أميركا «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق بشأن «تيك توك» قبل الموعد النهائي

ترمب يلمح لمنح بكين «تخفيضاً جمركياً» لإتمام الصفقة

رجل يسير خارج مقر «تيك توك» بالولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
رجل يسير خارج مقر «تيك توك» بالولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT
20

أميركا «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق بشأن «تيك توك» قبل الموعد النهائي

رجل يسير خارج مقر «تيك توك» بالولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
رجل يسير خارج مقر «تيك توك» بالولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته «اقتربت جدا» من التوصل إلى اتفاق مع «مجموعة جيدة جدا» من المستثمرين بشأن «تيك توك»، وذلك قبل موعد نهائي حددته الولايات المتحدة لمنصة الفيديو الصينية لتغيير ملكيتها.

وخلال حديث مع صحافيين على متن الطائرة التي تقله إلى فلوريدا مساء الخميس، أشار الرئيس الأميركي إلى وجود مستثمرين «متعددين».

وفي 19 يناير (كانون الثاني) دخل حيّز التنفيذ قانون أميركي يأمر الفرع الأميركي لتطبيق «تيك توك» بفسخ ارتباطه بشركته الصينية الأم «بايت دانس» تحت طائلة حظر المنصة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية مخاوف من إمكان تجسس بكين على أميركيين أو تأثيرها سرا في الرأي العام الأميركي.

ومع توليه الرئاسة في 20 يناير، جمّد ترمب العمل بالقانون ومنح «بايت دانس» مهلة 75 يوما، قابلة للتمديد، لبيع أنشطتها الأميركية. وتنقضي هذه المهلة في 5 أبريل (نيسان) الجاري.

وكان ترمب صرح بأنه قد يمنح الصين «تخفيضا جمركيا ضئيلا أو شيئا ما لإنجاز ذلك». وقال: «سنتوصل إلى اتفاق ما»، مضيفا أنه إذا لم يتم ذلك في الوقت المحدد، فسيمدد الموعد النهائي.

واستخدم ترمب، الذي أعلن للتو فرض رسوم جمركية تصل إلى 54 في المائة على البضائع الصينية، «تيك توك» كمثال على كيفية استخدام الرسوم الجمركية للتفاوض مع الدول الأخرى، وقال: «هناك وضع بخصوص (تيك توك)، حيث من المرجح أن تقول الصين: (سنوافق على صفقة ولكن هل ستتخذون إجراء بشأن الرسوم الجمركية؟)»، وأضاف: «قد نستخدم الرسوم الجمركية للحصول على شيء في المقابل».

وأبدت شركات كثيرة رغبتها في شراء «تيك توك» في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ «بايت دانس» لم تبد أيّ نيّة لبيع منصّتها.

وبعدما وقع ترمب أمرا تنفيذيا لتكثيف الضغط على «بايت دانس» لبيع التطبيق عام 2020، فإنه أرجع إليه الفضل لاحقا في إيصال صوته إلى الناخبين الشباب.

وبالتزامن مع تصريحات ترمب، قالت منصة التسويق «آب لافن» يوم الخميس إنها تقدمت بعرض لشراء أصول تطبيق «تيك توك» خارج الصين، وذلك قبل انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي للعثور على مشتر غير صيني لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

وقالت «آب لافن» في ملف تنظيمي إن إبداء الاهتمام أولي، ولا يمكن ضمان المضي قدما في الصفقة التي تشمل الشركة المالكة للتطبيق.

ويتزايد عدد المتقدمين بعروض لشراء شركة التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لـ«تيك توك» من أجل العثور على مشتر، والتي تنتهي في مطلع الأسبوع المقبل.

وتضم القائمة «أمازون»، وبشكل منفصل تحالفاً بقيادة تيم ستوكلي، مؤسس منصة «أونلي فانز»، كأحدث من أعلنوا عن رغبتهم في الاستحواذ على «تيك توك».

وأثار مسؤولون أميركيون مخاوف أمنية بشأن علاقات التطبيق بالصين، وهو ما نفته «تيك توك» والشركة المالكة «بايت دانس».


