«حماس»: العودة للمفاوضات تساوي الإفراج عن الأسرى

الحية: تعاملنا بمسؤولية وإيجابية مع المقترحات التي قُدمت إلينا

احتجاجات حاشدة مناهضة لـ«حماس» وسط المباني المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
احتجاجات حاشدة مناهضة لـ«حماس» وسط المباني المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

«حماس»: العودة للمفاوضات تساوي الإفراج عن الأسرى

احتجاجات حاشدة مناهضة لـ«حماس» وسط المباني المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
احتجاجات حاشدة مناهضة لـ«حماس» وسط المباني المدمرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)

نشرت حركة «حماس»، الأربعاء، مقطعاً مصوراً بالفيديو لاثنين من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، يقولان فيه إن استئناف القصف الإسرائيلي على القطاع سيؤدي إلى نهايتهما ومن معهم.

وقالت «حماس»، في الفيديو، إن «العودة للمفاوضات تساوي الإفراج عن الأسرى».

واتهمت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «سعى لهندسة مفاوضات شكلية للمماطلة وكسب الوقت» قبل أن يستأنف الحرب.

وتخلت إسرائيل عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي، عندما بدأت مجدداً شنّ هجمات أوقعت مئات القتلى بعد أسابيع من الهدوء النسبي في أعقاب التوصل لاتفاق في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت لاحق، قال زعيم «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، إن الحركة تعاملت «بإيجابية ومسؤولية» مع المقترحات والمبادرات التي تلقتها في الآونة الأخيرة لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، متهماً إسرائيل بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الحية، في بيان: «لقد تلقينا خلال المرحلة الماضية مجموعة من المقترحات والمبادرات، وقد تعاملنا معها بإيجابية ومسؤولية لإنجاز أهدافنا بالوقف التام للعدوان على أهلنا في غزة، وضمان الانسحاب الكامل من القطاع، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار».

وأوضح الحية أن إسرائيل «انقلبت على الاتفاق الذي وقّعته معنا، ووقّعه الوسطاء الضامنون، ورفضت الانتقال للمرحلة الثانية منه، واستأنفت مجدداً عدوانها على شعبنا».

وتسببت الحرب الإسرائيلية في مقتل ما يزيد على 50 ألف فلسطيني، وشردت معظم سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليونين، وسوّت غالبية القطاع بالأرض تقريباً.

وفي وقت سابق اليوم، هدّد نتنياهو بالاستيلاء على أجزاء إضافية من غزة، إذا لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن المحتجزين لديها، في حين استأنف الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع غاراته، ونفّذ عمليات برية في القطاع المدمر.

وشهد القطاع، الأربعاء، مظاهرات جديدة مناهضة لـ«حماس» ضمّت مئات الأشخاص في مدينة غزة وفي بلدة بيت لاهيا في الشمال، ورفع بعضهم لافتات، كتب على إحداها «(حماس) لا تمثلنا». وسار المتظاهرون وسط الدمار، وهم يرددون هتافات، منها «الشعب يريد إسقاط (حماس)» و«(حماس) برا برا».

وقال نتنياهو، الأربعاء، أمام الكنيست: «يدرك عدد متزايد من سكان غزة أن (حماس) تجلب لهم الدمار والخراب، وهذا مهم جداً. كل هذا يثبت أن سياستنا ناجحة».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، مقتل 830 فلسطينياً منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي على القطاع، لترتفع حصيلة القتلى في القطاع المحاصر إلى 50183 منذ اندلاع الحرب. علماً أن هجوم «حماس» أوقع 1218 قتيلاً، وفق الأرقام الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، إطلاق سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى. وأفرجت إسرائيل من سجونها عن نحو 1800 معتقل فلسطيني.

