العراق يضبط سفينة يقودها إيراني لتهريب الوقود

مصدر قال إن السلطات أظهرت «جدية في مكافحة أنشطة غير قانونية»

جنود من البحرية العراقية على متن سفينة مجهولة يقودها إيراني (إعلام أمني)
جنود من البحرية العراقية على متن سفينة مجهولة يقودها إيراني (إعلام أمني)
TT
20

العراق يضبط سفينة يقودها إيراني لتهريب الوقود

جنود من البحرية العراقية على متن سفينة مجهولة يقودها إيراني (إعلام أمني)
جنود من البحرية العراقية على متن سفينة مجهولة يقودها إيراني (إعلام أمني)

في عملية نادرة، أعلنت قيادة القوة البحرية العراقية، الأربعاء، ضبط سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية (جنوباً) يشتبه بقيامها بتهريب الوقود.

وهذا أول إعلان تصدره السلطات العراقية بشأن عملية من هذا النوع؛ ما يعزز التكهنات من أنها محاولة من السلطات لإقناع الولايات المتحدة الأميركية بجديتها في التعامل مع عمليات تهريب النفط والوقود واسعة النطاق التي تحدث في المياه العراقية.

ويتهم أعضاء في الكونغرس الأميركي وزارة النفط العراقية بالضلوع في عمليات تهريب نفط لصالح إيران.

تفاصيل العملية

شرحت القيادة البحرية في بيان تفاصيل «عملية القبض على السفينة من خلال توجيه من قائدها الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد، ومتابعة وإشراف مدير الاستخبارات البحرية وقائد قاعدة أم قصر البحرية».

وذكرت أن «قوة من فوج المشاة البحري الأول لواء البحري الثاني، شرعت على متن زورق الدورية (P-303) المكلف بواجب حماية ميناء البصرة النفطي والمنصات النفطية العائمة، بعملية نوعية بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة للاشتباه بوجود أعمال غير قانونية في مياهنا الإقليمية».

وأضافت، أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على سفينة مجهولة الهوية تحمل على متنها كابتن السفينة إيراني الجنسية مع طاقمها المؤلف من عدد (8) يحملون الجنسية الهندية وعدد (2) عراقَي الجنسية، من دون موافقات رسمية في المياه الإقليمية العراقية يشتبه بقيامها تهريب الوقود».

وذكر بيان القيادة البحرية، أنه «تم سحب السفينة إلى مرسى قاعدة أم قصر البحرية، وتسليم طاقم السفينة إلى مركز شرطة أم قصر أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم».

البحرية العراقية قالت إن السفينة المجهولة قد تكون متورطة بتهريب الوقود (إعلام أمني)
البحرية العراقية قالت إن السفينة المجهولة قد تكون متورطة بتهريب الوقود (إعلام أمني)

محاولات عراقية

تعليقاً على بيان البحرية، قال مصدر مقرب من حكومة البصرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «تهريب النفط ومشتقاته ما زال شائعاً في مواني البصرة ومياه العراق الإقليمية».

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن «بيان القيادة البحرية يترك المزيد من علامات الاستفهام حول الطريقة التي ضبطت بها السفينة المجهولة، خصوصاً ونحن نعلم أنها تحدث للمرة الأولى مع قدم وضعف المعدات العسكرية التي تمتلكها القوة البحرية العراقية».

وأكد المصدر أن «عمليات تهريب غير قليلة تتم وفق غطاء رسمي تقوم به جماعات وجهات متنفذة لا تطولها يد القانون».

ولم يستبعد المصدر أن يكون الإعلان العراقي الجديد «محاولة من السلطات العراقية لإثبات جديتها أمام السلطات الأميركية في إيقاف عمليات التهريب، حيث تتهم واشنطن السلطات العراقية بتسهيل تهريب النفط الإيراني».

وتخشى السلطات العراقية من عقوبات أميركية قد تطولها في إطار سياسات الضغوط القصوى التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران.

وكان الكونغرس الأميركي، وجَّه مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، رسالة وُصفت بالمهمة إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن حول تهريب النفط الإيراني بواسطة العراق، ولوّح بفرض عقوبات واسعة ضد النفط العراقي.

وقال الكونغرس في رسالته: «نكتب بشأن الزيارة الوشيكة التي سيقوم بها حيان عبد الغني، وزير النفط في حكومة العراق، حيث هناك الكثير من التقارير العامة التي تزعم أن عبد الغني ومسؤولين آخرين في الحكومة العراقية متورطون في التهرب من العقوبات على نطاق واسع نيابة عن النظام في إيران».

وأضافت الرسالة: «نشعر بالقلق إزاء التقارير المعلنة والخاصة على حد سواء بأن قطاع النفط العراقي يتم تحويله وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها الميليشيات و(الحرس الثوري) الإسلامي الإيراني بتمويل الإرهاب».

ولا تقتصر عمليات تهريب النفط في محافظة البصرة على المنافذ البحرية وحسب بل تمتد لتشمل عمليات تهريب من أنابيب نفط تقوم عصابات التهريب عبر إحداث ثقوب فيها. وأصدر القضاء العراقي في أغسطس (آب) 2023، سلسلة أحكام على شبكة كبيرة من المهربين بمساعدة كبار الضباط في حماية المنشآت النفطية، وضمنهم، مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.


مقالات ذات صلة

نقاش عراقي بشأن انتخاب ساكو لمنصب البابا المقبل

المشرق العربي البطريرك ساكو يترأس قداساً في جنوب غربي لندن (الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز)

نقاش عراقي بشأن انتخاب ساكو لمنصب البابا المقبل

أثار إعلان رئيس الحكومة العراقية دعمه البطريرك لويس ساكو لتولي منصب بابا الفاتيكان المقبل، نقاشاً سياسياً ونخبوياً في البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في ملتقى السليمانية (الشرق الأوسط)

السوداني: الشرع مرحب به في بغداد

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني نيته الترشح للانتخابات المقبلة، في حين أكد توجيه دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.

حمزة مصطفى (السليمانية)
المشرق العربي عناصر من الشرطة العراقية (أ.ف.ب)

العراق: تقرير دولي يحذر من العفو عن جرائم الفساد

حذر تقرير دولي من «التطبيق المقلق» لقانون العفو العام على المدانين بقضايا الفساد المالي في العراق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني وقادة في «الإطار التنسيقي» (إعلام حكومي)

«الإطار التنسيقي» إلى 4 قوائم في انتخابات 2025

تتحرك أحزاب عراقية لرسم خريطة أولية لتحالفاتها مع إعلان مفوضية الانتخابات المباشرة تسجيل القوائم الراغبة بالمشارَكة في الاقتراع المقرر في 11 نوفمبر 2025.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عناصر من «مكافحة الشغب» العراقي يحاصرون معلمين محتجين في الناصرية جنوب البلاد (فيسبوك)

حكومة العراق تطوق غضب المعلمين رغم «عنف الشرطة»

قالت الحكومة العراقية إنها اتخذت 7 خطوات لاستيعاب غضب الكوادر التربوية في العراق التي أعلنت إضراباً عاماً انتهى بصدامات عنيفة بين الشرطة ومعلمين جنوب البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».