قرّرت المحكمة العليا في البرازيل بالإجماع، اليوم (الأربعاء)، إحالة جايير بولسونارو إلى المحاكمة بتهمة محاولة الانقلاب التي تعرّضه لعقوبة السجن، وتقضي على طموحاته للعودة إلى السلطة.
ولكن الرئيس السابق (2019 - 2022) الذي غاب عن جلسة الأربعاء، يقول إنه ضحية «أكبر اضطهاد سياسي وقضائي في تاريخ البرازيل».
وقال بولسونارو، الأربعاء، أمام الصحافيين في برازيليا: «يبدو أن ثمة أمراً شخصياً ضدي، والاتهامات بالغة الخطورة، ولا أساس لها»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتهم النيابة قائد الجيش السابق، البالغ 70 عاماً، بأنه يتزعم «منظمة إجرامية» دبّرت مؤامرة منذ فترة طويلة للبقاء في السلطة «بأي ثمن» بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2022، التي فاز فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويقول محققو الشرطة الفيدرالية إن بولسونارو ومجموعته عملوا على صوغ مرسوم يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، وخططوا لاغتيال لولا، ونائبه المنتخب جيرالدو ألكمين، وألكسندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا.
ووجّهت إليه، عدا محاولة الانقلاب، تهماً خطيرة أخرى، مثل «محاولة إلغاء دولة القانون الديموقراطية بالعنف» و«التنظيم الإجرامي المسلح». ومن ثم فهو يواجه عقوبة تراكمية بالسجن تصل إلى 40 عاماً، لكن الخبراء يتوقعون محاكمته، وهو طليق.
وعلى الرغم من أن القانون البرازيلي لا ينصّ على إطار زمني محدد للمحاكمة، فإن إنزو فاتشيني، المحامي الجنائي في مؤسسة جيتوليو فارغاس، قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «يمكننا أن نتوقع محاكمته حتى نهاية العام»، لتجنب أي تدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2026.
ورغم أن جايير بولسونارو ليس مؤهلاً للترشح حتى عام 2030 بسبب تهجمه بلا دليل على الاقتراع بالبطاقة الإلكترونية، فإنه ما زال يأمل في إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها للسماح له بالترشح عام 2026. لكن إدانته بالتآمر ضد الديمقراطية البرازيلية من شأنها أن تحطم آماله.
ما سيضطر معسكرَه إلى اختيار خليفة له، في حين تبدو الساحة متاحة لمنافسة لولا، الذي تتراجع شعبيته في ظل التضخم.
