أعلنت وزارة المالية الصينية، الاثنين، اعتزام الحكومة بيع سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان (70 مليار دولار) لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إنه سيتم ضخ هذه الأموال بصورة متزنة، ووفقاً لمبادئ السوق والقانون، لدعم بنك الصين وبنك التشييد الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني.
وأضافت الوزارة أن البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة تتمتع حالياً بعمليات مستقرة وأصول جيدة ومخصصات كافية لتغطية الخسائر المحتملة، والمؤشرات الرقابية الأساسية ما زالت «في النطاق الصحي».
ومن المتوقع أن يعزز دعم رأس المال قدرة البنوك على أداء عمليات سليمة، ودعم نموها عالي الجودة، وتحقيق قيمة أكبر وعوائد مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين. وقالت وزارة المالية إن هذه الخطوة ستمكن البنوك أيضاً من خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل للبلاد.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسهم البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة في تعاملات صباح الاثنين، بعد أن كشفت البنوك عن خطط لإعادة رسملة لتعزيز رأس مالها الأساسي من الفئة الأولى.
وقفز سهم بنك البناء الصيني بنسبة 3.5 في المائة في شنغهاي، وارتفع سهم بنك الصين بنسبة 2.4 في المائة. كما ارتفع سهم بنك الاتصالات بنسبة 1.9 في المائة، وسهم بنك الادخار البريدي الصيني بنسبة 1.4 في المائة.
ويأتي ارتفاع الأسهم في الوقت الذي تساعد فيه خطط إعادة الرسملة البنوك على زيادة احتياطياتها الرأسمالية وإدارة الضغوط على جودة الأصول. وكانت البنوك الصينية الكبرى قد أعلنت عن استقرار أرباحها السنوية وانخفاض هوامش ربحها، حيث أثر تباطؤ الاقتصاد وتعثر قطاع العقارات على أرباحها.
وكتب محللون في شركة «نورث إيست» للأوراق المالية في مذكرة بحثية، الاثنين: «تعزيز رأس مال البنوك يمكن أن يدعم البنوك لدعم نطاق أوسع من الائتمان». وأضافوا: «أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تضييق هوامش الفائدة الصافية للبنوك وانخفاض الأرباح، مما زاد من ضغط رأس مال البنوك».
ومع ازدياد الضغط على البنوك الصغيرة والمتوسطة، من المتوقع أن تلعب البنوك الكبيرة دوراً أكبر في دعم الاقتصاد مستقبلاً، وفقاً للمحللين.
