عندما اختار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتكون أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد، كان من الواضح أنه يريد تجنّب تكرار تجربته «المُرَّة» السابقة مع وليام بار. إذ كان الأخير - بسبب استقلاليته - من أشد منتقديه منذ استقالته من منصبه بعد فترة وجيزة من انتخابات 2020. وقال إنه مستعدٌّ للظهور ضده شاهداً في محاكمته بشأن تهم فيدرالية تتعلق بالمساعي المزعومة لإلغاء انتخابات ذلك العام، في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وبعدما بدا واضحاً أن ترمب في ولايته الثانية، يُعدّ لخوض «حروب» مع «الدولة العميقة»، كان من الطبيعي أن يختار مَن يعدّهم الأشد ولاءً له، بمعزل عن خبرتهم وكفاءتهم الشخصية.
المحامية بام بوندي، أصبحت منذ عام 2019 شريكةً في شركة «بالارد بارتنرز» (من بين عملائها شركتا «أمازون» و«أوبر») وهي «شركة ضغط» كانت تديرها سوزي وايلز، التي اختارها ترمب أيضاً، رئيسة موظفي البيت الأبيض في ولايته الثانية. ويُعد مؤسسها، برايان بالارد، من أبرز جامعي التبرّعات لصالح ترمب. وبوندي هي الرئيسة المشاركة لقسم القانون والعدالة في معهد «أميركا أولاً» للسياسة، المؤيد لترمب، والذي يعدّ «جوهر» إدارته الحالية.
بوندي مناصرة قديمة لترمب، وبعد انتخابه عام 2016، طُرح اسمها لشغل مناصب مختلفة في الإدارة، لكن لم يُكتب لها النجاح. اليوم عادت لتحتل أحد أبرز المناصب الحكومية في عهد ترمب الثاني، حيث تنخرط بنشاط في تنفيذ «أجندته» المعلنة لتقليص الحكومة الفيدرالية، والتصدّي للدعاوى القضائية المرفوعة ضد إدارته، خصوصاً ضد وكالة كفاءة الحكومة «دوج» التي يديرها حليف ترمب، الملياردير إيلون ماسك.
الدفاع عن ماسك
يوم الاثنين الماضي، أمرت بوندي النائبة الديمقراطية في ولاية تكساس جاسمين كروكيت بالاعتذار، بعدما اتهمتها بالترويج للعنف ضد ماسك وشركة «تسلا». وجاء طلب بوندي بعد يوم من تحذيرها كروكيت بضرورة «توخي الحذر الشديد»، جرّاء تشجيعها الاحتجاج السلمي ضد ماسك وشركته للسيارات الكهربائية، في الوقت الذي ينفذ هدف ترمب في تقليص الحكومة الفيدرالية وقواها العاملة، وسط انتشار المظاهرات في عدد من أنحاء البلاد، وكذلك أعمال التخريب.
وأوضحت كروكيت أنها تؤيد المظاهرات السلمية، ووجَّهت المشاركين إلى الالتزام بالقوانين المحلية، لكنها ذكَّرت بوندي بأن ترمب دعم الاحتجاجات العنيفة بعفوه عن مثيري الشغب المتطرفين في 6 يناير.
ومع أن بوندي أشارت إلى أن كروكيت قالت إنها لم تقصد الإيذاء الجسدي، فإن هذا لم يمنع وزيرة العدل من الاستمرار في وصف تعليقات كروكيت بأنها «تحريض على العنف»؛ إذ قالت بوندي: «للكلمات عواقب». وأردفت: «وماذا حدث بعدما قالت ذلك عن إيلون ماسك - فهي من تكساس - وفي ولايتها بعد قولها ذلك، عُثر هذا الصباح على 3 عبوات ناسفة في مدينة أوستن»، في إشارة إلى العبوات الحارقة التي عُثر عليها في وكالة سيارات «تسلا» هناك. وتابعت الوزيرة: «لذا عليها أن تُدين العنف بشكل قاطع. ماسك لن يذهب إلى أي مكان. عليها أن تعتذر فوراً ليس فقط لجميع سكان تكساس، بل لبلدنا، ولمساهمي «تسلا» الأميركيين لأنها تُشجع على العنف».
