أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، أنه من المهم المضي قُدماً في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية في أسرع وقت ممكن لإعادة إعمار القطاع وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة.
وأضاف المكتب، في بيان، أنه يأمل في أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة للقطاع «في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها».
وأكد البيان أن تشكيل الإدارة المؤقتة سيمهد الطريق أمام حكومة فلسطينية موحدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على أن المؤسسات الحكومية في القطاع تقدم خدماتها للجميع «بعيداً عن أي أبعاد سياسية وهدفها الأول والأخير الحرص على تلبية احتياجات المواطنين».
يأتي ذلك بينما أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم، بمقتل 6 في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وكان المركز الفلسطيني للإعلام قد أعلن، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد القتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس إلى ثلاثة وإصابة آخرين.
كما ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» عن حركة «فتح» اليوم تأكيدها على أن الشعب الفلسطيني يرفض كل محاولات التجزئة والفصل السياسي بين الضفة الغربية وغزة.
وجاء في بيان لـ«فتح» بمناسبة يوم الأرض، أن سياسة التوسع «الاستعماري» الإسرائيلية في الضفة الغربية لن تطمس حقيقة أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس «أمر حتمي».
وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني «سيظل محافظاً على أرضه وهويّته وإرثه وتاريخه، ولن يقبل أيّ حلول أو مساومات تنتقص من حقوقه الوطنيّة، وحقّه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس».
مقترحات مختلفة
مع اقتراب عيد الفطر، يكثّف الوسطاء من اتصالاتهم مع حركة «حماس» وإسرائيل لمحاولة التوصل إلى اتفاق، وإن كان مرحلياً، يمهّد لمفاوضات أكبر تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.
ويحاول الوسطاء أن يتم التوصل إلى نتيجة قبيل دخول العيد يومه الأول، وسط تفاؤل يسود بإمكانية نجاح تحقيق «هدنة العيد»، في حال كانت ردود «حماس» وإسرائيل إيجابية على المقترح، الذي يتم العمل عليه. ويُرجح أن تتضح خلال الساعات المقبلة إمكانية الوصول إلى مثل هذه النتيجة.
وظهر أمس الجمعة، قال القيادي في حركة «حماس» عضو الدائرة السياسية فيها، باسم نعيم، إن حركته تأمل في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة حقيقية في مشهد الحرب، بعدما تكثفت الاتصالات من الوسطاء ومعهم في الأيام الأخيرة من أجل الوصول إلى مقترح محدد متفق عليه للخروج من الأزمة الحالية، يهدف إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والأهم العودة إلى المفاوضات حول المرحلة الثانية التي يجب أن تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال.
وأضاف نعيم، في تصريح صحافي: «️تتعامل الحركة بكل مسؤولية وإيجابية ومرونة مع هذه المقترحات، ونصب عينيها كيف ننهي معاناة شعبنا الفلسطيني وتثبيته على أرضه ونفتح الطريق لاستعادة الحقوق».
وتقول مصادر قيادية من «حماس» مطلعة على المفاوضات، إنه يتم العمل على بلورة مقترح متفق عليه بين قيادة الحركة من جانب، والوسطاء من جانب آخر، بما فيهم الولايات المتحدة التي ستعمل على ضمان تنفيذه من قِبَل إسرائيل. وتوضح المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات مستمرة منذ 3 أسابيع، وطوال هذه الفترة كانت قيادة «حماس» تتلقى مقترحات مختلفة، ولم تغلق الباب أمامها، مشيرةً إلى أن هذه الاتصالات تكثّفت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
وتكشف المصادر أن قيادة «حماس» أبلغت الوسطاء أنه لا توجد مشكلة لديها في عدد المختطفين الذين سيفرج عنهم، سواء أكانوا 5 أم أكثر أم أقل، كما أنه ليست لديها مشكلة في أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابلهم، مبينةً أن المشكلة كانت بالأساس تكمن في أن ما كان يقدم لديها بشكل أساسي ينصّ على الإفراج عن هؤلاء المختطفين مقابل فترة هدوء محددة لا تزيد على 40 يوماً، وإدخال بعض المساعدات، من دون ضمان الانتقال للمرحلة الثانية، أو تكون هناك مفاوضات حولها، أو ضمان وقف الحرب بشكل دائم. ولذلك، فإن كل المقترحات بشكل أساسي كانت تركز على إعادة المختطفين من دون مقابل حقيقي يقدم للفلسطينيين، بحسب ما تقول المصادر القيادية في «حماس».
وتوضح المصادر أن قيادة «حماس» طلبت تقديم ضمانات واضحة بوقف إطلاق النار، ومن ثم التفاوض على بقية التفاصيل، بما يضمن تمديد المرحلة الأولى بتنفيذ ما كان تم الاتفاق عليه من إدخال معدات ثقيلة وخيام وعربات «كرفان» ومواد بناء لإعادة إعمار القطاع الحيوي مثل المدارس والمستشفيات وغيرها.
وتمثّل قضية اليوم التالي للحرب، وتحديداً حكم قطاع غزة، عقبة أساسية أمام التوصل إلى اتفاق، حيث تصرّ إسرائيل على رحيل «حماس» وتسعى لفرض خيار طرد قياداتها خارج القطاع، الأمر الذي ترفضه الحركة.
