قال فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن حالة عدم اليقين المرتفعة، والناجمة أساساً عن إعلانات السياسة التجارية الأميركية، تعني أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة ست مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، لكنه لم يُقدّم سوى إشارات قليلة حول خطوته التالية بعد آخر خفض لسعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 2.5 في المائة في اجتماعه في مارس (آذار).
وقال بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، في خطاب ألقاه في روما: «لا يمكن القول إن مكافحة التضخم قد انتهت بعد». أضاف: «إن تزايد حالة عدم اليقين، والناجم أساساً عن الإعلانات المتناقضة أحياناً بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة، يستدعي توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة الرسمية».
بانيتا، الذي يُعتبر غالباً من مؤيدي سياسة النقد المُيسّرة، دعا الأسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي إلى أن يكون عملياً ويعتمد على البيانات في سياسته لأسعار الفائدة، وكرّر نبرة حذرة في خطابه يوم الاثنين.
وقال لمساهمي بنك إيطاليا في عرض الميزانية العمومية السنوية: «من الضروري مراقبة جميع العوامل التي قد تعيق العودة إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة بعناية». وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى الموازنة بين عاملين متناقضين.
من جهة أخرى، قال بانيتا إن ضعف اقتصاد منطقة اليورو والتوترات الجيوسياسية تُعيق الاستهلاك والاستثمار، مما يُسهم في احتواء التضخم. ومن ناحية أخرى، يُعدّ تزايد حالة عدم اليقين سبباً وجيهاً لتجنب تخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة.
