إدارة ترمب تلاحق مهاجمي «تسلا» بتهم «الإرهاب المحلّي»

بعد سلسلة اعتداءات على معارِض سيارات وتجدّد المظاهرات

متظاهرون في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يحتجون على سياسات إدارة «دوغ» 15 مارس (د.ب.أ)
متظاهرون في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يحتجون على سياسات إدارة «دوغ» 15 مارس (د.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تلاحق مهاجمي «تسلا» بتهم «الإرهاب المحلّي»

متظاهرون في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يحتجون على سياسات إدارة «دوغ» 15 مارس (د.ب.أ)
متظاهرون في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يحتجون على سياسات إدارة «دوغ» 15 مارس (د.ب.أ)

بعد سلسلة هجمات على معارض سيارات «تسلا» في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مارست إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطاً على وزارة العدل لاتّخاذ إجراءات صارمة بحقّ المخربين.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس»، وصف ترمب هذه الهجمات بأنها «إرهاب» و«جرائم كراهية»، وألمح إلى أن أعمال التخريب يتم تمويلها من أشخاص ذوي نفوذ سياسي كبير في اليسار. كما هدّد ترمب مُرتكبي أعمال التخريب ضد «تسلا» بأنهم سيواجهون «الجحيم». وانضمّ جمهوريون في الكونغرس، بينهم النائبة عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين، لدعوة وزارة العدل بالتحرك سريعاً، كما وصفوا بدورهم الهجمات على معارض وسيارات «تسلا» بأنها «إرهاب محلي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزيرة العدل بام بوندي 14 مارس (رويترز)

وبالفعل، أعلنت وزيرة العدل بام بوندي، الأربعاء، أنه ستتمّ ملاحقة المسؤولين عن الهجمات بصفتها «إرهاباً محلياً». وكتبت في بيان أن وزارة العدل ستواصل التحقيق في سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات شركة «تسلا»، وفرض عقوبات وخيمة على المتورطين في هذه الهجمات، بما في ذلك «أولئك الذين يعملون خلف الكواليس لتنسيق وتمويل هذه الجرائم». وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، ستقوم وزارة العدل بتوجيه اتهامات لمرتكبي هذه الجرائم تستوجب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وسرعان ما أيّد البيت الأبيض هذه التحركات، حيث وصفت المتحدّثة باسمه كارولين ليفيت الهجمات التخريبية بـ«الحقيرة»، وطالبت الديمقراطيين بإدانتها. وقالت: «كان الديمقراطيون من أشدّ المؤيدين لشركة (تسلا) والسيارات الكهربائية حتى قرّر إيلون ماسك التصويت لدونالد ترمب. لذا؛ نودّ أن يخرج الديمقراطيون ويدينوا هذا العنف الشنيع الذي شهدناه».

«حملة مقاومة»

أشخاص يحتجون ضد شركة «تسلا» ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك في نيويورك 15 مارس (رويترز)

وأثار ماسك موجة من الغضب بسبب نفوذه المتزايد في البيت الأبيض، وقيادته لإدارة كفاءة الحكومة (دوغ) التي تستمر في تسريح آلاف العُمّال الفيدراليين وإغلاق وكالات حكومية. وقد أدّى هذا الغضب إلى ردود فعل عنيفة ضد شركة «تسلا» التي يملكها ماسك، حيث أُضرمت النيران في سيارات عدة، وفي المعارض، ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية. وانتشرت مقاطع فيديو تظهر سيارات «تسلا» مدمرة ومشتعلة بالنيران، فضلاً عن عشرات المظاهرات أمام صالات عرض السيارات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في لاس فيغاس بولاية نيفادا، وتيغارد بولاية أوريغون ونورث شارلستون بولاية ساوث كارولينا.

وانطلقت حملة شعبية بعنوان أسقطوا «تسلا» (Tesla Takedown) على منصات التواصل الاجتماعي، ودعت حركة الاحتجاج الشعبية مالكي سيارات «تسلا» إلى بيع سياراتهم وأسهمهم في الشركة.

