ترمب يطالب المحكمة العليا بتقييد إصدار الأوامر القضائية التي تعرقل قراراتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5124200-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84
ترمب يطالب المحكمة العليا بتقييد إصدار الأوامر القضائية التي تعرقل قراراته
مبنى المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يطالب المحكمة العليا بتقييد إصدار الأوامر القضائية التي تعرقل قراراته
مبنى المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحكمة العليا يوم الخميس بتقييد إصدار الأوامر القضائية التي تعرقل تنفيذ قراراته في أنحاء البلاد، محذرا من «مأزق بالغ الخطورة» سوف تواجهه الولايات المتحدة إذا لم يحدث ذلك.
وقال ترمب في حسابه على موقع (تروث سوشيال) إن «أوامر وقف التنفيذ القضائية غير القانونية الصادرة عن قضاة اليسار الراديكالي قد تؤدي إلى دمار بلدنا»، متهما هؤلاء القضاة بأنهم «لا يكترثون، ولو قليلا، بعواقب قراراتهم وأحكامهم الخطيرة والخاطئة».
كما اتهم ترمب القضاة «الراديكاليين والمتحيزين» بالوقوف في طريق العدالة، وقال إنهم يريدون تولي صلاحيات الرئيس الذي حصل عليها بتصويت 80 مليون ناخب. وأضاف «يجب أن يُسمح للرئيس بالتصرف بسرعة وحزم بشأن مسائل مثل إعادة القتلة وتجار المخدرات والمغتصبين وغيرهم من المجرمين إلى وطنهم، أو إلى أماكن أخرى تضمن أمن بلدنا».
وطالب بوقف صدور الأوامر القضائية التي تعرقل قراراته «قبل فوات الأوان»، وقال إنه «إذا لم تعالج المحكمة العليا هذا الوضع غير المسبوق فورا فإن بلدنا سيكون في مأزق بالغ الخطورة».
أصدرت قاضية فيدرالية أميركية أمراً بمنع نشر تقرير أعدّه المدعي الخاص السابق جاك سميث بشأن تهمة الاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية الموجّهة إلى الرئيس دونالد ترمب.
سيكون هذا الأسبوع حاسماً في تحديد المسار الذي ستسلكه الإدارة الأميركية، بعدما سمحت بعقد جولة أخيرة من المحادثات غير المباشرة مع إيران في جنيف الخميس المقبل،…
قاضية أميركية تمنع نشر تقرير بشأن قضية احتفاظ ترمب بوثائق سريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5244019-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
قاضية أميركية تمنع نشر تقرير بشأن قضية احتفاظ ترمب بوثائق سرية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، الاثنين، أمراً بمنع نشر تقرير أعدّه المدعي الخاص السابق جاك سميث بشأن تهمة الاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية الموجّهة إلى الرئيس دونالد ترمب.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، ردّت القاضية آيلين كانون التي عيّنها ترمب في ولايته الرئاسية الأولى، القضية المتّصلة بالوثائق السرية والمرفوعة ضد الأخير في يوليو (تموز) 2024، عادَّةً أن تعيين سميث جاء مخالفاً للقانون.
وطعنت وزارة العدل حينها بقرار كانون، لكنها عادت وأسقطت القضية بعد فوز ترمب بالاستحقاق الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وكان ترمب متّهماً أيضاً بالتآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن. وقد أسقط سميث تلك القضية أيضاً؛ تماشياً مع سياسة وزارة العدل التي تقضي بعدم مقاضاة رئيس في المنصب.
الاثنين، وافقت كانون على طلب قدّمه ترمب واثنان من المتهمين معه، يرمي إلى منع نشر تقرير سميث المتّصل بتحقيقه في قضية الوثائق السرّية.
وقالت كانون إن نشر أدلة جمعها الادعاء في قضية لم تخلص إلى أي إدانة سيكون مجحفاً.
وكتبت كانون في قرارها: «إن الكشف عن مواد من ملفّات غير معدة للنشر... من شأنه أن يتعارض مع أبسط مفاهيم العدالة والإنصاف».
وتابعت: «إن المتهمين السابقين في هذه القضية، وعلى غرار أي متهم آخر في وضع مماثل، ما زالوا يحظون بقرينة البراءة».
وأضافت القاضية: «تواجه المحكمة صعوبة في العثور على حالة نشر فيها مدّع خاص سابق تقريراً بعد توجيه اتهامات جنائية لم تُفض إلى أي إدانة».
