اقترحت منظمة الصحة العالمية خفض موازنتها بنسبة 20 في المائة إثر قرار الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، الانسحاب، الأمر الذي يستدعي تقليص مهماتها وأفراد طاقمها، وفق ما أعلن مديرها في رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في رسالة وجهها إلى العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن الهيئة تواجه عجزاً يناهز 600 مليون دولار في 2025 و«لا خيار آخر أمامها» سوى البدء باقتطاعات.
وفضلاً عن إعلان بدء انسحاب بلاده بعد عودته إلى البيت الأبيض، قرر الرئيس دونالد ترمب تجميداً عملياً لكامل المساعدات الأميركية الخارجية، بما يشمل برامج مهمة تهدف إلى تحسين الصحة في مختلف أنحاء العالم.
وكانت الولايات المتحدة باشرت خلال ولاية ترمب الأولى في 2020 اتخاذ خطوات للخروج من «منظمة الصحة العالمية».
وحذر تيدروس نهاية يناير (كانون الثاني) من أن المنظمة ستتخذ إجراءات للاقتصاد في نفقاتها.
وتعتبر الولايات المتحدة المساهم الأكبر في منظمة الصحة وبفارق كبير. ففي آخر دورة مالية لعامي 2022 و2023، أمنت واشنطن 16.3 في المائة من 7.89 مليارات دولار شكلت مجموع موازنة المنظمة.
وأضاف تيدروس في رسالته أن «اقتطاعات كبيرة في المساعدات الحكومية للتنمية قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب باضطرابات هائلة بالنسبة إلى دول ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية».
وحتى قبل بدء الانسحاب الأميركي، واجهت المنظمة صعوبات مالية وبدأت، قبل تسعة أشهر، العمل على إجراءات لتحسين فاعليتها، بحسب المصدر نفسه.
وقال تيدروس إن «إعلان الولايات المتحدة، مقروناً باقتطاعات أخيرة في المساعدة العامة للتنمية من بعض الدول بهدف زيادة نفقات الدفاع (لديها)، جعلت وضعنا حرجاً أكثر».
وتابع: «رغم أننا اقتصدنا في النفقات الحيوية، فإن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تزيد من صعوبة تعبئة الموارد».
في فبراير (شباط)، خفض المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة الموازنة المقترحة لعامي 2026 و2027 من 5.3 إلى 4.9 مليارات دولار.
وقال تيدروس: «من وقتها، تدهورت إمكانات المساعدة في التنمية واقترحنا تالياً على الدول الأعضاء موازنة أقل، تناهز 4.2 مليارات دولار، أي بخفض نسبته 21 في المائة مقارنة بالموازنة التي طرحت في البداية».
وخلص مدير المنظمة إلى أنه «رغم كل جهودنا (...) لا خيار آخر لدينا سوى تقليص مساحة عملنا وطاقمنا»، لافتاً النظر إلى أن «هذه التدابير ستطبق أولاً على مستوى مقر (الوكالة) عبر البدء بالمسؤولين الكبار. لكن تأثيرها سيطال كل المستويات وكل المناطق».
