في حين تتواصل تداعيات كشف ما يُعرف بخلية «مخطط الفوضى» في الأردن، تدرس مؤسسات القرار في عمّان حظر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أفراد الخلية باعتبارها «غير مشروعة».
وكشفت أجهزة الأمن الأردنية الخلية الأسبوع الماضي، واتهمت أفرادها الـ17 بتصنيع صواريخ ومسيّرات موجهة للداخل الأردني.
ويبدو أن مؤسسات القرار في الأردن تنتظر الأحكام القضائية التي ستصدر في هذه القضية عن محكمة أمن الدولة. ولا تستعجل تلك المؤسسات البت في مسألة بحجم المواجهة مع الجماعة غير المرخصة، وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي قد يُقحم نفسه بتصعيد في البرلمان أو الشارع.
في الأثناء، تنشط غرف العمليات لدى مراكز القرار على أكثر من صعيد لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها اعتبار جماعة الإخوان في الأردن «غير شرعية»، ما يتطلب وقف جميع نشاطاتها ومصادرة مقارها وممتلكاتها، واعتبار أي دعوة لنشاط سياسي أو فعاليات جماهيرية أو تصريحات صادرة عن شخصيات من الجماعة خاضعة لحكم القضاء وتحت طائلة تنفيذ قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب.