وكان سميث اتّهم ترمب بالاحتفاظ بوثائق سرّية في مقر إقامته في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا بعد خروجه من البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021، وبعرقلة جهود استعادتها، وهو ما نفاه ترمب.
ترمب يدرس توجيه «صفعة تحذيرية» لإجبار طهران على نزع السلاح
ترمب يلقي كلمة خلال فعالية لإعلان «يوم عائلة الملاك» في البيت الأبيض بواشنطن اليوم (أ.ب)
سيكون هذا الأسبوع حاسماً في تحديد المسار الذي ستسلكه الإدارة الأميركية، بعدما سمحت بعقد جولة أخيرة من المحادثات غير المباشرة مع إيران في جنيف الخميس المقبل، بالتوازي مع رفع مستويات الجاهزية العسكرية بالمنطقة في إطار أوسع حشد عسكري أميركي منذ غزو العراق عام 2003، واقتراب انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس دونالد ترمب بأسبوعين لنفاد فرص الدبلوماسية.
ورغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لشبكة «سي بي إس نيوز»، وجود «فرصة جيدة» للتوصل إلى حل دبلوماسي، فإن مجمل المؤشرات في واشنطن تفيد بأن الخيار العسكري قد يكون وشيكاً، في ظل غموض يكتنف الهدف الذي يسعى ترمب إلى تحقيقه، سواء كان الضغط لدعم المتظاهرين الإيرانيين وصولاً إلى إسقاط النظام، أو انتزاع تنازلات من طهران في ملفاتها النووية والصاروخية، ودعمها لحلفائها في المنطقة.
إيرانية تحمل لافتة عليها صورة ترمب خلال مسيرة تضامنية في برشلونة (رويترز)
ويتزامن هذا المشهد الغامض مع ما نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية بوصول رسائل نصية مجهولة المصدر إلى إيرانيين في مناطق متنوعة داخل إيران يوم الاثنين، تقول: «الرئيس الأميركي رجل أفعال - انتظروا وترقبوا»، حسبما نقلت قناة «إيران إنترناشيونال» المعارضة على منصة «إكس».
حسابات ترمب
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن ترمب يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران، بهدف إجبارها على قبول تنازلات واسعة، موضحة أن الأهداف المحتملة تشمل مواقع عسكرية أو حكومية، من دون الوصول إلى مستوى هجوم شامل قد يستدعي رداً واسع النطاق. وأضافت أنه إذا رفضت طهران الامتثال لمطالب واشنطن، فقد يأمر ترمب بحملة أوسع قد تمتد إلى استهداف بنية النظام نفسه. وحتى الآن، لا تظهر مؤشرات على استعداد إيران لتقديم تنازلات شاملة؛ مثل التخلي عن برامجها النووية أو الصاروخية.
ونقلت الصحيفة عن الأدميرال المتقاعد هاوارد، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية سابقاً، أن مستوى الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، يمنح واشنطن قدرة على توجيه ضربات قاسية لبنية السلطة الإيرانية خلال ساعات.
في المقابل، تفرض اعتبارات الداخل الأميركي قيوداً على تحرك ترمب، في ظل تراجع شعبيته واستياء من الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات قرارات قضائية تتعلق برسومه الجمركية. كما تعارض قطاعات من قاعدته السياسية الانخراط في حرب جديدة بالشرق الأوسط، مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وسعي الجمهوريين للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.
ورغم ذلك، يصعب على ترمب التراجع عن مطالبه المتشددة، ما يجعل خيار الضربات الجوية وارداً، مع ما ينطوي عليه من مخاطر رد إيراني ضد القوات الأميركية وحلفائها. غير أن مراقبين يشيرون إلى أن الضربات الجوية، وإن كانت قادرة على إلحاق أضرار كبيرة، لا تضمن تغيير النظام؛ بل قد تثير تعاطفاً داخلياً يعزز تماسكه.
حسابات التكلفة والفائدة
ويقول محللون إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يجري حسابات شديدة الدقة: إنهاء ما يصفه بـ«التهديد الإيراني» من دون الانزلاق إلى حرب طويلة الأمد، أو التسبب في فراغ سلطة بطهران، مع مراعاة انعكاسات أي مواجهة على الناخب الأميركي الذي يرزح تحت ضغوط اقتصادية متزايدة.
