنة المالية، في ضوء بيانات جديدة أظهرت ضعفاً في الإيرادات الضريبية، خصوصاً من ضرائب الشركات والدخل.
وأعلنت إدارة الدين العام أنها تعتزم إصدار مزيد من سندات الخزانة، استجابةً لارتفاع مستويات الاقتراض في 2024-2025 بدلاً من إصدار سندات الحكومة البريطانية التقليدية.