متظاهرون يحملون لافتات ويرددون هتافات ضد إيلون ماسك في بوسطن بولاية ماساتشوستس 15 مارس (أ.ف.ب)

وهاجم البعض معارِض «تسلا» بقنابل «مولوتوف» تسبّبت في أضرار كبيرة. كما اضطر بعض مالكي سيارات «تسلا» و«سايبر ترك» إلى بيع مركباتهم وسط هذه الاحتجاجات، في حين قام البعض الآخر بوضع ملصقات على السيارات تقول: «اشتريت هذه السيارة قبل أن يفقد إيلون صوابه»، بينما عمد آخرون إلى إخفاء لوغو «تسلا» بملصقات لشركات سيارات منافسة.

تصاعد العنف السياسي

محتجون يتظاهرون ضد سياسات إيلون ماسك خارج معرض «تسلا» في بوستن 15 مارس (أ.ف.ب)

توقّع مايكل تابمان، المسؤول السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي، تصاعد العنف السياسي في الولايات المتحدة ومواصلة الاعتداء على مركبات «تسلا» بهدف ترهيب رئيس إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها ماسك. وقال لشبكة «فوكس نيوز»: «أخشى أن نشهد المزيد من العنف. وربما لن يتعلّق الأمر مباشرة بـ(تسلا) أو إدارة كفاءة الحكومة، وإنما بانتشار للعنف السياسي بشكل عام».

وتوقّع تابمان، بالنظر إلى تزايد الاستقطاب في المجتمع والخطاب الملغّم بالعنف، أن تصبح الولايات المتحدة دولة منقسمة بشكل متزايد، وأن تتصاعد الكراهية تجاه الطرف الآخر.


مقالات ذات صلة

ترمب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي روبيو حكم كوبا

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب) play-circle

ترمب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي روبيو حكم كوبا

أعاد الرئيس دونالد ترمب نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تلمح إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد يصبح الرئيس المقبل لكوبا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)

ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لمعاقبة شركات السلاح «المتعثّرة»

في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وعسكرية عميقة، وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يمنح إدارته صلاحيات غير مسبوقة لمعاقبة شركات تصنيع الأسلحة «المتعثرة».

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) play-circle

ترمب يدعو كوبا لـ«التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان»

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوبا، الأحد، على «التوصل إلى اتفاق»، أو مواجهة عواقب غير محددة، محذراً من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ متظاهرون يسيرون في مسيرة نظَّمتها لجنة مينيسوتا للعمل من أجل حقوق المهاجرين في مينيابوليس (د.ب.أ) play-circle

مظاهرات حاشدة في منيابوليس الأميركية بعد مقتل امرأة

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بمدينة منيابوليس الأميركية، أمس (السبت)؛ للتنديد بمقتل امرأة بالرصاص على يد عنصر بإدارة الهجرة والجمارك.

«الشرق الأوسط» (منيابوليس (الولايات المتحدة))
الولايات المتحدة​ زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تلوّح لأنصارها خلال احتجاج دعت إليه المعارضة (أ.ف.ب) play-circle

معهد نوبل يرد على ماتشادو: لا يمكن نقل «جائزة السلام» أو مشاركتها مع ترمب

رفضت المنظمة المشرفة على جائزة نوبل للسلام الاقتراحات الأخيرة التي أشارت إلى إمكانية منح ماتشادو، جائزتها أو مشاركتها مع الرئيس ترمب.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

ترمب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي روبيو حكم كوبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي روبيو حكم كوبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

أعاد الرئيس دونالد ترمب نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تلمح إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين كوبيين، قد يصبح الرئيس المقبل لكوبا.

وأعاد ترمب نشر رسالة من منصة «تروث سوشال» للمستخدم كليف سميث، نُشرت في 8 يناير (كانون الثاني) جاء فيها أن «ماركو روبيو سيصبح رئيساً لكوبا»، مصحوبة برمز تعبيري (إيموجي) ضاحك. وعلّق ترامب على المنشور قائلاً: «يبدو هذا جيداً بالنسبة إليّ!».

والمستخدم غير معروف على نطاق واسع، ويقول في نبذته التعريفية إنه «محافظ من كاليفورنيا»، علماً بأن لديه أقل من 500 متابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتأتي إعادة نشر ترمب للتعليق بعد أسبوع من عملية للقوات الأميركية في كاراكاس ألقت خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلته إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس ​ترمب قد وجّه تحذيراً للقيادة في المكسيك وكوبا وكولومبيا، ولوّح بإمكانية أن تكون أي من الدول الثلاث هي التالية على قائمة الاستهداف في واشنطن.


ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لمعاقبة شركات السلاح «المتعثّرة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
TT

ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لمعاقبة شركات السلاح «المتعثّرة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)

في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية وعسكرية عميقة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يمنح إدارته صلاحيات غير مسبوقة لمعاقبة شركات تصنيع الأسلحة التي تفشل في تسليم المعدات العسكرية بالسرعة المطلوبة.

يأتي القرار في سياق سعي ترمب لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة الأميركية والمجمع الصناعي العسكري، وفي ظلّ تصاعد التنافس العسكري العالمي، وما يمكن وصفه بسباق تسلح جديد مع قوى كبرى منافسة.

الأمر التنفيذي يستهدف ما وصفته الإدارة بـ«الشركات المتعثرة» في قطاع الدفاع، عبر حزمة إجراءات عقابية تشمل حظر عمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح على المساهمين، إذا لم تكن هذه الشركات قد استثمرت بما يكفي في توسيع طاقتها الإنتاجية أو تحديث منشآتها. كما يمنح القرار وزير الحرب بيت هيغسيث صلاحيات استثنائية لمراجعة حزم التعويضات الممنوحة لكبار التنفيذيين في شركات الدفاع، التي «تُفضّل مكافأة المساهمين على حساب الاستثمار والإنتاج».

ويُلزم الأمر التنفيذي وزير الحرب بإعداد قائمة خلال 30 يوماً بأسماء الشركات المخالفة، على أن تواجه هذه الشركات عواقب حقيقية، تشمل وضع سقوف لرواتب المديرين التنفيذيين، وحرمانها من دعم الإدارة الأميركية في صفقات بيع الأسلحة إلى الخارج. كما ينُصّ القرار على تضمين العقود العسكرية المستقبلية بنوداً تربط مكافآت المديرين التنفيذيين بحجم الإنتاج والالتزام بمواعيد التسليم.

الإحباط من التأخير والتكلفة

يعكس هذا التحرّك إحباطاً متراكماً في واشنطن من طريقة تصنيع وبيع الأسلحة؛ حيث تعاني برامج تسليح كبرى تأخيرات تمتد إلى سنوات وتجاوزات كبيرة في التكلفة.

وعبّر الرئيس ترمب صراحة عن هذا الاستياء خلال حديثه إلى مشرّعين جمهوريين الأسبوع الماضي، قائلاً: «لدينا أفضل الأسلحة في العالم، لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً للحصول عليها، بما في ذلك بالنسبة لحلفائنا». وأضاف في إشارة إلى صفقات مع دول صديقة: «عندما يريد الحلفاء شراء أسلحة، عليهم الانتظار 4 سنوات لطائرة، و5 سنوات لمروحية... لن نسمح باستمرار ذلك».

هذا الخطاب يعكس رؤية ترمب التي ترى أن بطء الإنتاج والتسليم لا يضُرّ فقط بالجيش الأميركي، بل يُقوّض أيضاً النفوذ الأميركي لدى الحلفاء الذين قد يتّجهون إلى مورّدين آخرين إذا طال الانتظار.

ويرغب ترمب في توسيع صلاحياته في هذا المجال لعدّة أسباب، أولاً، ينسجم القرار مع نهجه المعروف في استخدام السلطة التنفيذية لفرض تغييرات سريعة، حتى على حساب الأعراف التقليدية أو دور الكونغرس. ثانياً، يمنح هذا التوجه البيت الأبيض نفوذاً مباشراً على قرارات الشركات الكبرى التي تعتمد في جزء كبير من إيراداتها على العقود الحكومية.

كما أن القرار يعكس توجهاً اقتصادياً ينتقد ما تعدّه الإدارة إفراطاً في إعادة شراء الأسهم، ورفع أجور التنفيذيين على حساب الاستثمار طويل الأمد.

