توقيف رياك مشار وتحذير أممي من انزلاق جنوب السودان إلى الحرب

رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان خلال مؤتمر صحافي في جوبا عام 2020 (رويترز)
رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان خلال مؤتمر صحافي في جوبا عام 2020 (رويترز)
TT
20

توقيف رياك مشار وتحذير أممي من انزلاق جنوب السودان إلى الحرب

رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان خلال مؤتمر صحافي في جوبا عام 2020 (رويترز)
رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان خلال مؤتمر صحافي في جوبا عام 2020 (رويترز)

أوقف النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، الخصم القديم للرئيس سلفا كير، في مقر إقامته في العاصمة جوبا الأربعاء، بحسب ما أعلن حزبه الأربعاء، في خطوة حذّرت الأمم المتحدة من أنّها قد تجرّ البلاد إلى حرب أهلية جديدة.

وقال الحزب في بيان «ندين بشدّة الإجراءات غير الدستورية التي اتّخذها اليوم وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني باقتحامهما، برفقة أكثر من 20 مركبة مدجّجة بالسلاح، مقرّ إقامة النائب الأول للرئيس. لقد جُرِّد حرّاسه الشخصيون من أسلحتهم، وصدرت بحقّه مذكرة توقيف بتهم غامضة»، بينما سارعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى التحذير من أنّ هذه الخطوة تضع البلاد «على شفا حرب»، داعية كل الأطراف إلى «ضبط النفس».

وقال رئيس البعثة نيكولاس هايسوم في بيان إنّه «في هذه الليلة، يقف قادة البلاد على شفا الانزلاق إلى صراع واسع النطاق أو المضي بالبلاد إلى الأمام نحو السلام والتعافي والديموقراطية». وإذ ناشد هايسوم طرفي النزاع «ضبط النفس»، دعاهما لسلوك طريق السلام «بروح الإجماع الذي تمّ التوصل إليه في عام 2018 عندما وقّعا والتزما بتنفيذ اتفاق السلام».

ومنذ أسابيع تدور في جنوب السودان معارك بين القوات الفدرالية الموالية للرئيس كير وقوات مؤيدة لنائبه مشار، وذلك على الرّغم من اتّفاق السلام الموقّع بينهما في 2018. ومنذ استقلالها عن السودان في 2011، غرقت دولة جنوب السودان في أعمال عنف متتالية تحول عمليا دون وضع حدّ للحرب الأهلية الدامية بين كير ومشار. وأدّت تلك الحرب إلى مقتل حوالى 400 ألف شخص ونزوح أربعة ملايين بين العامين 2013 و2018 عندما تمّ توقيع اتفاق سلام.



زيمبابوي تبدأ دفع تعويضات لمزارعين بِيض تم الاستيلاء على أراضيهم

فقد نحو 4000 مزارع أبيض منازلهم ومساحات واسعة من أراضيهم في زيمبابوي (أ.ب)
فقد نحو 4000 مزارع أبيض منازلهم ومساحات واسعة من أراضيهم في زيمبابوي (أ.ب)
TT
20

زيمبابوي تبدأ دفع تعويضات لمزارعين بِيض تم الاستيلاء على أراضيهم

فقد نحو 4000 مزارع أبيض منازلهم ومساحات واسعة من أراضيهم في زيمبابوي (أ.ب)
فقد نحو 4000 مزارع أبيض منازلهم ومساحات واسعة من أراضيهم في زيمبابوي (أ.ب)

أعلنت زيمبابوي مباشرة دفع تعويضات للمزارعين البيض الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم قبل أكثر من 20 عاماً في «عمليات مصادَرة مزارع مثيرة للجدل»، وغالباً ما شابها العنف، في خطوة تأمل الحكومة أن تُسهم في تحسين العلاقات المتوترة مع الغرب، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء.

وصرح وزير المالية، مثولي نكوبي، بأن حكومة زيمبابوي وافقت على صرف 3.1 مليون دولار، وهي أول دفعة من نوعها بموجب اتفاق وُقّع بين الرئيس إيمرسون منانغاغوا، والمزارعين البيض الذين صُودرت ممتلكاتهم عام 2020.

وأضاف نكوبي، في بيان هذا الأسبوع، أن هذا المبلغ يُعادل 1 في المائة من إجمالي مبالغ التعويض المطلوبة والبالغة 311 مليون دولار. وأضاف أنه تمت الموافقة على تعويض أصحاب 740 مزرعة، منها 378 مزرعة استفادت من أموال هذه الدفعة الأولى.

وفقد نحو 4000 مزارع أبيض منازلهم ومساحات واسعة من أراضيهم عندما أطلق رئيس الدولة الأفريقية ذات الأغلبية السوداء، روبرت موغابي، برنامج إعادة توزيع الأراضي في عام 2000. وبرر موغابي الذي تُوفي عام 2019، عمليات المصادرة والإخلاء بـ«ضرورة معالجة مشكلة عدم المساواة في توزيع الأراضي خلال الحقبة الاستعمارية» بعد أن نالت الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا استقلالها عن حكم الأقلية البيضاء في عام 1980.

وكان بضعة آلاف من المزارعين يمتلكون معظم الأراضي الزراعية الرئيسية في البلاد قبل الإصلاح الزراعي، والذي شهد إعادة توطين نحو 300 ألف أسرة سوداء على الأراضي المُصادَرة، وفقاً لأرقام الحكومة.

ووفقاً للاتفاق، فإنه «سيحصل المزارعون على 1 في المائة من مطالبهم نقداً، مع تسوية باقي التعويضات من خلال إصدار سندات خزانة». وقال نكوبي إن الحكومة أصدرت سندات خزانة تتعلق بالدفعة الأولى من المزارعين الأسبوع الماضي. كما دفعت الحكومة مبلغاً أولياً قدره 20 مليون دولار في فبراير (شباط) لمزارعين أجانب من الدنمارك وألمانيا وهولندا وسويسرا والعديد من دول أوروبا الشرقية كـ«تعويض فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الزراعي» الذي تم تنفيذه على الرغم من «الاتفاقيات الثنائية» التي كانت تحمي ممتلكاتهم من المصادرة.

وتُعدّ هذه التعويضات جزءاً من شروط «إعادة الارتباط الدولي» التي تنتهجها زيمبابوي بعد سنوات من العقوبات والعُزلة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وأظهر الرئيس منانغاغوا بوادر تقارب مع الولايات المتحدة؛ إذ أعلن دعمه لبعض قرارات الرئيس دونالد ترمب المثيرة للجدل، وأيّد تحركات ترمب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. والأسبوع الماضي، قدّم منانغاغوا دعمه لنظام التعريفات الجمركية الصارم الذي أعلنه ترمب، وقال إن زيمبابوي ستخفض التعريفات الجمركية على السلع الأميركية المستوردة إلى الصفر.

وكان ترمب أعلن في فبراير أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات أو معونات لدولة جنوب أفريقيا «بعد الآن»، تنديداً منه بقانون لمصادرة الممتلكات يعتبره تمييزياً بحق المزارعين البيض.

وقال ترمب إن «هذا القانون سيسمح لحكومة جنوب أفريقيا بالاستيلاء على الممتلكات الزراعية للأقلية العرقية الأفريقية دون تعويض»، وأصدر أمراً تنفيذياً بتجميد أي تمويل ما دامت حكومة جنوب أفريقيا مستمرة في «ممارساتها الظالمة وغير الأخلاقية».