وفي البيت الأبيض، أكد مسؤولون أن المحادثات مع الجانب الإيراني ستُستأنف الخميس في جنيف، غير أن ترمب أعاد التشديد على أنه «يفكر في ضربة عسكرية محدودة» لزيادة الضغط على طهران، محذراً من «أمور سيئة» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي «ذي معنى». وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن ترمب ناقش مع مستشاريه سيناريوهات تصعيدية، من بينها طرح استهداف المرشد علي خامنئي ونجله مجتبى، بوصف ذلك خياراً في حال فشلت الدبلوماسية.
ويقول مستشارون للرئيس إن منطق ترمب الراهن يقوم على معادلة «التكلفة والفائدة» بالنسبة للناخب الأميركي، مع ضغط داخل فريقه لتجنب مغامرات عسكرية ممتدة. ووفقاً لمحللين، يرى ترمب في الملف الإيراني فرصة لتحقيق «انتصار سريع» يعزز صورته بوصفه قائداً حازماً من دون تحميل الاقتصاد تكلفة إضافية.
وفي هذا السياق، أشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الاثنين، إلى أن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يفضّل «صفعة تحذيرية» محدودة؛ مثل تدمير مواقع نووية أو صاروخية، لدفع إيران إلى نزع القدرة العسكرية محل الخلاف من دون السعي إلى تغيير النظام، تفادياً لـ«حرب لا نهاية» على غرار أفغانستان أو العراق.
وتأتي جولة جنيف بوصفها اختباراً حاسماً، إذ يخوضها الوفد الأميركي، بحسب هذه المقاربة؛ ليس بهدف انتزاع تحول جذري فوري في موقف طهران، بل بوضعها أمام خيار «البقاء مقابل نزع السلاح»، في محاولة لانتزاع مكاسب من دون خطوة قد تشعل مواجهة إقليمية أوسع.
رسائل ترمب لخامنئي
صورة مركبة تظهر صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وصورة للمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» مضمون رسائل بعثت بها إدارة ترمب إلى المرشد علي خامنئي، خيّرت فيها طهران بين خيارين: التخلي «سلمياً» عن كامل طموحاتها النووية والباليستية، أو مواجهة تدمير قدراتها بنيران أميركية (أو إسرائيلية)، من دون رد عسكري حفاظاً على بقاء النظام.
وبحسب الصحيفة، فإن بقاء النظام سيكون مرهوناً بعدم الرد على استهداف مواقع «الحرس الثوري» والمنشآت النووية والصاروخية، فيما سيقود أي رد جدي يستهدف مصالح أو منشآت أو قوات أميركية، إلى ضرب قيادات إيرانية.
ويرى محللون أن الخطة تقوم على «إذلال استراتيجي» قائم على معادلة «إذا - ثم»: «إذا ردت إيران بقوة، فإنها تخاطر بتوسيع الضربات لتشمل قصور القيادات وتصفية قادتها؛ وإذا التزمت الصمت، تبقى في السلطة لكنها تخسر هيبتها الإقليمية وربما الداخلية». ويخلق هذا النهج معضلة مزدوجة لـ«الحرس الثوري»: «الصمت خسارة معنوية، والرد خسارة وجودية».
ويقول خبراء أميركيون إن الاستراتيجية تهدف إلى إضعاف إيران من دون توسيع الحرب، مع الرهان على تآكل داخلي، محذرين من أن فشلها قد ينتج «نظاماً جريحاً متعطشاً للانتقام» بما يرفع التكلفة الاقتصادية والعسكرية.
وكتب جيسون برودسكي، المدير التنفيذي لجماعة الضغط المعروفة باسم «ضد إيران النووية»، في «فورين بوليسي»، أن محادثات الخميس قد تؤدي فقط إلى تأجيل الضربة، لأن طهران لن تقدم تنازلات جوهرية إلا تحت التهديد، وأن العقوبات الحالية فعالة لإضعاف النظام من دون حرب شاملة، لكن الهدف يجب أن يكون نزعاً كاملاً للقدرات النووية والباليستية. وأضاف أن إسرائيل تدفع نحو تصعيد واسع، بينما يفضل ترمب ضغطاً محدوداً لتجنب حرب إقليمية قد ترفع أسعار النفط وتضر بالناخب الأميركي.
مسيرة تضامنية نظمتها المعارضة الإيرانية في واشنطن العاصمة - 14 فبراير الحالي (أ.ف.ب)
أما داني سيترينوفيتش، المحلل في «معهد الدراسات الاستراتيجية»، فيرى أن توجيه ضربة أميركية محدودة قد يحافظ على الردع من دون الانزلاق إلى تصعيد واسع، معتبراً أن التهديدات الإيرانية برد قوي «هشة»، وواصفاً إيران بأنها «نمور ورقية». لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن فشل ضربة محدودة قد يستدرج رداً يشعل المنطقة. ويؤكد أن الخيار الأفضل يتمثل في إبقاء النظام تحت ضغط اقتصادي مستمر إلى أن ينهار من الداخل.