ومن أصل 251 رهينة اختطفوا في الهجوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، منهم 34 قتلوا بحسب الجيش الإسرائيلي.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية جانب من الدمار جرّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

إسرائيل تؤكّد أن سلاح «حماس» سيُنزع بعد أن اقترحت الحركة «تجميده»

أكّد مسؤول إسرائيلي، الخميس، أن سلاح حركة «حماس» سيُنزع وفق اتفاق الهدنة الذي أبرم بوساطة أميركية، وذلك غداة اقتراح الحركة «تجميده» مقابل هدنة طويلة الأمد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن (أ.ف.ب)

إسرائيل تعيد فتح معبر مع الأردن أمام المساعدات المتّجهة إلى غزة

أعادت إسرائيل الأربعاء فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة أمام دخول الشاحنات المحمّلة بمساعدات لغزة بعد نحو ثلاثة أشهر.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيون يركبون عربة تجرها سيارة لعبور شارع غمرته المياه بعد عاصفة في مدينة غزة يوم الأربعاء (أ.ب) play-circle

المجموعات المناوئة لـ«حماس» تعتزم مواصلة قتالها... والحركة تتوعد

أكدت جماعات تعمل في مناطق تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة أنها رغم مقتل أبرز قادتها، فستواصل القتال ضد «حماس»، كما كشفت معلومات عن تجنيدها لعناصر جديدة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يقف خلفه مقاتلون من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» أثناء بحثهم عن جثث رهائن إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 02:35

تغريدة اعتذار لقيادي في «حماس» تثير غضباً بين مؤيديها

أثار اعتذار علني قدمه باحث فلسطيني مؤيد لـ«حماس» لأحد أعضاء مكتبها السياسي، غضباً في أوساط مؤيدي الحركة؛ خصوصاً وأنه جاء على خلفية انتقاد لموقف سياسي.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

أطفال يبكون أقاربهم الذين قُتلوا علي يد الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يبكون أقاربهم الذين قُتلوا علي يد الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال غزة

أطفال يبكون أقاربهم الذين قُتلوا علي يد الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يبكون أقاربهم الذين قُتلوا علي يد الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع الحالي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

قتلت مواطنة فلسطينية وأصيب آخرون، الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت «وكالة الصحافة الفلسطينية» (صفا) أن «المواطنة استُشهدت باستهداف إسرائيلي قرب مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة».

وأشارت إلى «مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الخميس) استهدافه لمناطق قطاع غزة، بغارات مدفعية ووسط إطلاق نار مكثف من المروحيات العسكرية»، لافتة إلى أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا صباح الخميس مدينة رفح جنوب القطاع.

وقُتل، الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم طفل وسيدة، في استهدافات للجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا ومواصي مدينة رفح، طبقاً للوكالة.

وأشارت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) إلى أنه «منذ وقف إطلاق في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استُشهد 384 مواطناً، وأصيب نحو 1000 آخرين».


سوء فهم قضائي يتسبب بجدل حول حرية الرأي في العراق

رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
TT

سوء فهم قضائي يتسبب بجدل حول حرية الرأي في العراق

رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)
رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان (موقع المجلس)

أثار كتاب صادر عن مجلس القضاء الأعلى، يتضمن محاسبة من يتولى التحريض على النظام السياسي في العراق والعمل على إسقاطه، جدلاً سياسياً وقانونياً حمل السلطة القضائية إلى الإعلان عن أن هناك «سوء فهم» قضائياً أدى إلى هذه الضجة.

وفي هذا السياق قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.

وجاء في وثيقة رسمية، موقَّعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، الخميس، وهي موجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاباً موجهاً إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان «الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي»، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، ومن دون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.

وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.

يذكر أن توجيها صدر الأربعاء عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، باتخاذ إجراءات قانونية وتحريك الدعاوى بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته، عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.

واعترض عضو الكونغرس الأميركي، الجمهوري جو ويلسون، على توجيه فائق زيدان بمقاضاة أي شخص «يقوّض شرعية النظام السياسي في العراق». وانتقد ويلسون في منشور، الخميس، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، لإصداره أوامر بمقاضاة أي شخص «يقوّض شرعية نظام السياسي العراقي»، مشيراً إلى أن ذلك يشمل «كل من ينتقد عملاء إيران!»، على حد تعبيره.

وقال: «‏من المحزن أن نرى العراق يعود إلى عقلية الدولة البوليسية التي سادت في عهد حزب البعث، حيث يلاحق غالبية مواطنيه لمجرد معارضتهم لهيمنة إيران وعملائها!»، مضيفاً: «‏لم ننسَ أمر اعتقال الرئيس ترمب بتهمة قتل الإرهابي الإيراني سليماني».

وختم النائب الجمهوري الموالي لسياسات ترمب حديثه بتجديد الدعوة لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، قائلاً: «‏حرّروا العراق من إيران!».