مواجهة القضاء «المسيّس»
بيد أن «الحروب» التي تستعد لها بوندي، لا تقتصر على الدفاع عن ماسك؛ إذ بدأت التصويب على القضاة الذين أصدروا قرارات قضائية لوقف أوامر ترمب التنفيذية، في قضايا وقف التمويل الحكومي، وإغلاق كثير من الوكالات الفيدرالية، وإقفال المؤسسات التي تقدِّم المساعدات الإنسانية داخل أميركا وخارجها، وترحيل المهاجرين، وإلغاء حق الجنسية بالولادة.
وقبل أيام، انتشر مقطع فيديو مثير للشبهات، تبين أنه مولَّد بالذكاء الاصطناعي، زعم أن بام بوندي واجهت قاضياً حاول معاقبتها على ارتدائها رمزاً دينياً (قلادة صليب) في قاعة المحكمة، لكنها أوقفته مستشهدةً بقوانين تحميها. وشهدت القصة التي قيل إنها وقعت في فلوريدا، انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص من أنصار ترمب، ولم تنفها بوندي.
وحالياً، يسعى قادة الحزب الجمهوري إلى طرح تشريع يُضيف عشرات القضاة الفيدراليين في المحاكم الفيدرالية الجزئية قبل نهاية عام 2035 للتصويت في مجلس النواب يوم 7 أبريل (نيسان). وكان مشروع قانون مماثل قد أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب في الدورة الماضية، لكن الرئيس السابق جو بايدن استخدم حق النقض ضده بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأتي الضغط لإضافة مزيد من قضاة المحاكم الأدنى، في حين ينتقد ترمب وحلفاؤه سلسلةً من الأحكام «غير المواتية» الصادرة عن قضاة المقاطعات الذين سعوا إلى عرقلة بعض أوامره التنفيذية.
وبينما لا يملك الجمهوريون في مجلس النواب الأصوات اللازمة لعزل هؤلاء القضاة، كما اقترح ترمب وماسك وغيرهما من المتشددين، يبحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن بدائل، منها طرح بعض مشاريع القوانين لتمكين وزارة العدل من الحد من أوامر المنع القضائية على مستوى البلاد. وقال جونسون إنه ينسق استراتيجيته مع البيت الأبيض، ومع أعضاء اللجنة القضائية لمحاسبة القضاة «الناشطين».
إعادة «النزاهة» إلى وزارة العدل
من ناحية أخرى، خلال جلسة تأكيد تعيين بوندي في مجلس الشيوخ، أصرَّت على أنها ستدير وزارة العدل بعيداً عن الاعتبارات السياسية. وتعهّدت: «إذا أصبحتُ المدعية العامة، فلن أُسيّس هذا المنصب». وخلال حفل تنصيبها قالت: «سأُعيد النزاهة إلى وزارة العدل، وسأحارب الجرائم العنيفة في جميع أنحاء هذا البلد، وفي جميع أنحاء العالم، وسأجعل أميركا آمنةً مجدداً».
ثم، بعد توليها منصبها بفترة وجيزة، أصدرت بوندي سلسلةً من المذكرات التي أشارت إلى تغييرات جوهرية في وزارة العدل. وأعلنت إحدى المذكرات إنشاء مجموعة لإنهاء «انتهاكات إجراءات العدالة الجنائية» من قِبل جهات إنفاذ القانون. وفي المذكرة، سمَّت عدداً من المدعين العامين الذين سبق أن وجّهوا اتهامات ضد ترمب. كذلك أعلنت أن وزارة العدل ستوقف برامج التنوّع والإنصاف والشمول التي تعدّها غير قانونية، وستوقف التمويل الفيدرالي لـ«مدن الملاذ»؛ وهو مصطلح ينطبق على الأماكن التي تحدّ من إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية لحماية المهاجرين غير المسجَّلين.
وفي وقت لاحق من فبراير (شباط) 2025، أعلنت وزارة العدل أنها أسقطت تهم الفساد الموجَّهة ضد إريك آدامز، عمدة مدينة نيويورك، وهي «مدينة ملاذ». وجادلت الوزارة، جزئياً، بأن القضية تحدّ من قدرة آدامز على إنفاذ حملة ترمب على الهجرة غير الشرعية. ودفع هذا القرار عدداً من المدعين العامين الفيدراليين إلى الاستقالة، زاعمين وجود مقايضة.