مقالات ذات صلة

الصين تتعهّد بالحفاظ على «مرونة اليوان»

الاقتصاد مشاة يسيرون أمام شاشة تظهر حركة الأسهم في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

الصين تتعهّد بالحفاظ على «مرونة اليوان»

تعهَّدت هيئة تنظيم النقد الأجنبي في الصين، اليوم (الثلاثاء)، بتعزيز مراقبة النقد الأجنبي، والحفاظ على مرونة سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد علما الولايات المتحدة واليابان خارج البيت الأبيض خلال مناسبة سابقة (رويترز)

«أفق ضيق» في اليابان لاتفاق تجاري شامل مع أميركا

عندما يلتقي وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، مع نظيره الأميركي، سكوت بيسنت، في واشنطن هذا الأسبوع، من المتوقع أن يكون الين موضوعاً رئيسياً للنقاش.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظف في شركة صيرفة بالعاصمة اليابانية طوكيو يتابع يوم الثلاثاء تحركات الين مقابل الدولار المتهاوي (رويترز)

قلق مزدوج في الأسواق اليابانية: عوائد السندات تقفز و«نيكي» يتراجع

شهدت الأسواق اليابانية، يوم الثلاثاء، حالة من الترقب والحذر، مع تزامن قفزة في عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، مع تراجع في مؤشر «نيكي» للأسهم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سوق الخضار في ضواحي الدار البيضاء (رويترز)

تباطؤ التضخم السنوي في المغرب إلى 1.6 % خلال مارس

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، يوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي في البلاد، وفق مؤشر أسعار المستهلك، تراجع إلى 1.6 في المائة خلال شهر مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد مقر «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: بريطانيا قد تشهد انخفاضاً في التضخم بسبب رسوم ترمب

قالت صانعة السياسات في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، يوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تشهد بريطانيا انخفاضاً في معدل التضخم بدلاً من ارتفاعه نتيجة للرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رسوم ترمب تدفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو لـ2.8 %

لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

رسوم ترمب تدفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو لـ2.8 %

لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
لافتة إعلانية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خارج مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 في المائة في 2025، و3 في المائة في 2026، وهو ما يمثل خفضاً من نسبة 3.3 في المائة المتوقعة لعامي 2025 و2026، في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير (كانون الثاني) 2025، نتيجة تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي، خصوصاً بعد التدابير الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والتدابير المضادة من الشركاء التجاريين.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الحديث حول «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي أصدره يوم الثلاثاء خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مخاطر التراجع المزدادة تهيمن على التوقعات، بما في ذلك حرب تجارية محتملة، وتآكل السياسات الوقائية المخففة للصدمات الاقتصادية المستقبلية، وعدم الاستقرار المالي المحتمل، في حين أن خفض التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية الجديدة، قد يؤديان إلى تحسين النمو العالمي.

ودعا الصندوق الدول إلى أن تعمل على تعزيز بيئة تجارية مستقرة، وتسهيل إعادة هيكلة الديون، ومعالجة التحديات المشتركة، كما دعا البنوك المركزية إلى ضبط السياسة النقدية لتحقيق الأهداف وضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي. وشدد على أن استعادة الحيز المالي ووضع الدين العام على مسار مستدام يظلان من الأولويات، مع تلبية احتياجات الإنفاق الحرجة.

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير أوليفييه عند عرض التقرير، إنه تم تجميع تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل (نيسان) 2025، في ظل ظروف صعبة، خصوصاً بعد إعلان حديقة الورود في البيت الأبيض، حين كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قائمة الرسوم التي طالت معظم الدول، وهو ما أجبر الصندوق على مراجعة سريعة للتوقعات. وأضاف أن «الولايات المتحدة أعلنت عن موجات متعددة من التعريفات الجمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين والقطاعات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة والعالم إلى مستويات قياسية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي».

ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (رويترز)
ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (رويترز)

عواقب الرسوم على النمو العالمي

وتشمل العواقب المتوقعة لزيادة الرسوم الجمركية على النمو العالمي ما يلي، بحسب أوليفييه:

  • تباطؤ كبير في النمو العالمي: من المتوقع أن تؤدي الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية، وما يرتبط بها من حالة من عدم اليقين إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي على المدى القريب.
  • صدمة سلبية في العرض: تُعدّ الرسوم الجمركية صدمة سلبية في العرض للاقتصادات التي تفرضها، حيث يُعاد تخصيص الموارد لإنتاج سلع أقل قدرة على المنافسة. وهذا يؤدي إلى فقدان الإنتاجية الكلية، وانخفاض النشاط الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار.
  • تراجع الابتكار: من خلال رفع الرسوم الجمركية، يكتسب المنتجون المحليون قوة سوقية كبرى، مما يُضعف المنافسة ويُقلل من حوافز الابتكار. ويمكن أن تُعيق إعادة تخصيص الموارد هذا التقدم الاقتصادي العام.
  • صدمة سلبية في الطلب الخارجي على شركاء التجارة: بالنسبة للدول المستهدفة بالرسوم الجمركية، هناك صدمة سلبية كبيرة في الطلب الخارجي، حيث تُصبح منتجاتها أقل قدرة على المنافسة في السوق الأميركية، مما قد يُؤدي إلى ابتعاد العملاء الأجانب.
  • اضطراب سلاسل التوريد العالمية: إن تعقيد سلاسل التوريد العالمية الحديثة يعني إمكانية انتشار الاضطرابات القطاعية، مما يؤدي إلى آثار مضاعفة أكبر، على غرار ما لوحظ خلال الجائحة.
  • انخفاض نمو التجارة العالمية: يتوقع التقرير مراجعةً بالخفض لنمو التجارة العالمية بنسبة 1.5 نقطة مئوية لهذا العام، مع توقع حدوث انتعاش طفيف في عام 2026.
  • تباطؤ الاستثمار والائتمان: من المرجح أن يدفع ازدياد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كثيراً من الشركات إلى إيقاف الاستثمار وتقليص المشتريات. وقد تعيد المؤسسات المالية أيضاً تقييم عرضها الائتماني للشركات، مما يزيد من العبء على النشاط الاقتصادي العالمي.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في افتتاح الاجتماعات (إكس)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث في افتتاح الاجتماعات (إكس)

وقال أوليفييه إن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الصرف مُعقّد؛ فبينما قد ترتفع قيمة الدولار الأميركي في البداية، فإن الآثار طويلة المدى قد تؤدي إلى انخفاض قيمته، إذا أدت الرسوم الجمركية إلى انخفاض الإنتاجية.

وشدد على أن السياسة التجارية ينبغي أن تهدف إلى تحقيق الاستقرار والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة، مما يتطلب نظاماً تجارياً فعالاً وقائماً على القواعد، وأن تبقى السياسة النقدية استباقية، إذ تحتاج بعض الدول إلى تشديد صارم للسيطرة على التضخم، بينما قد تحتاج دول أخرى إلى خفض أسعار الفائدة، لمواجهة صدمات الطلب السلبية. وقال: «تواجه السلطات المالية خيارات صعبة بسبب ارتفاع الديون وارتفاع تكاليف التمويل؛ لذا، تنبغي إدارة الإنفاق الجديد بعناية، مع توجيه الدعم المؤقت وتعويضه بتخفيضات أو تعبئة الإيرادات».

أحد المشاة أمام مبنى مقر صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
أحد المشاة أمام مبنى مقر صندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

تداعيات الرسوم على الاقتصادات

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره، أن تؤثر إجراءات الرسوم الجمركية الجديدة على مختلف الاقتصادات بطرق مختلفة:

أولاً: الاقتصادات المتقدمة

  • من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة تباطؤاً في النمو، ليصل إلى 1.8 في المائة في عام 2025.
  • من المتوقع أيضاً أن تشهد منطقة اليورو تباطؤاً في النمو، متوقعاً أن يبلغ 0.8 في المائة، مما يعكس الآثار السلبية للتوترات التجارية.

