خلال اجتماع لمناقشة ملف الهجرة غير المشروعة وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بالاستعداد عسكرياً لحماية الحدود الجنوبية بوصفها من أبرز بوابات تدفق المهاجرين للبلاد، التي تخضع لسيطرة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
مباشرة بعد ذلك عبر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، عن رفضه تلك التصريحات، وأكد الاستعداد للتصدي بحزم لأي هجوم على مناطق نفوذ حكومته في شرق البلاد وجنوبها. وأمام هذا التلويح المتبادل باستخدام القوة، حذر سياسيون ومراقبون من تزايد احتمال وقوع مواجهات مسلحة بين شرق ليبيا وغربها، ومن ثم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، برعاية أممية، بينما عدّ آخرون أن الأمر مجرد سجال إعلامي جديد بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا.
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، استبعد حدوث أي مواجهة عسكرية، وعدّ أن تصريح الدبيبة يستهدف «تشتيت الأنظار عن الاتهامات الموجهة لحكومته بالسعي لتوطين المهاجرين في البلاد».
يرى الميهوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة والمجموعات المسلحة في العاصمة «لن يجرؤوا على محاربة الجيش الوطني في أي منطقة خاضعة لنفوذه في شرق ليبيا وجنوبها؛ لأنهم يدركون مدى قوة وكفاءة تدريب عناصره». وقال موضحاً: «تلك المجموعات المسلحة المتمركزة بالغرب لا تمتلك عقيدة الجيش النظامي، ولا تخضع لقيادة واحدة، رغم تمويلها واستفادتها الراهنة من الخزينة الليبية».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية بقيادة حماد وتحظى بدعم المشير حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
كان الدبيبة قد عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، ضم عدداً من قياداته الأمنية والعسكرية، وأصدر خلاله أوامره لرئيس إدارة الاستخبارات العسكرية، اللواء محمود حمزة، بالاستعداد لحماية الجنوب، موجهاً اتهاماً مبطناً لقيادة «الجيش الوطني» بتسهيل إدخال المهاجرين إلى ليبيا.
لكن حماد رفض هذا الاتهام، وقال إن حكومة الدبيبة لا تسيطر إلا على مقرها بالعاصمة، داعياً إلى «معالجة أزمة المهاجرين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب». كما حذر من أن أيّ محاولة لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب، بحجة تأمين الحدود، ستعد خطوة تصعيدية، وستواجه بما يقتضيه الأمر من ردع وحزم.
من جانبه، دعا الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، للتعامل مع تصريحات الدبيبة بخصوص القيام بعمل عسكري تجاه الجنوب «على محمل الجد». ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر قد يتعلق بالسيطرة على مواقع نفطية، ومنها حقل الحمادة.
ويقع حقل الحمادة النفطي بمنطقة الحمادة الحمراء - 400 كيلومتر من العاصمة - ويحوي احتياطات كبيرة من النفط والغاز.
وذكّر حرشاوي بالاحتكاكات، التي دارت العام الماضي بين قوات بقيادة حمزة، وجهاز حرس المنشآت النفطية، بالقرب من شمال هذا الحقل.
ويتوقع الباحث المتخصص في الشأن الليبي حدوث مثل هذا الهجوم على حقل الحمادة، لوجود عوامل تبرره استراتيجياً على أكثر من مستوى من وجهة نظر حكومة «الوحدة الوطنية». ويرى أنه «إذا تحقق هذا السيناريو، فإن ذلك سيعني نهاية حقيقية وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا».
بالمقابل، قلل المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، من احتمال نشوب صراع مسلح موسع بين شرق ليبيا وغربها، مرجعاً ذلك للوضع الراهن بين حفتر والدبيية، فضلاً عن عدم رغبة القوى الإقليمية والدولية الداعمة لكليهما في إشعال مثل هذا الصراع.
وقال البكوش لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاق وقف إطلاق النار «هش من البداية لكنه مستمر لأن جميع الأطراف، وتحديداً الدبيبة وحفتر، يتمتعان بوجود قوات تحت سيطرتهما، إلى جانب الحصول على المال من المصرف المركزي». وانتهى البكوش إلى أنه «لا يوجد طرف ليبي قادر على حماية الحدود الجنوبية، في ظل اتساع وعمق تضاريسها؛ وهذا السجال الإعلامي الراهن حول قضية الهجرة وتحويلها لفزاعة جاء للتغطية، وصرف الأنظار عما يواجه البلاد من أزمات».