في المقابل، يقول بهنام بن طالبلو، من «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» (FDD)، في مقابلة مع «سي إن إن»، إن الرهان على إبقاء نظام «الملالي» قائماً خطأ جوهري، لأن «عدم قطع رأس الأفعى يسمح لها بإنبات أنياب جديدة». ويشدد على ضرورة أن يقترن أي تحييد عسكري بحصار اقتصادي صارم، موضحاً أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على منع إيران من امتلاك سلاح نووي؛ بل أن تصبح دولة منهكة بفقدان أصولها الاستراتيجية ومصادر دخلها الأساسية، بما يقود في النهاية إلى انهيار النظام داخلياً.
من جهته، حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في تصريح لـ«فوكس نيوز»، من التردد في حسم خيار الضربة، سواء كانت محدودة أو واسعة، مشيراً إلى أن المواجهة قد تصبح مرجحة إذا تحولت إيران إلى «وحش ثائر» لا يملك ما يخسره. أما إليزابيث تسوركوف، من «نيو لاينز إنستيتيوت»، فاعتبرت أن التعويل على صمت إيراني طويل الأمد، ينطوي على مخاطر، إذا تحول هذا الصمت إلى انتقام مؤجل.
ترمب لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» الثلاثاء وسط انقسامات وتحديات
تعزيزات أمنية حول الكونغرس استعداداً لخطاب «حالة الاتحاد» الثلاثاء (رويترز)
تتجه أنظار الأميركيين والعالم أجمع إلى خطاب «حالة الاتحاد» الذي سيلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أمام الكونغرس، وهو الخطاب السادس له أمام المجلس التشريعي والثاني في ولايته الثانية. ويشدّ المشرعون من الحزبين أحزمتهم استعداداً لهذا الخطاب الذي يأتي وسط تجاذبات سياسية داخلية عميقة وتحديات خارجية.
تجاذبات داخلية
سيقف ترمب على منصة مجلس النواب وأمامه قضاة المحكمة العليا التي أصدرت قرارها بوقف تعريفاته الجمركية التي رسمت استراتيجيته الاقتصادية. ولم يُخفِ الرئيس الأميركي امتعاضه من القرار، كما لم يوفر انتقاداً للقضاة الـ6 الذين صوّتوا ضده؛ فاتهمهم بالفساد والتأثر بمصالح خارجية ووصفهم بالحمقى. ولن يقاوم رغبة مهاجمتهم مجدداً خلال خطابه الذي عادة ما يكون فرصة لعرض إنجازات الإدارة في عام من الرئاسة أمام المشرعين والأميركيين. لكن قرار المحكمة العليا أتى ليُحبط من هذه الإنجازات، ويُحوّل ما يعتبره ترمب فوزاً وورقة ضغط يتغنى بها إلى هزيمة لأجندته أمام أعلى جسم قضائي في الولايات المتحدة.
ترمب يتحدث عن تعريفاته الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
قضية أخرى ستلقي بظلالها على الخطاب، هي قضية الهجرة التي انقلبت بدورها من قضية مدعومة من أغلبية الناخبين إلى ملف مثير للجدل إثر ممارسات عناصر وكالة الأمن والهجرة (آيس) في عدد من المدن الأميركية.
ويلقي ترمب خطابه اليوم في حين أوقف المشرعون تمويل وزارة الأمن القومي بعد اختلاف حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين على هذا التمويل. ويسعى الديمقراطيون إلى وضع ضوابط على ممارسات وكالة «آيس»، في حين يحاول الجمهوريون المساومة من دون الاستسلام كلياً لإرادة حزب الأقلية. ويؤجج الصراع موسم انتخابي حامٍ يتنازع فيه الحزبان على مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، في معركة ستؤثر مباشرة على أجندة ترمب الذي يواجه خطر العزل في حال انتزاع الديمقراطيين للأغلبية في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أوقف الكونغرس تمويل وزارة الأمن القومي بسبب خلافات على سياسة الهجرة (أ.ف.ب)
ويعلم الرئيس الأميركي جيداً تبعات احتمال خسارة حزبه في الانتخابات، وعلى الأرجح سيجدد تحذيره للجمهوريين من انعكاسات خسارتهم عليه، ويحثهم على الاستمرار بجهودهم في «إصلاح» النظام الانتخابي وإقرار مشروع «أنقذوا أميركا» الذي يُلزم الناخبين بإظهار هوياتهم لدى التصويت. وهو مشروع أقره مجلس النواب وينتظر تحرك مجلس الشيوخ.
