تبدأ المحكمة العليا في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، النظر في قضيةٍ رفعتها أربع منظمات غير حكومية ضد صفقة أسلحة دنماركية لإسرائيل، بدعوى أنها تنتهك القانون الدولي.
وسبق أن رُفضت هذه القضية، التي استهدفت وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات الأربع لا يمكن عدُّها «متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي».
لكن المنظمات الأربع وهي: منظمة «الحق» الفلسطينية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية «أكشن إيد دنمارك» و«أوكسفام» و«منظمة العفو الدولية الدنماركية»، استأنفت هذا الحكم.
وستُركز جلسة المحكمة العليا حصراً على أهلية هذه المنظمات للطعن في صفقات بيع الأسلحة أمام المحاكم الدنماركية.
وفي حال كسبت القضية، تعتزم الجهات المدَّعية الطعن في قانونية بيع الدنمارك لإسرائيل قِطع غيار لطائرات من طراز «إف-35».
هل هناك خطر واضح وجليّ؟
قالت دينا هاشم، وهي مسؤولة في منظمة العفو الدولية بالدنمارك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «وثائق منظمة العفو الدولية تُظهر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة».
وأضافت أنه «بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، يتعيّن على الدول رفض منح ترخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح وجليّ بإمكانية استخدام المُعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وهذا الخطر قائم بوضوح في غزة».
وفي ربيع العام الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الدنماركية، للوكالة، بأن ضوابط التصدير في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة ببرنامج طائرات «إف-35»، تتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية.
وكشفت وسائل الإعلام الدنماركية «دانواتش» و«إنفورميشن» في عام 2023 أن طائرات «إف-35» التي تستخدمها إسرائيل مجهّزة بقِطع غيار من إنتاج شركة «تيرما» الدنماركية.
وتأتي الشكوى التي قدمتها المنظمات غير الحكومية، في مارس (آذار) 2024، عقب شكوى مماثلة قدّمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في هولندا.
وأصدرت محكمة هولندية، في أواخر ديسمبر، حكماً يقضي بعدم فرض حظر تام على تصدير هولندا سلعاً إلى إسرائيل يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، وقررت المحكمة أن هولندا ملتزمة باللوائح القائمة.
وفي غزة، يتبادل كل من إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهشّ الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد عامين من الحرب.
ورغم استمرار عمليات الإغارة والقصف التي تقول إسرائيل إنها رد على حماس، أعلنت الولايات المتحدة، في منتصف يناير (كانون الثاني)، الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تهدف إلى إنهاء الحرب نهائياً.
وتدعو خطة ترمب إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.
وحتى الآن، لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، بينما ترفض «حماس»، التي تحكم غزة منذ عام 2007، رفضاً قاطعاً إلقاء سلاحها وفقاً للشروط التي تضعها إسرائيل.
وقُتل ما لا يقل عن 618 فلسطينياً منذ 10 أكتوبر، وفق وزارة الصحة في غزة الخاضعة لسيطرة «حماس»، والتي تُعدّ إحصاءاتها موثوقة لدى الأمم المتحدة، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من جنوده.
ونظراً للقيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة، وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن «وكالة الصحافة الفرنسية» غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من المعلومات وحصيلة القتلى من مختلف الأطراف.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الدنماركية حكمها بشأن قضية الصادرات الدنماركية خلال أسبوع.