وكانت دراسة أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» لوزارة الدفاع عام 2023، قد أظهرت أن شركات الدفاع الأميركية الكبرى أنفقت بين عامي 2010 و2019 أموالاً أكبر على إعادة الأموال للمساهمين مقارنةً بعقود سابقة، في حين تراجع الإنفاق على البحث والتطوير وبناء المصانع.

السياسة الخارجية وسباق التسلّح

على صعيد السياسة الخارجية، يحمل القرار تداعيات واضحة، فربط دعم الإدارة الأميركية لصفقات السلاح الدولية بأداء الشركات قد يعجّل تسليم الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً في مناطق تشهد توتراً متزايداً، مثل أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ. هذا بدوره يُعزّز قدرة واشنطن على طمأنة حلفائها في مواجهة روسيا والصين، في ظلّ سباق تسلح متصاعد يتميز بالسرعة والتكنولوجيا المتقدمة. لكن الخطوة لا تخلو من أخطار.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن خبراء تحذيرهم من أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في سلوك الشركات، بل في عدم استقرار الطلب الحكومي نفسه، الأمر الذي يُولّد مستويات عالية من عدم اليقين. ويقترحون أن يكون الحل في عقود مُتعدّدة السنوات، مثل الاتفاق الذي أبرمته شركة «لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت»، وليس في «إدارة دقيقة لرواتب التنفيذيين».

وأثار الأمر التنفيذي أيضاً جدلاً قانونياً، إذ إن قرارات الرواتب وإعادة شراء الأسهم تقع تقليدياً ضمن صلاحيات مجالس إدارات الشركات.

السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن انتقدت لجوء ترمب إلى التحرك الأحادي، داعية إلى تشريع واضح عبر الكونغرس، وقالت إن «الشعب الأميركي يستحق صناعة دفاع تضع الأمن القومي فوق أرباح (وول ستريت) ورواتب المديرين التنفيذيين»، حسب الصحيفة.

ويكشف قرار ترمب عن محاولة لإعادة ضبط ميزان القوة بين الدولة الأميركية وشركات السلاح، في لحظة دولية تتسم بتصاعد التوترات وسباق تسلح متجدد. وبينما قد يُحقق القرار تسريعاً في الإنتاج والتسليم، يبقى السؤال مفتوحاً حول تكلفته القانونية والسياسية، وتأثيره طويل الأمد على صناعة الدفاع الأميركية ودورها في النظام الدولي.


ترمب يدعو كوبا لـ«التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يدعو كوبا لـ«التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوبا، الأحد، على «التوصل إلى اتفاق»، أو مواجهة عواقب غير محددة، محذراً من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشال»: «لن تتلقى كوبا مزيداً من النفط أو المال - لا شيء»، مضيفاً: «أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان».

وأكد الرئيس الأميركي أن فنزويلا «ليست بحاجة لحماية من كوبا؛ إذ تحظى بحماية أكبر قوة عسكرية في العالم».

وبعد أيام قليلة من العملية العسكرية الأميركية الخاطفة التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو في كاراكاس، وجلبه لمواجهة محاكمة في نيويورك، لمح ترمب إلى أن إدارته ستظل منخرطة مدة طويلة في فنزويلا، مصمماً مع بعض مساعديه الكبار ليس فقط على ضرورة تغيير الحكم في كوبا.

وكان الرئيس ​ترمب قد وجّه تحذيراً للقيادة في المكسيك وكوبا وكولومبيا، ولوح بإمكانية أن تكون أي من الدول الثلاث هي التالية على قائمة الاستهداف في واشنطن.

وتزايد القلق بعدما أعلن كل من ترمب وروبيو أن انهيار الحكومة الشيوعية في كوبا لم يكن مجرد نتيجة محتملة لعزل مادورو، بل كان هدفاً بحد ذاته. وقال ترمب: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء»؛ لأن «كوبا تبدو كأنها على وشك السقوط».

وذهب روبيو إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لدعم الموقف. وقال عبر شبكة «إن بي سي»: «لن أتحدث إليكم عن خطواتنا المستقبلية». لكنه أضاف: «لو كنت أعيش في هافانا وأعمل في الحكومة، لكنت قلقت». لكن في غياب التدخل الأميركي المباشر، يشكك الخبراء فيما يمكن أن يحصل في هذا البلد الجزيرة.