مصر تدعم وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها

«الدعم السريع» يستولي على قاعدة «جبل عيسى» قرب الحدود الليبية وبلدة لقاوة في كردفان

جنود من الجيش السوداني أمام القصر الجمهوري بعد استعادة السيطرة عليه في الخرطوم (أ.ب)
جنود من الجيش السوداني أمام القصر الجمهوري بعد استعادة السيطرة عليه في الخرطوم (أ.ب)
TT

مصر تدعم وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها

جنود من الجيش السوداني أمام القصر الجمهوري بعد استعادة السيطرة عليه في الخرطوم (أ.ب)
جنود من الجيش السوداني أمام القصر الجمهوري بعد استعادة السيطرة عليه في الخرطوم (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأحد، أن القاهرة تدعم الدولة السودانية ومؤسساتها، وتحرص على سرعة استعادة الأمن في السودان، مضيفاً أنه «يجب التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحداً ومستقراً».

من جهة أخرى، قالت الممثلة المقيمة في السودان للأمم المتحدة، كلمنتاين سلامي، إن هناك ملايين الأشخاص في السودان يواجهون الجوع، مشيرةً إلى أن السودان من بين البلدان الأربعة الأولى على مستوى العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد. وشددت سلامي على الحاجة الماسة لتمويل عاجل لدعم السودان، قائلةً إن المجتمع الإنساني يقدم المساعدات الغذائية والتغذوية، لكن الموارد آخذة في النفاد.

قاعدة «جبل عيسى»

مخبأ حفره مدنيون في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور هرباً من الاشتباكات (أ.ف.ب)

ميدانياً، أعلنت «قوات الدعم السريع» الاستيلاء على قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوداني في منطقة المالحة قرب الحدود مع دولتي ليبيا وتشاد، وذلك بعد إعلانها قبل يومين عن السيطرة على مدينة المالحة الاستراتيجية. وأوضح إعلام «الدعم السريع» أن قواته سيطرت على قاعدة «جبل عيسى» التابعة للجيش في عمق الصحراء في محلية المالحة بولاية شمال دارفور غرب السودان، وبث مقطع فيديو لقوات تابعة له تستعرض القاعدة، فيما هدد أحد المتحدثين في الفيديو باستهداف مناطق في شمال البلاد، عقب استيلاء قواته على المالحة وقاعدة «جبل عيسى».

كما أعلنت «قوات الدعم السريع»، في بيان، بسط سيطرتها على بلدة لقاوة الاستراتيجية في ولاية جنوب كردفان وكبدت الجيش خسائر فادحة، واستولت على 11 مركبة قتالية بكامل عتادها الحربي. واعتبر بيان «الدعم السريع» الاستيلاء على لقاوة تعزيزاً لسيطرة قواته، وانفتاحاً على كامل إقليم كردفان المكون من ثلاث ولايات، تسيطر «قوات الدعم السريع» على معظمها.

من جانبه، قال مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، إن مطاري انجمينا و«أم جرس»، في دولة تشاد أهداف مشروعة للجيش السوداني. ولا تعد تهديدات العطا الأولى من نوعها، إذ دأب على مهاجمة دول الجوار واتهامها بالضلوع في مساندة «قوات الدعم السريع». واتهم العطا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دولة تشاد بتوظيف مطار «أم جرس» في إيصال الإمداد لـ«قوات الدعم السريع»، كما اتهم كل من أوغندا وأفريقيا الوسطى وكينيا بالضلوع أيضاً في مساندة «قوات الدعم السريع».

مقتل 3 مدنيين

سودانيون يحملون مساعدات سعودية في ضاحية كرري شمال مدينة أم درمان (واس)

وجاءت تصريحات «قوات الدعم السريع» بانتصاراته في معارك صحراء شمال دارفور، عقب إعلان الجيش اقترابه من السيطرة على وسط مدينة الخرطوم، صباح الأحد، واستعادة القصر الجمهوري، الجمعة الماضي، فيما أكد شهود أن «قوات الدعم السريع» انسحبت من القصر ووسط العاصمة، وسط حصار مطبق تفرضه عليها قوات الجيش.

