تواصل فتاوى المفتي الليبي، الصادق الغرياني، شغل الليبيين في غرب البلاد على المستويين الشعبي والسياسي، إذ بات يُنظَر لها أخيراً على أنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأسواق وحياة المواطنين اليومية، في ظلِّ أزمات سياسية ومعيشية متلاحقة، منذ عام 2011 وتستمر حتى يومنا هذا.
وأثارت فتوى الغرياني الأخيرة، التي أجازت للتجار رفع الأسعار عند الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية جدلاً شعبياً واسعاً، خصوصاً في وقت تعاني فيه ليبيا من شح السيولة، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ما جعل هذه «الاجتهادات الاقتصادية» موضع نقاش حاد بين مؤيد ومعارض.
بين التأييد والرفض
معارضو الغرياني يرون في هذه الفتوى تناقضاً واضحاً مع مواقف سابقة نُسبت إليه قبل عامين، والتي كانت تحظر زيادة السعر عند استخدام البطاقة المصرفية، بوصفها استغلالاً للمواطنين، وهي أيضاً وجهة نظر «حراك سوق الجمعة» بالعاصمة طرابلس، الذي حذر فيه من «زيادة معاناة الناس».
وبينما عدّت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية زيادة السعر «معاملة غير جائزة شرعاً»، تدخَّل المصرف المركزي لتوجيه الحرس البلدي باتخاذ إجراءات رادعة تجاه التجار، الذين يستغلون المواطنين بفروق الأسعار بين الدفع النقدي والدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، وفق استراتيجية رسمية.
في المقابل، عدَّ مؤيدو الغرياني أنَّ دوره مهم، ويجب أن يتجاوز حدود رجل الدين، عادّين أن مواقفه تستجيب مع تطورات المشهد العام في ليبيا. وأمام الانتقادات حذَّر بعض الناشطين من أنَّ نشر آراء مخالفة لدار الإفتاء قد يؤدي إلى «فتنة وتأجيج الانقسامات»، بل عدَّه الناشط مروان الدرقاش أنَّه «يعطي ذريعةً للجرأة على مناكفة دار الإفتاء»، بحسب تعبيره.
وسط هذا الجدل، جاء تحذير عضوة «المؤتمر الوطني العام» السابقة، نادية الراشد، من مخاطر توظيف الدين والفتاوى والآراء الفقهية في المجال الاقتصادي، في ظلِّ الصراع السياسي الدائر في ليبيا، عادّةً أنَّ هذه الممارسات تجاوزت حدود الجدل النظري لتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقالت الراشد لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطورة لا تكمن فقط في تسييس الفتوى، بل في انعكاساتها العملية على حياة الليبيين، حيث باتت بعض الاجتهادات تُستخدم بوصفها أدوات ضغط، أو توجيهاً داخل المشهد الاقتصادي، بما يفاقم حالة الارتباك وعدم الاستقرار».
وأضافت الراشد أن «هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تكرَّرت على مدى سنوات الصراع منذ 2011 بين مختلف الأطراف، وأسهمت بدرجات متفاوتة في تأجيج الانقسام، وتعميق حالة الاستقطاب، بدلاً من الدفع نحو حلول تراعي المصلحة العامة، وتفصل بين الديني والسياسي والاقتصادي».
ويُعرف الغرياني بأنه من الشخصيات الدينية المثيرة للجدل في ليبيا منذ 2011، إذ تولّى منصب المفتي بقرار من «المجلس الوطني الانتقالي»، ثم رئاسة دار الإفتاء لاحقاً.
ولطالما أثار المفتي، الذي يعرف في شرق ليبيا بـ«المعزول»، جدلاً واسعاً؛ بسبب مواقفه السياسية والدينية، واتهامه بالانحياز لتيارات إسلامية خلال سنوات ما بعد الثورة في ليبيا، قبل أن يصوت البرلمان على عزله، وإلغاء دار الإفتاء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وذلك على خلفية اتهامات بالتحريض على العنف والتدخل السياسي، إلى جانب دوره في دعم قوانين مثيرة للجدل.
«اجتهادات فقهية» مثيرة للجدل
يأتي الحديث عن الفتاوى الدينية ضمن سلسلة اجتهادات للغرياني أثارت جدلاً في السابق، بينها حديثه قبل أشهر عن تحديد احتياجات المواطنين من السلع بوصفها وظائف الحكومة ووزارة الاقتصاد وليس المصرف المركزي، أي أنه فصل بين دور الدولة في التخطيط الاقتصادي ودور المصرف المركزي، وذلك في برنامجه «الإسلام والحياة» على قناة «التناصح».
بهذا الخصوص، قال العضو السابق بمجلس المصرف المركزي الليبي، مراجع غيث، إن القضايا الاقتصادية «مسائل حساسة وفنية بطبيعتها، وأي تدخل من رجال الدين، أو غير المتخصصين فيها، يربك المشهد المالي، ويؤثر مباشرة على حياة المواطنين».
وأضاف غيث لـ«الشرق الأوسط» أن «سوء التقدير في هذه المسائل قد يؤدي إلى تداعيات ملموسة على الاستقرار الاقتصادي»، مؤكداً «ضرورة اعتماد القرارات الاقتصادية على الخبرة الفنية والتخصصية، بعيداً عن أي توجيهات غير مختصة».
ولم تستثنِ آراء الغرياني القطاع النفطي، التي يُنظَر لها في بعض الأحيان بوصفها «فتاوى شرعية»، إذ وجَّه أخيراً انتقادات لشركة «أركنو»، المتهمة بـ«الضلوع في تهريب النفط» وفق تقرير أممي، ورغم ما لقيته من قبول لدى شريحة من الليبيين، فإنَّها أثارت تساؤلات أخرى حول حدود دور الغرياني المجتمعي.
وأطلق الغرياني، في وقت سابق، فتاوى مثيرة للجدل، من بينها فتوى دعت إلى منح أنقرة الأسبقية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وذلك لمساندتها حكومة «الوفاق» السابقة في طرابلس ضد قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وأخرى أجازت عدم شراء سلع من دول عدّها «عدوة»، كما أنَّه أباح تحويل أموال الزكاة للجماعات المسلحة في غرب البلاد.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي خالد الزنتوني، علماء الدين إلى «التركيز أولاً على تعزيز وحدة الوطن، ومحاربة الفساد والتهريب والاعتمادات الوهمية، والرشوة، وسوء الإدارة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولويات الوطنية يجب أن تتقدم قبل أي ممارسات أخرى».
وانتهى الزنتوني إلى أهمية «فتح حوار ديني علمي مع المختصين في الاقتصاد والمالية والمصارف، والاستفادة من دراسات المؤسسات الإسلامية العربية والعالمية؛ لتطوير السياسات الاقتصادية، بما يحقِّق قناعات مشتركة متوافقة مع تعاليم الإسلام».
