بريطانيا تتوقع تأثر تجارتها برسوم ترمب الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تتوقع تأثر تجارتها برسوم ترمب الجمركية

حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، إن بريطانيا تتوقع أن تتأثر بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية خلال هذا الأسبوع، وإن الحكومة تستعد لجميع الاحتمالات.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين بريطانيا والولايات المتحدة للتفاوض على اتفاق اقتصادي جديد من شأنه تجنب الرسوم الجمركية إلى ما بعد يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف ترمب عن رسوم جمركية شاملة.

وقال المتحدث للصحافيين: «لقد كنا نستعد بنشاط لجميع الاحتمالات قبل الإعلان المتوقع من الرئيس ترمب هذا الأسبوع، الذي نتوقع أن تتأثر به المملكة المتحدة إلى جانب دول أخرى».

ومن المقرر أن يعلن ترمب عن رسوم جمركية عقابية جديدة فيما سمّاه «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان)، بعد فرض رسوم على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة التعريفات الجمركية على جميع السلع الواردة من الصين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عجز تجارة السلع العالمي البالغ 1.2 تريليون دولار، وذلك من خلال رفع التعريفات الجمركية الأميركية إلى مستويات تفرضها دول أخرى، ومواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية.

وأجرى ستارمر ما وصفه «داونينغ ستريت» بمكالمة هاتفية «مثمرة» مع ترمب يوم الأحد، حيث يسعى الزعيم البريطاني إلى تجنب التعريفات الجمركية.

وعلى الرغم من أن الوزراء البريطانيين أكدوا أن جميع الخيارات مطروحة للرد على أي تعريفات جمركية من هذا القبيل، فإنهم قللوا من احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية فورية ضد الولايات المتحدة، بحجة أن الحرب التجارية تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وقال مكتب الموازنة البريطاني الأسبوع الماضي، إن زيادة التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات ستضر بالنشاط الاقتصادي للمملكة المتحدة، وستقضي على معظم الاحتياطي المالي للحكومة، موضحاً أن الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين عموماً قد تُقلص حجم الاقتصاد البريطاني - المُعرّض بشدة لتقلبات التجارة الدولية - بنسبة تصل إلى 1 في المائة.

مساومات

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات تجرى بشكل مكثف، مع تحركات من أجل تقليص أو حتى إلغاء ضريبة بريطانية على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى بين أوراق المساومة.

وأعلن الرئيس الأميركي عن فرض ضريبة استيراد بنسبة 25 في المائة على جميع السيارات الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على الشركات البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة، مثل «رولز رويس»، و«أستون مارتن».

وسوف تضاف الضريبة إلى سلسلة من الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل، والتي قد تشمل ضريبة عامة بنسبة 20 في المائة على المنتجات البريطانية، رداً على معدل ضريبة القيمة المضافة.

وقال ستارمر إن المملكة المتحدة «تحتفظ بالحق» في فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعفاء المملكة المتحدة.

الجنيه وبورصة لندن

حتى الآن، يتداول الجنيه الإسترليني بشكل مستقر مقابل الدولار، أملاً في نجاح المفاوضات، وتجنب جولة أوسع من الرسوم الجمركية.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2936 دولار أميركي، وعند 83.665 بنساً لليورو.

ويتوقع الاقتصاديون أن تتأثر بريطانيا بشكل أقل برسوم ترمب الجمركية، نظراً لتوازن وضعها التجاري مع الولايات المتحدة.

ساعد ذلك الجنيه الإسترليني على الارتفاع بأكثر من 2.8 في المائة مقابل الدولار في مارس (آذار)، ليحافظ على مساره نحو أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

أما مقابل اليورو، فمن المتوقع أن يشهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً شهرياً بنحو 1.4 في المائة، حيث ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة على خلفية خطط الإنفاق الضخمة والإصلاحات المالية الألمانية.

وعن أداء الأسهم البريطانية، انخفضت الأسهم خلال جلسة الاثنين، خوفاً من تفاقم حرب تجارية عالمية.

وانخفض مؤشر «فوتسي» 100 للأسهم القيادية بنسبة واحد في المائة، بدءاً من الساعة 10:11 بتوقيت غرينيتش، وانخفض مؤشر «فوتسي» 250 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.9 في المائة إلى أدنى مستوى له في أكثر من أحد عشر شهراً.

ويوم الاثنين، كشفت بيانات بنك إنجلترا عن تراجع في موافقات الرهن العقاري البريطانية في فبراير (شباط)، مع نمو الائتمان الاستهلاكي بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.

وارتفع سهم «أستون مارتن» بنسبة 9.4 في المائة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات أنها ستجمع أكثر من 125 مليون جنيه إسترليني (161.9 مليون دولار) من خلال تمويل من صندوق رئيس مجلس الإدارة لورانس سترول الاستثماري، وبيع حصتها الأقلية في فريق «الفورمولا 1» الذي يملكه.


مقالات ذات صلة

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

الاقتصاد موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

تتجنَّب شركات التكرير الهندية شراء النفط الروسي تسليم أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تتجنب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول حتى إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ‌ترمب (ا.ف.ب)

ترمب يوقع أمراً بفرض رسوم جمركية على أي دولة  تتعامل تجارياً مع إيران

قال البيت الأبيض إن الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ‌ترمب وقع ‌أمراً تنفيذياً ربما يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة ⁠25 ‌في المائة على ‍الدول ‍التي ‍تتعامل تجاريا مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)

الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

أبقى بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، على سعر الريبو الرئيسي دون تغيير، مدعوماً بتوقعات اقتصادية إيجابية وتراجع الضغوط بعد إبرام اتفاقات تجارية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.