رئيس الحكومة العراقية يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض (يمين) ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بين القانون والإعلام

في هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور غالب الدعمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «حرية التعبير المنضبطة والحقيقية هي التي تتوقف عند نقطة التجاوز على الآخرين، حيث إن حرية التعبير لا تجيز لك أن تشتم الآخر أو تتهم بالباطن؛ فهي في النهاية احترام ومسؤولية».

أضاف الدعمي أن «حرية الرأي والتعبير لا تتعدى هذه الحدود، وما عداها فإن القانون والقضاء هما الفيصل بين الذي يستخدم الإعلام مرة للابتزاز أو الشتائم ومرة للتعبير عن الرأي بشكل مهني وكشف الحقائق ودون الاعتداء الشخصي»، مبيناً أن «الشخصيات العامة أجاز الدستور العراقي انتقادها كونها شخصيات عامة وتصدت للمسؤولية، وبالتالي عليها أن تتحمل الانتقاد، أما ما يفوق ذلك ويتجاوز ذلك للاعتداء على الكرامة الشخصية أو على النظام الديمقراطي بشكل عام، فهذا نتوقف أمامه ولا بد للقضاء هنا أن يأخذ دوره في هذا المجال، شريطة ألا يكون ذلك حجة من الضغط ومنع الآخرين مما يمكن أن يعبّروا عنه بشكل طبيعي».

أما الخبير القانوني، علي التميمي، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الذي حصل هو صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام بضرورة تحريك الدعاوى الجزائية على من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر مختلف وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، علماً أن السبب الذي جعل السلطة القضائية تتحرك بهذا الاتجاه طبقاً للكتاب الصادر هو صدور كتاب من الأمن الوطني وموافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء، وهو الذي أثير الجدل حوله كونه يتعارض مع مفهوم حرية التعبير».

أضاف التميمي أن «كتاباً آخر صدر من هيئة الإشراف القضائي يشير إلى حصول تحقيق مع الجهة التي أصدرت الكتاب، وظهر أن هناك أجتهاداً في الرأي خلافا لكتاب هيئة الإشراف القضائي وتسبب بالضجة التي رافقت إعلانه؛ الأمر الذي اقتضى التنويه والتوضيح، لأن الكتاب الذي تسبب بالضجة وسوء الفهم لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى».

وبيّن التميمي أن «ما عملته السلطة القضائية كان تصرفاً صحيحاً؛ لأن الكتاب أثار ضجة في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية». وأكد أن «المشكلة أننا لا يوجد لدينا حتى الآن قانون الجرائم الإلكترونية ولا قانون حرية الرأي ولا قانون حق الحصول على المعلومة، وبالتالي فإن القانون الوحيد الذي لدينا هو قانون حماية الصحافيين، والذي أتاح ضمن هذا القانون حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عما يدلي به من آراء، علماً أن حرية الرأي في العراق منصوصة في الدستور العراقي بموجب المادة 38 منه بشكل مطلق».


سوريا تُرحّب بإلغاء «قانون قيصر»: خطوة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

تجمع الناس خلال مسيرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد في إدلب (إ.ب.أ)
تجمع الناس خلال مسيرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد في إدلب (إ.ب.أ)
TT

سوريا تُرحّب بإلغاء «قانون قيصر»: خطوة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

تجمع الناس خلال مسيرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد في إدلب (إ.ب.أ)
تجمع الناس خلال مسيرة إحياءً للذكرى السنوية الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد في إدلب (إ.ب.أ)

رحَّبت وزارة الخارجية السورية، اليوم (الخميس)، بتصويت مجلس النواب الأميركي أمس لصالح إلغاء «قانون قيصر»، الذي فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، واصفة تلك الخطوة بأنها «محطة محورية» لفتح مسار جديد للتعاون.

واعتبرت الخارجية، في بيان، أن هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل، يؤسس «لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني».

وأضافت: «يمثل هذا التطور محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حُرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات».

وعبَّرت الوزارة عن أملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى «استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة» بين سوريا والولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب «قانون قيصر»، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً، ويمكن المؤسسات المالية والدولية من العودة للتعامل مع دمشق.

وجاء الإقرار بعدما وافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، الذي يتضمن إلغاء عقوبات «قانون قيصر». ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام، وأن يوقع عليه الرئيس دونالد ترمب ليصبح نافذاً.

فرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024 على يد فصائل مسلحة معارضة بقيادة أحمد الشرع الرئيس الحالي للبلاد.