أعلنت الصين، يوم الأربعاء، خططاً لتوسيع سوقها لتداول الكربون، لتشمل صناعات الصلب والإسمنت وصهر الألمنيوم، وهي خطوة ستلزم 1500 شركة إضافية بشراء أرصدة لتعويض انبعاثاتها، وفقاً لما ذكرته وزارة البيئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، بي شياوفاي، خلال إفادة صحافية، إن هذا التوسع سيرفع إجمالي حجم ثاني أكسيد الكربون المشمول بنظام التداول إلى 8 مليارات طن متري، وهو ما يزيد على 60 في المائة من إجمالي انبعاثات الصين. وأضاف أن إدراج قطاعات جديدة في هذا النظام لن يدعم فقط أهداف الصين المناخية، ولكنه سيوفّر أيضاً آلية سوقية لمساعدة الصناعات الثقيلة على إغلاق المصانع القديمة الملوثة واعتماد تقنيات منخفضة الكربون.
وكانت الصين قد أطلقت نظام تداول الانبعاثات في عام 2021، وهو يغطي حالياً نحو 5 مليارات طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أكثر من 2200 شركة كهرباء. ويتم تخصيص حصص مجانية لكل شركة مدرجة في النظام، استناداً إلى معايير تحددها الحكومة لكل قطاع. وإذا تجاوزت انبعاثات الشركة الحصة المسموحة يتعيّن عليها شراء مخصصات إضافية من السوق.
وبالنسبة إلى القطاعات الجديدة، لن يُطلب من الشركات سوى ذات الأداء الأسوأ شراء مخصصات إضافية خلال مرحلة التنفيذ، حيث سيتم تحديد الحصص الأولية عند مستويات تغطي جميع انبعاثاتها لعام 2024. وأوضحت وزارة البيئة في مذكرة منفصلة، نُشرت يوم الأربعاء، أن الحصص سيتم تقليلها تدريجياً، لكن الفجوة ستظلّ ضمن نطاق محدود لتقليل التأثير الاقتصادي.
وفي سياق منفصل، رفع بنك «مورغان ستانلي»، يوم الأربعاء، مستهدفاته لمؤشرات الأسهم الصينية للمرة الثانية هذا العام، مستشهداً بتوقعات نمو أرباح أقوى وتفاؤل أكبر بشأن الاقتصاد والعملة.
وقام بنك الاستثمار الأميركي بترقية توقعاته لمؤشرات «هانغ سنغ»، ومؤشر الشركات الصينية في هونغ كونغ (HSCEI)، ومؤشر «إم إس سي آي تشاينا»، ومؤشر «سي إس آي300» إلى 25,800 و9,500 و83 و4,220 نقطة، على التوالي، بحلول نهاية العام.
وقال «مورغان ستانلي» في مذكرة: «المستهدفات السعرية الجديدة الأعلى للمؤشرات مدفوعة بزيادات معتدلة في توقعات نمو الأرباح وأهداف تقييمات أعلى، إلى جانب تحسينات في التوقعات الاقتصادية وسعر الصرف».
وأشار إلى أن نتائج أرباح الربع الرابع لعام 2023 للشركات المدرجة ضمن مؤشر «إم إس سي آي تشاينا» أظهرت تفوقاً بنسبة 8 في المائة، سواء من حيث عدد الشركات أو الأرباح الموزونة، وهو أول تفوّق إيجابي منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
وشهدت الأسهم الصينية زخماً إيجابياً هذا العام، حيث ارتفع مؤشر «إم إس سي آي تشاينا» بنحو 16 في المائة حتى الآن، متفوقاً على نظائره العالمية. ويعود هذا الارتفاع إلى تفاؤل المستثمرين بشأن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وإجراءات التحفيز الصينية لدعم الاستهلاك وتعزيز الاقتصاد.
ويظل تطور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين محل تركيز المستثمرين، خاصة بعد إعلان البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يزال يعتزم فرض تعريفات جمركية متبادلة جديدة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بدءاً من 2 أبريل (نيسان).
كما رفع «مورغان ستانلي» توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 إلى 4.5 في المائة، من 4 في المائة سابقاً، وعدّل توقعاته لسعر صرف اليوان إلى 7.35 مقابل الدولار بحلول منتصف 2025، و7.50 بنهاية هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 7.50 و7.60 على التوالي.
وأضاف: «لطالما أكدنا أن قوة العملة تُعد عاملاً مهماً لأسواق الأسهم الصينية، خاصة في الأسواق الخارجية، حيث إن تكلفة التمويل للمستثمرين الأجانب غالباً ما تكون مقوّمة بالدولار، مما يعني أن العملة الأقوى نسبياً قد تكون حافزاً إيجابياً من منظور تخصيص الأصول».
ومن جهته، تبنّى «غولدمان ساكس» رؤية مشابهة، حيث قال، في مذكرة يوم الأربعاء، إنه يتوقع «مزيداً من الارتفاعات الجوهرية للأسهم الصينية»، لكنه حذّر من أن «السوق الصاعدة قد تتباطأ مع تزايد ضغوط جني الأرباح وسط أجندة سياسية وجيوسياسية نشطة بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع المقبلة».
