أظهر تقرير التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي (ADP)، الصادر يوم الأربعاء، تسارع نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي في مارس (آذار).
فقد ازدادت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 155 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة قدرها 84 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، بعد تعديلها بالرفع. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 115 ألف وظيفة، بعد زيادة سابقة بلغت 77 ألف وظيفة في فبراير.
نُشر التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون مع «مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي»، قبل صدور تقرير التوظيف الأكثر شمولاً وترقباً لشهر مارس، الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل يوم الجمعة. ولا يوجد أي ارتباط بين تقرير «ADP» وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل.
تواصل سوق العمل التباطؤ المطرد، على الرغم من تحذير الاقتصاديين من أن موجة إعلانات الرئيس دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الأول) قد تُضعف الطلب على العمالة بشكل كبير. وعد ترمب بالإعلان عن رسوم جمركية متبادلة عالمية يوم الأربعاء، الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ويرى ترمب في الرسوم الجمركية أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة.
لكن الشركات والأسر غير مقتنعة. فقد تراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، مما قد يؤدي إلى انكماش في الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. ويُلاحظ أيضاً ضغطٌ ناجمٌ عن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، التي أدت حتى الآن إلى تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين.
ويتوقع الاقتصاديون الآن احتمالات أعلى لحدوث ركود اقتصادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة مقارنةً بشهر فبراير.
وأظهرت بيانات حكومية، يوم الثلاثاء، انخفاضاً في فرص العمل المتاحة، وضعفاً في التوظيف في فبراير. وكان هناك 1.07 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل، بانخفاض عن 1.13 وظيفة في يناير.
وأظهر استطلاعٌ أجرته «رويترز» أن الوظائف في القطاع الخاص ازدادت على الأرجح بمقدار 127 ألف وظيفة في مارس بعد ارتفاعها بمقدار 140 ألف وظيفة في فبراير. ومع توقع فقدان مزيد من الوظائف في القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع الرواتب غير الزراعية بنحو 135 ألف وظيفة بعد ارتفاعها بنحو 151 ألف وظيفة في فبراير.