ثانياً: الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

  • من المرجح أن تواجه هذه الاقتصادات، التي غالباً ما تكون مواردها واحتياطاتها المالية أقل، اختباراً قاسياً بسبب السياسات التجارية الجديدة. وقد تواجه تقلبات مالية مزدادة وتحديات تهدد استقرارها الاقتصادي.
  • من المتوقع أن تشهد هذه الاقتصادات انخفاضاً في النمو إلى 3.7 في المائة في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مع مواجهة الدول الأكثر تأثراً بالتعريفات تخفيضات كبيرة في تصنيفاتها الائتمانية.
  • قد يؤدي ازدياد حالة عدم اليقين والانخفاض المحتمل في التجارة، إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية القائمة، لا سيما بالنسبة للدول التي تواجه بالفعل ضائقة مالية، مما يؤدي إلى تراجع آفاق النمو.
  • قد تتأثر أيضاً بتدفقات رأس المال إلى الخارج، أو انخفاض الاستثمار، بسبب زيادة عدم اليقين الناجم عن التعريفات الجمركية والتدابير الانتقامية اللاحقة.
  • إن قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة قد تُختبر على الصمود مع ازدياد صعوبة خدمة الديون المرتفعة، في ظل الظروف المالية العالمية غير المناسبة. وقد يُثقل انخفاض المساعدات الإنمائية الدولية كاهل الدول منخفضة الدخل، مما قد يؤدي إلى أزمات ديون، أو تعديلات مالية حادة ذات عواقب سلبية على النمو ومستويات المعيشة.

ثالثاً: تأثيرات قطاعية

  • قد تعاني الصناعات المعتمدة بشكل كبير على التجارة، مثل الصناعة والزراعة، بشكل مباشر نتيجةً لارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. على سبيل المثال، قد تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، وعلى الصلب والألمنيوم، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض القدرة التنافسية للشركات في الاقتصادات المتقدمة.
  • يواجه قطاع السيارات، على وجه التحديد، اضطراباتٍ ناجمة عن الرسوم الجمركية التي قد تزيد أسعار السيارات وتؤثر على المبيعات، مما يؤثر سلباً على الاقتصادات المعتمدة على تصنيع السيارات.

رابعاً: الآثار على الاستقرار المالي

قد يؤدي ازدياد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، واحتمال إعادة تسعير الأصول إلى زعزعة استقرار مالي أوسع نطاقاً. وقد تواجه الاقتصادات ذات مستويات الديون المرتفعة تحدياتٍ في خدمة التزاماتها، لا سيما في ظل الظروف المالية العالمية المتشددة، مما قد يؤدي إلى أزمة سيولة.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلقي كلمة خلال خطاب افتتاح اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تلقي كلمة خلال خطاب افتتاح اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)

توصيات

وحدد تقرير صندوق النقد الدولي توصيات رئيسية بشأن السياسات، استجابةً للتحديات الاقتصادية الحالية التي تُشكلها الرسوم الجمركية واضطرابات التجارة، أبرزها:

  • استقرار السياسات التجارية وإرساء ترتيبات تجارية مُفيدة للطرفين.
  • ينبغي للبنوك المركزية تكييف سياساتها النقدية، لمعالجة التناقضات المعقدة بين التضخم والإنتاج في ضوء الرسوم الجمركية الجديدة واضطرابات سلاسل التوريد. قد تحتاج بعض الدول إلى تشديد سياستها النقدية، بينما قد تحتاج دول أخرى إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
  • إدارة تقلبات سوق العملات: تُشجَّع الدول على السماح لعملاتها بالتكيف استجابةً للتغيرات الجوهرية في السياسات. ويُعد هذا النهج بالغ الأهمية لاقتصادات الأسواق الناشئة التي تواجه تحديات تقلبات العملات.
  • الدعم المالي المُستهدف: ينبغي للحكومات تقديم دعم مالي مُستهدف للمتضررين من تغييرات السياسات التجارية، ولكن تجب إدارته بعناية من خلال بنود انقضاء الأجل لمنع حدوث اختلالات مالية طويلة الأجل. يضمن هذا الاستدامة المالية مع تلبية الاحتياجات الفورية.
  • تعزيز النمو متوسط ​​الأجل: ينبغي التركيز على تعزيز الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج من خلال معالجة القيود الهيكلية، واستغلال التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية واكتساب المهارات.
  • معالجة التحديات الديموغرافية وتحديات الهجرة: ينبغي أن تأخذ السياسات في الحسبان آثار شيخوخة السكان والهجرة، وتعزيز المشاركة في سوق العمل، وضمان الاندماج الفعال للمهاجرين لتعزيز المرونة الاقتصادية والنمو.