فجّر إفطار رمضاني أقامه إبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لعدد من المسؤولين وقادة ميليشيات مسلحة، حالة من الغضب لدى أطراف عديدة في ليبيا، وأثار تساؤلات تتعلق بـ«النفوذ السياسي» لهؤلاء القادة ومدى تغلغلهم في صناعة القرار.
وإبراهيم الدبيبة هو نجل رجل الأعمال الليبي المعروف علي الدبيبة، ويعمل مستشاراً لخاله رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ولديه علاقات قوية بصدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وجمع إبراهيم حول مائدته قيادات أمنية رسمية، بالإضافة إلى أمراء التشكيلات المسلحة البارزين في طرابلس، من بينهم بشير خلف الله المعروف بـ«بشير البقرة»، آمر كتيبة «رحبة الدروع» في تاجوراء، ومعمر الضاوي آمر «الكتيبة 55 مشاة»، وعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» رئيس «جهاز دعم الاستقرار» بجانب آمر غرفة العمليات المشتركة مصراتة عمر بوغدادة، ومحمود بن رجب آمر «اللواء 53 مشاة».
ومثار الغضب بين عديد الليبيين، ظهور محمد بحرون الملقب بـ«الفأر» ضمن المدعوين للمائدة، وهو المطلوب من النائب العام في قضية اغتيال مُهرب البشر والوقود المُعاقب دولياً، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم «البيدجا»... الأمر الذي اعتبره الحقوقي الليبي ناصر الهواري «إهانة للعدالة».
واعتبر الهواري ظهور «الفأر» على مائدة إفطار مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري «أمراً مستفزاً»، ورأى أن «العدالة مهانة في ليبيا»، وقال متسائلاً: «كيف يمكن للمواطن أن يثق بالقضاء بعد ظهور (الفأر) ملوحاً، وكأنه يتحدى الجميع؟».
وعدّ متابعون، اجتماع قادة الميليشيات على مائدة الإفطار بأنه «تغوّل وتكريس لتداخلهم في العملية السياسية»، مجددين السؤال عن أسباب «عدم إخراج هذه التشكيلات من العاصمة، كما سبق وتعهد الطرابلسي».
وكان الطرابلسي قد أعلن، بمؤتمر صحافي في 21 فبراير (شباط) 2024، أنه اتفق مع الأجهزة الأمنية في طرابلس بعد مفاوضات، «على إخلاء العاصمة بالكامل من التشكيلات المسلحة»، لكن بعد شهرين من الاتفاق، لم يطبق منه شيء حتى الآن.
وسبق وتحدث الطرابلسي عن 7 ميليشيات وصفها بـ«الأجهزة الأمنية»، وقال إنه جرى الاتفاق على إخراجها من العاصمة. وعادة ما تطلق السلطات الرسمية اسم «الأجهزة الأمنية» على «التشكيلات المسلحة». وهذه الأجهزة هي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال» و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».
وتتباين آراء المتابعين في ليبيا، إزاء عدم تفريغ العاصمة من مسلحي الميليشيات، حتى الآن، وإعادتهم إلى ثكناتهم خارجها، بين من عدّ أن الأمر «يحتاج إلى مزيد من الوقت لإنفاذه»، وبين مَن عدّه «فشلاً لحكومة الوحدة»، ودليلاً على التوتر الذي تشهده الساحة السياسية «بين المتصارعين على النفوذ والمال».
ووجد تجمع قادة الميليشيات صداه في مدينة الزاوية (غربي ليبيا) التي كان ينتمي إليها «البيدجا»؛ حيث اعتبر البعض ما حدث «تحدياً لأهاليها» الذين سبق وطالبوا بالقبض على «الفأر» وإخضاعه للمحاكمة.
ونقل عن بعض سكان الزاوية أن هناك دعوات راهناً بين شبابها للتوجه إلى مصفاة نفط الزاوية وإغلاقها لحين تسليم «الفأر» إلى النيابة العامة. وكان «الفأر» قد خضع للتحقيق أمام النائب العام بعد مقتل «البيدجا»، وأُخلي سبيله على ذمة القضية، وتردد أنه فرّ من البلاد قبل أن يظهر مجدداً في مائدة إفطار الدبيبة بمنزله في طريق السكة بالعاصمة.
واستغرب حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية السابق، عدم تطبيق الأحكام القضائية على المدانين، وقال إن الأزمة تتمثل في أن «الجالسين مع (الفأر) هم أدوات التنفيذ لأوامر النائب العام».
والإفطار الذي حضره أيضاً عبد السلام زوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، عدّه كثيرون «رسالة واضحة وانعكاساً لمدى قدرة مَن يمتلكون السلاح في ليبيا على بسط نفوذهم، وحضور موائد المسؤولين».
وأعادت مائدة إفطار إبراهيم الدبيبة، المطالبة ثانية بضرورة تفكيك المجموعات المسلحة، وسحب سلاحها بشكل نهائي، بدلاً من إغداق الأموال عليها من قبل حكومة «الوحدة» ودعوتها إلى موائد فاخرة.
وسبق وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن حديث الطرابلسي عن إخراج التشكيلات من العاصمة «مجرد وعود جوفاء، ودغدغة لمشاعر الشارع المستاء من هذه المظاهرة المسلحة التي تضيق الخناق على المواطنين».
ويشار إلى أن كثيراً من الميليشيات تتحكم بمقاليد الأمور بالعاصمة سواء عبر حراسة المقار الوزارية السيادية مثل «المصرف المركزي» وغيره أو توفير الحماية للسلطة التنفيذية بطرابلس.
