أثارت استعدادات الأحزاب السياسية في مصر للانتخابات البرلمانية المقبلة تساؤلات بشأن تعاملها مع الاستحقاق في ظل غياب «الإشراف القضائي» الكامل على الاقتراع، وفقاً لنصوص الدستور المصري، وعدم «وجود تصور واضح لعملية الإشراف على الانتخابات حتى الآن».
وستكون انتخابات البرلمان في مصر أول تطبيق عملي لانتهاء مدة «الإشراف القضائي» الكامل على الانتخابات، بعد انقضاء المدة المحددة في دستور 2014، المعمول به في البلاد حالياً، في 17 يناير (كانون الثاني) عام 2024.
ويتمسك سياسيون ورؤساء أحزاب بـ«ضرورة الإبقاء على الإشراف القضائي على الانتخابات، لضمان نزاهتها، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني»، في حين أشار خبراء قانونيون إلى أن «النص الدستوري لم يلغِ الإشراف القضائي كاملاً، وأتاح للهيئة المنظمة للاستحقاق انتداب أعضاء بالهيئات القضائية».
ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتي البرلمان المصري (النواب والشيوخ) قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير 2026.
وأتاحت المادة 210 من الدستور المصري، الذي بدأ العمل به في 18 يناير عام 2014 لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات» إجراء «الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية، لتاريخ العمل بالدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية».
وستحدد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر «صيغة الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة، بما لا يتعارض مع نصوص الدستور»، وفق رئيس الأمانة المركزية للإعلام في حزب «الجبهة الوطنية» المصري، محمود مسلم، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشراف القضائي ستقره الهيئة وفقاً للظروف والمواءمة السياسية الحالية».
ويعتقد مسلم أن «الأحزاب تُعوّل على إجراءات الهيئة المنظمة للانتخابات المُشكلة من قضاة في وضع التصور الخاص بعملية الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز»، منوهاً بأن «حزب (الجبهة) يترقب حسم النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، لبدء الإعداد العملي للاستحقاق».
ونص الدستور المصري على تشكيل «هيئة وطنية مستقلة للانتخابات» تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، ويقوم على إدارتها مجلس مكون من 10 أعضاء، يتم انتدابهم كلياً، من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويتمسك حزب «حماة الوطن» في مصر بـ«الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية لضمان نزاهتها»، بحسب المتحدث باسم الحزب، عمرو سليمان، مشيراً إلى أن «وجود القضاة كعنصر رقابي وإشرافي على عمليات الاقتراع والفرز يحقق الشفافية والعدالة بين الأحزاب المتنافسة».
ويرى سليمان أن «الانتخابات المقبلة ستجرى بإشراف قضائي استجابة لتوصية الحوار الوطني الخاصة باستكمال الإشراف القضائي على الانتخابات، كما جرى في الانتخابات الرئاسية الماضية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات مُشكّلة من قضاة أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، ما يعزز من دور القضاء في تنظيم العملية الانتخابية».
وفي وقت سابق، استجاب الرئيس المصري لتوصية «الحوار الوطني»، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية ونقابية، بمدّ الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية، ووجه في مارس (آذار) 2023 الحكومة المصرية والأجهزة المعنية بـ«دراسة مقترح إجراء تعديل تشريعي، وآليات تنفيذه، يضمن تحقيق ذلك».
واستجابت هيئة الانتخابات المصرية حينها للتوجيه الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بإشراف قضائي كامل، قبل انتهاء المدة الدستورية لإلغاء الإشراف القضائي الكامل في يناير 2024.
ويرجح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، رئيس حزب «الجيل»، ناجي الشهابي، «مناقشة البرلمان المصري للتعديلات التشريعية التي طالب بها الحوار الوطني قريباً، بما يضمن تطبيق الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة»، معتبراً أن «الاستعانة بالقضاة للإشراف على عمليات الاقتراع والفرز تتطلب تعديل القوانين المنظمة للانتخابات».
وذكر الشهابي أن إجراء الانتخابات المقبلة بإشراف قضائي «مسألة ضرورية، وضمانة لتفويت الفرصة على أي تشكيك قد يحدث في نتائج الانتخابات بالداخل والخارج»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود القضاة يشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم».
ورغم انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، فإن أستاذ القانون الدستوري في مصر، صلاح فوزي، يرى أنه «لا توجد أي حاجة لإدخال تعديلات على الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات لتحقيق مسألة الإشراف القضائي»، وقال إن «استعانة الهيئة المنظمة للانتخابات بالقضاة في الاستحقاق البرلماني المقبل لا تشكل أي مخالفة للدستور»، وفق رأيه.
وأوضح فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور المصري أتاح لهيئة الانتخابات الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، وقال إنه «إذا كان العدد غير كافٍ، فإنه يمكن لها انتداب قضاة بشكل مؤقت، من باقي الجهات القضائية، استناداً لقانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة»، مشيراً إلى أنه «من الصعب على الهيئة المنظمة للانتخابات إعداد كوادر من الإداريين للإشراف على الانتخابات المقبلة، نظراً لضيق الوقت».
