تراجع نشاط الشركات البريطانية خلال أبريل (نيسان)، تحت ضغط تصاعد الحرب التجارية العالمية، ما يُعزز المخاوف من دخول الاقتصاد في ركود جديد.
وانخفض المؤشر المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة -الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ويقيس أداء القطاع الخاص- إلى 48.2 نقطة في أبريل، بعد أن سجَّل 51.5 نقطة في مارس (آذار)، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين كانت الشركات تواجه ارتفاعاً حادّاً في تكاليف الطاقة واضطرابات مالية على خلفية رفض الأسواق لخطة الموازنة التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.
وتُعد أي قراءة دون مستوى 50 دلالة على انكماش في نشاط الأعمال، وفق «رويترز».
كما شهدت طلبيات التصدير الجديدة تراجعاً هو الأسرع منذ المراحل الأولى لجائحة «كوفيد-19» في عام 2020، في حين ارتفعت التكاليف التشغيلية التي تتحملها الشركات بأعلى وتيرة منذ أكثر من عامين، مدفوعة بزيادة ضرائب العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور.
ورغم ما تُمثله هذه البيانات من إشارات تضخمية، فإن الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي قد يُعزز من احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الشهر المقبل؛ وهو احتمال بدا أقل تأكيداً قبل أسابيع قليلة فقط.
وكان الاقتصاد البريطاني قد خالف التوقعات في فبراير (شباط)، مسجلاً نمواً نسبته 0.5 في المائة، حسب بيانات رسمية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.
وصرّح كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال»، بأن مؤشر مديري المشتريات يُشير إلى انكماش اقتصادي ربع سنوي بنحو 0.3 في المائة.
ورغم أن بريطانيا تأمل في الحصول على معاملة تجارية مميزة من الولايات المتحدة برسوم جمركية منخفضة نسبياً مقارنة بمنافسيها، فإن خروجها من الاتحاد الأوروبي أضعف أداء مصدريها، في وقت يُتوقع أن ينعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي سلباً على آفاق النمو.
وقال ويليامسون: «انهيار الثقة وهبوط الإنتاج في أبريل يثيران القلق بشأن التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، ويزيدان الضغط على بنك إنجلترا لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في مايو (أيار)».
وقد أظهرت الأسواق المالية، حتى يوم الثلاثاء، تسعيراً كاملاً لاحتمال خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقرر في 8 مايو.
وأضاف ويليامسون أن أبرز مصادر القلق لدى الشركات البريطانية كانت التوقعات العالمية، لكنها أيضاً تواجه ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التوظيف نتيجة زيادات في ضرائب العمل والحد الأدنى للأجور بنسبة تقارب 7 في المائة.
وقال: «لا يزال هناك قدر من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ضغوط الأسعار الأخيرة ستستمر، أم أنها انعكاس مؤقت لآثار الضرائب، وهو ما يستدعي مراقبته من كثب».
وسجّل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفاضاً إلى 48.9 نقطة من 52.5 نقطة، ليتراجع من أعلى مستوى له في 7 أشهر إلى أدنى قراءة خلال 27 شهراً.
أما قطاع التصنيع، الذي يعاني أصلاً من الضعف، فقد سجّل أداءً أسوأ، مع انخفاض المؤشر إلى 44 نقطة في أبريل من 44.9 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ 20 شهراً. وتراجعت طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة لم تُسجل سوى 3 مرات فقط منذ بدء إجراء مسوحات مؤشر مديري المشتريات في عام 1996.