وقتل 3 مدنيين، طفلان وامرأة، يوم الأحد، في قصف من «قوات الدعم السريع» على مدينة أم درمان، الواقعة في الخرطوم الكبرى، وفق ما أفاد مصدر طبي. وأضاف المصدر في مستشفى «النو» أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 8 آخرين. وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صوت سقوط 7 قذائف على أحياء مدنية تحت سيطرة الجيش. وقصفت صباح يوم الأحد بالمدفعية والطيران المسير، محلية كرري، بالأخص منطقة كرري العسكرية، حيث يتمركز الوجود الأكبر للجيش في العاصمة، وذلك ضمن استهداف ممنهج بالمدفعية والطائرات المسيرة للمنطقة ظلت «قوات الدعم السريع» تنفذه في تلك المنطقة.

وكان الجيش السوداني قد نجح في السيطرة على مواقع استراتيجية، خلال اليومين الماضيين، من بينها القصر الرئاسي وبنك السودان والمتحف الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن «قوات الدعم السريع» تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال محاولتها الانسحاب من بعض المناطق التي كانت فيها وسط الخرطوم، مما يعكس تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

يذكر أن الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» يخوضان قتالاً منذ أبريل (نيسان) عام 2023 للسيطرة على الحكم في البلاد، أسفر عن أزمة إنسانية ونزوح داخل البلاد وإلى خارجها، ومقتل آلاف الأشخاص، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وحقق الجيش انتصارات كبيرة على «قوات الدعم السريع» بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعبور جسر الحلفايا، ما مكنه من استعادة مدينة بحري، ومصفاة البترول، ومناطق شرق النيل، إضافة لأحياء بوسط الخرطوم وجنوبها، من بينها أحياء اللاماب، والحلة الجديدة، والقوز، والسجانة، إضافة إلى المنطقة الصناعية بما فيها مطبعة العملة.

استعادة الوزارات والمؤسسات

دخان متصاعد جراء الصدامات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في العاصمة (أرشيفية - رويترز)

وأكمل الجيش عملياته القتالية ضد «الدعم السريع» باسترداد القصر الجمهوري، ومعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنك المركزي ومباني جامعتي السودان والنيلين، ومنطقة المقرن، والسوق العربي، وجسور الفتيحاب، والنيل الأبيض، وتوتي، والمك نمر، والنيل الأزرق، وكوبر.

وفي مدينة أم درمان، حقق الجيش تقدماً لافتاً في منطقة أم بدة والمناطق الجنوبية الغربية من المدينة، وسط تراجع لافت لـ«قوات الدعم السريع» باتجاه سوق ليبيا الشهير.

ولا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على مطار الخرطوم، وأحياء شرق مقر القيادة العامة للجيش مثل البراري، والمنشية، والرياض، والطائف، والمدخل الغربي لجسر المنشية، وتمتد مناطق سيطرة «الدعم السريع» في هذه الناحية جنوباً حتى مدينة سوبا، والمدخل الشرقي لجسر سوبا.

وفي جنوب غرب الخرطوم، لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على أحياء الخرطوم 2، والخرطوم 3، وامتداد الدرجة الثالثة، والديوم، والصحافة، وجنوب الحزام الأخضر، وكامل محلية جبل أولياء التي تعد المخرج الوحيد للقوات من الخرطوم.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نزح أكثر من مائة ألف شخص من منطقة كردفان في السودان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» مع…

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر في السودان تُعدّ «كارثة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

كان جبارة البشير وعائلته يجوبون صحراء ​السودان بإبلهم وماشيتهم، ويتنقلون بحرية بين الأسواق ومصادر المياه والمراعي الخضراء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.