اضطر محمد، وهو أحد المحامين العاملين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، للسفر قبل بدء شهر رمضان؛ بسبب عجزه عن إقامة مائدة الإفطار التي تعوَّد سابقاً أن يدعو إليها يومياً كثيراً من معارفه وأصدقائه الذين يقيمون في المدينة بعيداً عن عائلاتهم.
ويقول المحامي الذي اضطر لقضاء رمضان بعيداً عن عائلته لأول مرة منذ سنوات طويلة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يعد بإمكانه تدبير تكاليف المائدة الرمضانية اليومية، بعد أن وصل إلى درجة العجز عن الالتزام لعائلته ببعض المتطلبات.
وينوه المحامي اليمني إلى أن الأوضاع المعيشية المتردية الناجمة عن الحرب والممارسات الحوثية تسببت في تراجع التكافل الاجتماعي، وتوقف كثير من المقتدرين عن تقديم المساعدات للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.
ويعاني أكثر من 6.5 مليون يمني من إمكانية الحصول على وجبة واحدة يومياً بحسب تقارير الأمم المتحدة، بينما يحاصر انعدام الأمن الغذائي أكثر من 17 مليون إنسان وفقاً للبنك الدولي.
وبدوره يقول أيمن، وهو طالب جامعي، لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يكن يعرف المطاعم خلال شهر رمضان لتنافس أصدقائه ومعارفه على دعوته للإفطار والسحور في منازلهم، إلا أنه لم يعد يتلقى تلك الدعوات هذا العام إلا فيما ندر.
وتبدي عواطف، وهي معلمة وربة منزل، أسفها لعدم مقدرتها على إقامة المأدبة الرمضانية اليومية المعتادة في السابق، ودفعت الظروف الصعبة زوجها إلى دعوة بعض الأشخاص مرة واحدة في الأسبوع للإفطار، بعد أن كان منزلهما ملاذاً للعشرات ممن يقيمون بعيداً عن عائلاتهم.
ويعد شهر رمضان إحدى أهم المناسبات في اليمن للتعبير عن التكافل الاجتماعي من خلال إقامة موائد الإفطار والسحور وتوزيع المساعدات الغذائية والنقدية للمحتاجين، وشراء الملابس لأطفالهم في نهايته لارتدائها في عيد الفطر.
حظر المبادرات الخيرية
مع دخول شهر رمضان، أعلن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أوتشا)، أن معدلات الجوع في اليمن تشهد ارتفاعاً؛ نتيجة تقلص وانقطاع المساعدات الغذائية، والتراجع الاقتصادي المستمر، والصراع، والصدمات المناخية، ما يجعل أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى المساعدات خلال العام الحالي.
وأدت ممارسات الجماعة الحوثية تجاه المساعدات إلى الإضرار بالعمل الإغاثي والخيري، ومنع حصول السكان على المساعدات، وتقليص مساحة التكافل الاجتماعي.
وشهد رمضان الحالي تنفيذ الجماعة حملات حوثية غير مسبوقة للاستيلاء على المساعدات العينية والنقدية التي يقدمها التجار ورجال الأعمال سواء بأنفسهم أو عبر مبادرات شبابية تطوعية، وذلك بعد أن تمكَّنت خلال سنوات سيطرتها من إغلاق عشرات الجمعيات الخيرية والسيطرة على أنشطتها.
وتصف مصادر مطلعة في صنعاء العمل في المبادرات الخيرية بـ«المخاطرة» الشبيهة بالأنشطة السياسية، المناهضة لسيطرة الجماعة الحوثية التي دفعت مخبريها وناشطيها للإبلاغ عن أي أعمال خيرية تُقدم دون إشراف أو إذن منها.
وأجبرت الجماعة عشرات المتطوعين في المبادرات الخيرية على حضور لقاءات جرى فيها تحذيرهم من مزاولة الأنشطة التي كانوا يزمعون القيام بها، وطلبت ممَّن يرغب منهم بالعمل معها وفي المؤسسات التابعة لها، على سبيل الاستفادة من خبراتهم، أو الوصول إلى مصادر المساعدات التي كانوا يحصلون عليها.
نهب منظم
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية انتبهت خلال العامين الأخيرين إلى أن مناطق التماس الخاضعة لها كانت تتلقى كثيراً من المساعدات الإغاثية التي تصل من مناطق الحكومة الشرعية، فعمدت إلى الاستيلاء عليها ونهبها، وهو ما دفع مقدميها إلى إيقافها.
ووفقاً للمصادر؛ فإن النهب يطال حتى المواد الغذائية المرسَلة من عائلات مقيمة في المناطق المُحرَّرة إلى أقاربها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وطبقاً للمصادر، يضطر كثير من سائقي سيارات الأجرة المتنقلة بين مناطق التماس أو المسافرين عليها إلى حمل فواتير ووثائق تثبت قيامهم بشراء ما يحملون معهم من مواد غذائية حتى لا يتم نهبها بحجة أنها مساعدات.
ويشير عبد القادر، وهو عامل إغاثة مقيم في صنعاء، إلى أن التراجع الكبير في الأعمال والمبادرات الخيرية التي كان يتم تقديمها خلال شهر رمضان أو غيره من الأوقات، يعود من ناحية إلى زيادة أعداد المحتاجين بشكل دائم؛ بسبب التدهور المعيشي، ومن ناحية أخرى إلى سيطرة الجماعة الحوثية على غالبية تلك الأعمال والمبادرات.
ويوضح عبد القادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية اشترطت على مَن يرغب من التجار ورجال الأعمال في تقديم المساعدات الغذائية أو النقدية للمحتاجين باسمه أو من خلال مؤسسات تابعة له أن يدفع إتاوات مقابل ذلك، وهي مبالغ يقدرها القادة الحوثيون المسؤولون عن السيطرة على المساعدات.
وبحسب ما أفاد به عبد القادر فإن هذه الإجراءات تضطر مقدمي المساعدات إلى تقليصها بعد خصم ما استولت عليه الجماعة منها، في حين يضطر بعضهم إلى التعويض من خلال رفع أسعار السلع والمنتجات التي يبيعونها، وفي كلتا الحالتين يتأثر السكان، سواء كانوا يتلقون المساعدات أو يشترون السلع والمنتجات من الأسواق.
