أكّدت إدارة دونالد ترمب، الجمعة، رسمياً حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أن «وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) أبلغتا الكونغرس، اليوم، بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو (تموز) 2025، وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة».
وأضاف روبيو أن «(يو إس إيد) ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية»، مشدّداً على ضرورة «إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا».
وتابع: «نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح، ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووقّع الرئيس ترمب بُعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) مرسوماً يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوماً، استُتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، على الرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.
ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أُنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأميركي عام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر بـ42.8 مليار دولار، تشكّل وحدها 42 في المائة من المساعدات الإنسانية في العالم.