كما يتزامن الخطاب مع حسم المحكمة العليا معركة إعادة رسم الدوائر الانتخابية في تكساس، والتي ستعطي الجمهوريين 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب في حال موافقة المحكمة.
تخيم ملفات إبستين على أجواء خطاب «حالة الاتحاد» (إ.ب.أ)
لكن الملف الأكثر جدلاً والذي يتردد صداه في الكونغرس وأميركا والعالم، هو ملف جيفري إبستين. فقد كانت الأروقة التي سيمر بها ترمب اليوم قبل وصوله إلى المنصة شاهداً على تحدي المشرعين للرئيس الأميركي في هذا الملف، بعد تصويت حاسم في المجلسين للإفراج عن وثائق إبستين، ما وضع وزيرة العدل بام بوندي في موقف دفاعي، خاصة مع اتهام المشرعين لها بحجب أسماء أشخاص متورطين في الملف.
ولن تتوقف تداعيات الملف عند هذا الحد؛ إذ سيحضر الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري إلى المبنى نفسه الذي سيستقبل ترمب في خطاب «حالة الاتحاد» للإدلاء بإفادتَيهما حيال الملفات، وذلك في جلسات أمام لجنة المراقبة الحكومية في مجلس النواب في 26 و27 فبراير (شباط) الحالي.
وبمواجهة هذه الملفات، اختار الديمقراطيون ضيوفهم لحضور خطاب ترمب بعناية فائقة لتسليط الضوء على قضايا مربكة له؛ إذ سيستضيف النائب الديمقراطي رو خانا، عراب مشروع كشف وثائق إبستين، أحد ضحاياه، في حين يستضيف النائب تشوي غارسيا امرأة من شيكاغو أطلق أحد عناصر الهجرة النار عليها 5 مرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أما النائب براد شنايدر فقد دعا أحد المدعين في قضية تعريفات ترمب الجمركية.
أزمات خارجية
متظاهرون من الجالية الإيرانية بواشنطن يدعون لتغيير النظام في 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
أما أبرز قضية تعكس توترات متصاعدة على الساحة الدولية فهي المواجهة المحتملة مع إيران. وبينما تعارض القيادات الديمقراطية أي ضربة استباقية على طهران، يطرح المشرعون سلسلة من التساؤلات حول أهداف إدارة ترمب في إيران، وما إذا كان ذلك يقتصر على ضربات استباقية للمواقع النووية الإيرانية أم للنظام الإيراني، إضافة إلى حجم الضربات وجدولها الزمني. كما يستعد أعضاء الكونغرس إلى التصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يسعى للتصدي لأي ضربات عسكرية على إيران من دون موافقة المجلس التشريعي. ورغم أنه قرار رمزي بشكل عام، فإنه سيعكس الجو العام في الكونغرس بهذا الشأن.
استراتيجيات ديمقراطية
زعيم الديمقراطيين في «النواب» حكيم جيفريز بالكونغرس يوم 18 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
وتدرس القيادات الديمقراطية خياراتها في حضور الخطاب والرد عليه. فقد أعلن بعض المشرعين مقاطعتهم للخطاب وعقدَ أحداث بالتزامن معه. ومن ذلك، فعالية بعنوان «حال الاتحاد للشعب» في المنتزه العام (ناشيونال مول) في واشنطن على مقربة من البيت الأبيض، ويشارك فيه عدد من الديمقراطيين البارزين، على رأسهم أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولان وإد ماركي وكريس مرفي.
كما يُتوقع أن تنظم فعالية أخرى بعنوان «حالة المستنقع»، في نادي الصحافة الوطني في واشنطن، يحضرها السيناتور رون وايدن، وعدد من أعضاء مجلس النواب. وقد حذر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أعضاء حزبه من حضور الخطاب والمقاطعة عبر الصراخ، كما جرى في خطاب العام الماضي، حين وقف النائب الديمقراطي آل غرين صارخاً ومُلوّحاً بعكازه، ما أدى إلى طرده خارج المجلس. ويقول جيفريز إن تصرفات من هذا النوع من شأنها أن تشتت الانتباه عن «إخفاقات» الإدارة، وفي المقابل يطلب من الديمقراطيين إما مقاطعة الخطاب أو الحضور لإظهار «التحدي الصامت» أمام الرئيس.
