توافقت المملكة العربية السعودية ومصر على «أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناول التطورات في قطاع غزة والبحر الأحمر.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، جاء الاتصال الهاتفي في إطار التواصل الدوري بين البلدين الشقيقين، وبهدف متابعة ما تمخضت عنه نتائج الاجتماعات الأخيرة لـ«اللجنة العربية الإسلامية» بشأن غزة، التي استضافتها القاهرة، واستمرار جهود اللجنة الوزارية في التواصل مع الفاعلين الدوليين؛ تنفيذاً لمقررات قمة القاهرة الطارئة.
وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الجهود المصرية القطرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، والعودة لاتفاق 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، والتنسيق القائم مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تناول «الخطة العربية الإسلامية» للتعافي المُبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وجرى التشاور بين الوزيرين حول التحركات المستقبلية لعمل «اللجنة العربية الإسلامية الوزارية» مع الأطراف الدولية.
ودعت «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية»، في اجتماع بالقاهرة، الأحد الماضي، بمشاركة أوروبية، إلى «استئناف مفاوضات هدنة غزة، والعودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار»، مشددةً على «رفض التهجير»، ومطالبة المجتمع الدولي بحشد الموارد لمؤتمر دعم إعادة إعمار غزة.
وناقشت «اللجنة» حينها التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وأعرب المشاركون في اجتماع اللجنة عن «قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة».
وأدانت الأطراف المشارِكة في الاجتماع حينها استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجَزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي جرى برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
كان البيان الختامي لـ«قمة فلسطين» العربية الطارئة، في القاهرة، مطلع الشهر الحالي، قد أشار إلى «التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية؛ من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره».
ووفقاً لـ«الخارجية المصرية»، الجمعة، استعرض الوزيران الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات الإقليمية في البحر الأحمر والسودان والقرن الأفريقي.
