منع الحوثيون العاملين جميعاً في البنوك التجارية من مغادرة مناطق سيطرتهم، بعد أن أعلنت مجموعة من البنوك رغبتها في نقل مراكزها الإدارية إلى مدينة عدن؛ حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، بينما تتأهب الحكومة اليمنية لمواجهة اقتصادية جديدة مع الجماعة على خلفية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها مع تصنيفها «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».
وعقب إعلان البنك المركزي اليمني، الذي يتَّخذ من مدينة عدن مركزاً له، تلقيه طلبات نحو 8 من كبار البنوك التجارية لنقل إداراتها العامة إلى مناطق سيطرة الحكومة، ذكرت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أصدروا قراراً بمنع جميع موظفي البنوك التجارية أو الحكومية من مغادرة مناطق سيطرتهم حتى لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرهم خارج العاصمة المختطفة.
وذكرت المصادر أن 5 من الموظفين على الأقل تم اعتقالهم خلال الأيام القليلة الماضية في نقاط التفتيش المنتشرة بين المدن.
وبحسب هذه المصادر، فإن جهاز أمن ومخابرات الحوثيين نشر تعميماً بأسماء جميع موظفي البنوك الإسلامية والتجارية والحكومية في صنعاء لدى جميع نقاط التفتيش المنتشرة بين المدن، وألزمها باعتقال كل موظف يحاول السفر إلى أي منطقة خارج العاصمة؛ خشية انتقاله إلى مناطق سيطرة الحكومة.
كما قضت التوجيهات بعدم إطلاق سراح أي موظف يتم القبض عليه إلا بعد أن يتعهد خطياً بعدم السفر مرة أخرى.
مأزق العقوبات
من جهتها أفادت مصادر حكومية «الشرق الأوسط» بأن الحوثيين في مأزق مع سريان العقوبات الأميركية واقتراب تفعيل قرار منع استيرادهم المشتقات النفطية، حيث سيؤدي ذلك إلى فقدان الجماعة واحداً من أهم مصادر الدخل، لأنهم كانوا يحصلون على الوقود وغاز الطهي مجاناً، إذ كانت الشحنات تُهرَّب من إيران بوثائق مزورة يتم فيها تغيير بلد المنشأ، حيث وفّر ذلك موارد مالية ضخمة للجماعة طوال سنوات الهدنة التي ستدخل عامها الرابع خلال الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بالبنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، بيَّنت المصادر أن هذه البنوك ستكون عرضةً للعقوبات إذا ما تورَّطت بأي معاملات مالية مع الحوثيين جماعةً أو أفراداً، خصوصاً أن معظم الشركات العاملة في مناطق سيطرتهم يمتلكها قيادات في الجماعة أو شركاء في رأسمالها.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين، وطوال السنوات الماضية، خلقوا طبقةً من التجار من أتباعهم وتم إحلالهم بدلاً عن التجار المعروفين، وأن الشركات الجديدة يمتلكها قادة في الجماعة أو دخلوا شركاء فيها.
وامتدت هذه التدخلات الحوثية - وفق المصادر - إلى البنوك التجارية، واستيراد المشتقات النفطية، واحتكار الخدمات اللوجيستية المقدمة للمنظمات الأممية والدولية.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر سيؤثر بقوة على أنشطة تلك الشركات لأنها ستكون تحت الرقابة الأميركية الدقيقة، ما قد يجعلها عرضةً للعقوبات بموجب قرار تصنيف الجماعة «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».
تجاهل المعاناة
ذكرت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، أن الصراع في اليمن اختفى من دائرة الاهتمام العالمي، لكن المعاناة لم تتوقف بالنسبة لمَن يعيشونها، «وأنه وبعد أكثر من عقد من الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، لا يزال اليمن يمثل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن نتيجة انشغال العالم بأزمات أخرى، يتضاءل التمويل بشكل مقلق. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة ماسة إلى تضامن عالمي لمنع حرمان الملايين من المساعدات».
وذكرت بوب أنه، وخلال شهر رمضان المبارك، تفاقم وقع الأزمة أكثر. بالنسبة لكثير من اليمنيين، لأن الإفطار لم يكن وقتاً للتجمع والاحتفال بالخير والبركة، بل فترة أخرى ينامون فيها جوعى، غير متأكدين مما يخبئه لهم الغد. وقالت إنه وبينما تستعد العائلات حول العالم لاستقبال عيد الفطر، سيقضي اليمنيون عيداً آخر في ظلال الحرب، حيث أصبح الفقدان والجوع والمعاناة واقعاً يومياً.
وبيَّنت المنظمة الأممية أنه وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتقديم المساعدات، فإن النقص الحاد في التمويل يجعل من الوصول إلى أكثر الفئات احتياجاً صعباً للغاية. وفي كثير من المناطق، بالكاد تحصل المجتمعات النازحة على أي دعم. ومع استمرار ازدياد الاحتياجات، تتقلص الموارد، مما يعرِّض ملايين الأشخاص للخطر.
وطبقاً لما ذكرته المسؤولة الأممية «لا يستطيع اليمنيون تحمل أن يكونوا في طي النسيان، خصوصاً بينما تجلس العائلات على موائد الإفطار وبالكاد تجد ما تأكله، وبينما يواجه الآباء عيداً آخر، غير قادرين على توفير احتياجات أطفالهم».
