يُعِدّ «البيت الأبيض» تقديراً لتكلفة سيطرة الحكومة الفيدرالية الأميركية على غرينلاند بوصفها إقليماً تابعاً لها، وفق 3 مصادر مطلعين على الأمر، وهذا هو الجهد الأكبر حتى الآن لتحويل رغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية إلى سياسة قابلة للتنفيذ، وفق تقرير من صحيفة «واشنطن بوست».
وفي حين أثارت مطالب ترمب غضباً دولياً واستنكاراً من الدنمارك، فقد اتخذ مسؤولو البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة خطوات لتحديد التكاليف المالية لتحويل غرينلاند إلى إقليم أميركي؛ بما فيها تكلفة تقديم الخدمات الحكومية لسكانها البالغ عددهم 58 ألف نسمة، وفقاً لما ذكرته المصادر.
وقال مصدران إن موظفي مكتب الميزانية في البيت الأبيض سعوا إلى فهم التكلفة المحتملة للحفاظ على غرينلاند في حال الاستحواذ عليها. كما يحاولون تقدير الإيرادات التي يمكن أن تجنيها وزارة الخزانة الأميركية من موارد غرينلاند الطبيعية.
وأحد الخيارات المطروحة هو تقديم صفقة أفضل لحكومة غرينلاند من الدنماركيين، الذين يدعمون حالياً الخدمات في الجزيرة بمعدل يبلغ نحو 600 مليون دولار سنوياً.
وقال مسؤول مطلع على الخطط، تحدث كغيره شرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول مناقشة الخطط التي لا تزال قيد الإعداد: «هذا أعلى بكثير من ذلك. الفكرة هي: سندفع لكم أكثر مما تدفعه الدنمارك».
وأكد ترمب مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة «ستحصل» على غرينلاند، وشدد لشبكة «إن بي سي نيوز» يوم السبت قائلاً: «مائة في المائة». وعندما سُئل عما إذا كان ذلك سيتطلب استخدام القوة، قال إن هناك «احتمالاً جيداً أن نتمكن من تحقيق ذلك دون استخدام القوة العسكرية»، لكنه أضاف: «لا أستبعد أي خيار».
وتشير التخطيطات الداخلية إلى أن طموحات الإدارة إلى الاستحواذ على غرينلاند تتجاوز رغبة الرئيس، وبدأت تنعكس في السياسة الحكومية.
وصرحت آنا كيلي، نائبة السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، في رسالة بريد إلكتروني: «يؤمن الرئيس بأن غرينلاند موقع استراتيجي مهم، وهو واثق بأن سكان غرينلاند سيستفيدون أكبر إذا ما حمتهم الولايات المتحدة من التهديدات الحديثة بمنطقة القطب الشمالي». وأضافت: «الرئيس ترمب ملتزم إرساء سلام دائم في الداخل والخارج».
وأثار اهتمام ترمب بانتزاع السيطرة على الجزيرة حالة من الصدمة وعدم التصديق في كوبنهاغن، التي أبدت مراراً انفتاحها على فكرة زيادة واشنطن وجودها العسكري والاقتصادي في غرينلاند دون تغيير الحدود الإقليمية. وتخطط رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، لزيارة تستغرق 3 أيام إلى الجزيرة ابتداءً من يوم الأربعاء بدعوة من حكومة غرينلاند الجديدة، ويهدف ذلك جزئياً إلى إظهار التزام الدنمارك تعزيز العلاقات بالإقليم.
وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض بأن الإدارة تُحلل حالياً التكلفة التقديرية للاستحواذ على غرينلاند، مع مراعاة تكلفة تقديم الخدمات الحكومية لمواطنيها. وأضاف أن مسؤولي الميزانية ما زالوا يعملون على تحديد هذه التكلفة.
وقال المسؤول: «هناك نقاش بشأن التكلفة والفائدة التي ستعود على الولايات المتحدة الأميركية إذا استحوذنا على غرينلاند... ما تكلفة الحفاظ على غرينلاند إقليماً تابعاً للولايات المتحدة؟».
وأضاف المسؤول أن تحليلات التكلفة تستند إلى «تصويت سكان غرينلاند ودعمهم هذا القرار». وتساءل: «إذا استحوذنا عليها، فما تكلفة رعاية هؤلاء الأشخاص في جزء من مظلتنا القطبية الشمالية؟».
واستاء قادة غرينلاند من رغبة ترمب في المطالبة بجزيرتهم، معلنين أن مستقبلهم سيحدده سكانها لا أحد غيرهم.
وأصبح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، أعلى مسؤول أميركي على الإطلاق يزور غرينلاند الأسبوع الماضي، حيث سافر إلى قاعدة عسكرية أميركية هناك مع مستشار الأمن القومي مايكل والتز والسيدة الثانية أوشا فانس.
ويعدّ ترمب السيطرة على غرينلاند مكسباً استراتيجياً للولايات المتحدة؛ نظراً إلى مواردها المعدنية وموقعها الاستراتيجي.
تقع غرينلاند عند نقطة حيوية بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، وهي قريبة من ممرات بحرية مهمة للشحن والتنقل العسكري؛ بما في ذلك للغواصات التي تُعدّ وسيلةً أساسيةً للدول الحائزة أسلحة نووية لاستعراض قوتها.