أول مدعية عامة في فلوريدا
باميلا بوندي من مواليد 17 نوفمبر 1965 في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. وهي محامية سبق أن صنعت التاريخ بوصفها أول امرأة تشغل منصب المدعي العام لفلوريدا (2011 - 2019).
إنها واحدة من 3 أبناء لجوزيف بوندي وباتسي لوريتا. كان أبوها أستاذاً جامعياً، وشغل أيضاً منصب عمدة ضاحية تمبل تيراس في تامبا من عام 1974 إلى عام 1978، وكانت والدتها معلمةً في مدرسة ابتدائية. ولقد درست بام بوندي العدالة الجنائية في جامعة فلوريدا (حصلت على بكالوريوس عام 1987).
وفي عام 1990 حصلت على شهادة القانون من جامعة ستيتسون الخاصة بشمال شرقي الولاية. وأصبحت لاحقاً مدعية عامة في مكتب المدعي العام في مقاطعة هيلزبورو بفلوريدا، حيث عملت لمدة 18 سنة.
اشتهرت بوندي بأسلوبها اللطيف في قاعة المحكمة، ما ساعدها على التواصل مع هيئة المحلفين. كما توسَّعت في عملها محلّلةً قانونيةً، فظهرت كثيراً ضيفةً على شبكتَي «فوكس نيوز» و«سي إن إن» التلفزيونيَّتين، خصوصاً خلال دفاعها عن ترمب.
دعمها لحزب «حفلة الشاي»
في عام 2010، مستغلةً موجة حزب «حفلة الشاي» اليمينية في الحزب الجمهوري، حصلت بوندي على تأييد المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين، لتترشح وتفوز بمنصب أول مدعية عامة للولاية، وأُعيد انتخابها في عام 2014. وبصفتها المدعية العامة، استهدفت بوندي «مصانع الحبوب»، وهي عيادات تبيع الأدوية الموصوفة بشكل غير قانوني، ما أسهم في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة. وأيضاً دافعت عن قانون الولاية الذي يحظر زواج المثليين، وقادت دعوى قضائية في ولايات عدة سعت - من دون جدوى - إلى إلغاء تشريع للرئيس باراك أوباما، يحمي المرضى والرعاية الميسرة.
تربط بوندي علاقة وثيقة بلارا ترمب، زوجة ابن الرئيس ورئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وخاضتا معاً حملةً ضد حظر سباقات الكلاب في الولاية.
وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2016، دعمت بوندي في البداية «جيب» بوش، حاكم ولاية فلوريدا السابق. ولكن بعد انسحابه، أيَّدت ترمب، على الرغم من أن مرشحاً آخر من الولاية، هو السيناتور ماركو روبيو، كان لا يزال في السباق.
ترسّخ علاقتها بترمب
عام 2016، ظهرت أنباء تفيد بأن دونالد ترمب دفع غرامة مقدارها 2500 دولار لأن مؤسّسته تبرّعت بشكل غير قانوني بمبلغ 25 ألف دولار للجنة الانتخابات السياسية لبوندي في عام 2013، قبل أن يقرّر مكتبها ألا يتابع التحقيق في قضية احتيال جامعة ترمب.
ودفعت مؤسسة ترمب في النهاية 25 مليون دولار لتسوية شكاوى الاحتيال ضد الجامعة التي أغلقت أبوابها. وصرَّحت بوندي بأنها لم تكن على علم بشكاوى جامعة ترمب في ذلك الوقت، وأن المساهمة لا علاقة لها بقرار مكتبها بوقف متابعة القضية. ومع ذلك، برّأتها لجنة أخلاقيات الولاية من انتهاك أي قوانين في فلوريدا. وعندما فاز ترمب في انتخابات عام 2016، قال إنه معجب ببوندي لإخلاصها له وسط الجدل، وضمها إلى فريقه الانتقالي.
وفي عام 2020 عملت بوندي محامية دفاع عن ترمب إبان محاكمة عزله الأولى في قضية أوكرانيا أمام مجلس الشيوخ، التي انتهت بتبرئته. وبعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن، أيَّدت مزاعم ترمب بشأن تزوير واسع النطاق للأصوات. وعندما أدانت هيئة محلّفين في مدينة نيويورك ترمب في قضية رشوة عام 2024، قالت بوندي خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» معلّقة: «لقد فُقد قدر هائل من الثقة في نظام العدالة الليلة».
