دعت رئيسة البعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، وطالبت الأفرقاء بتجاوز الخلافات، فيما رحبت السفارة الأميركية بعمل «اللجنة الاستشارية» التابعة للبعثة الأممية، والمكلفة حسم الخلافات حول قوانين الانتخابات.
وعدّت تيتيه، التي اجتمعت على هامش إحاطتها لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بممثلي عدة دول، أن «دعم الشركاء الإقليميين والدوليين أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي»، مشيرة إلى سعيها لاستكشاف ما وصفته بـ«خيارات» لتعزيز فاعلية وشمول آليات التنسيق، القائمة على المستويين الإقليمي والدولي لبناء الدعم اللازم لدفع العملية السياسية قدماً.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، السبت، فقد أطلعت تيتيه هؤلاء السفراء على سير عمل «اللجنة الاستشارية»، التي تضم مجموعة من الخبراء الفنيين المكلفين إيجاد مقترحات حلول للنقاط الخلافية في قوانين الانتخابات الليبية، وتوقعت أن تنهي عملها نهاية الشهر الحالي، «ما لم تحدث إكراهات»، على حد قولها.
كما أكدت تيتيه على «ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية، وأهمية إجراء الانتخابات البلدية والوطنية، والحاجة إلى التوصل لتسويات بين الأطراف الليبية»، ودعت للحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة، وإنشاء ميزانية وطنية موحدة.
في سياق ذلك، قدمت تيتيه أيضاً إحاطة لسفراء مجموعة أفريقيا التي تعرف بـ(A3+1) حول الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في ليبيا، وجهود البعثة المستمرة، ونقلت عنهم إعرابهم عن قلقهم بشأن العقوبات، والانقسام المؤسسي، والتوتر بين الواقع السياسي والإصلاح، والاعتقالات التعسفية، وانحسار الفضاء المدني، والاستعدادات للانتخابات البلدية وتوحيد الميزانية.
وشددت تيتيه على ضرورة توحيد النهج من قبل الجهات الدولية الفاعلة، مؤكدة أن الحلول «يجب أن تكون بملكية وقيادة الليبيين أنفسهم»، وحذرت من التدخلات الأجنبية، داعية إلى احترام السيادة الليبية. كما تعهدت بالحفاظ على نهج شامل يضم كل الأطراف، لضمان أن تكون أي نتيجة مملوكة لليبيين، وتحظى بدعم واسع النطاق داخل ليبيا، مشيرة إلى اعتزامها التحرك السريع بحذر «حفاظاً على الاستقرار».
وكانت تيتيه قد أوضحت أن الطريق نحو الانتخابات سيتطلب إرادة سياسية للاتفاق على خريطة طريق، والاستعداد العملي لتنفيذها، وقالت في تغريدة عبر منصة «إكس»، إن الأمر «ممكن ويمكن تحقيقه».
في غضون ذلك، أعرب عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، عن «تفاؤله الكبير بالإجماع الدولي»، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة بشأن ليبيا، بعد فترة من التباينات، التي أثّرت سلباً على نجاعة الحلول وفاعلية الدور الدولي المطلوب لدعم مسار الاستقرار.
وعد اللافي هذا التوافق الدولي «خطوة مهمة نحو خلق بيئة سياسية أكثر اتزاناً، تُمكّن من تعزيز المسارات الليبية الوطنية»، وجدد التأكيد على أهمية دعم مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي لطي صفحات الصراع، ومعالجة جذور الأزمة.
من جانبها، رحبت السفارة الأميركية بـ«اللجنة الاستشارية» التابعة لبعثة الأمم المتحدة، وجهودها لتعزيز نزاهة واستقلال المؤسسات الوطنية الليبية، وضمان مساءلتها واستجابتها لتطلعات الشعب الليبي.
من جهة أخرى، دافع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن عمله، وعدّ المساس بمبدأ استقلالية الديوان «خطاً أحمر»، وقال إن الديوان لم يمر منذ تأسيسه عام 1955 بمثل ما مر به خلال الأربعة الأشهر الماضية.
وأعلن شكشك خلال الاجتماع السنوي لمديري الفروع والإدارات ومكاتب الديوان، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لم يحددها، للمحافظة على استقلالية ديوان المحاسبة، وسلامة أعضاء وموظفي الديوان.
ونقل عن النائب العام قوله إنه يعتمد على ديوان المحاسبة في كشف الفساد، مشيراً إلى أن دور الديوان يقتصر على كشف الفساد، وتقديم التقارير للجهات المختصة.
أمنياً، نقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة، من بينهم فتاة، تم نقلهم إلى مستشفى الحوادث في أبو سليم، خلال اشتباكات ببين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة بالقرب من متنزه باب البحر وسط العاصمة طرابلس.
واتهمت عناصر جهاز الأمن العام، برئاسة عبد الله الطرابلسي، الملقب بـ«الفراولة» شقيق عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الوحدة بـ«الرماية العشوائية».
كما طالب النائب العام، الصديق الصور، محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية بتحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة المتورطين في العبث بسجلات الأحوال المدنية. وأكد خلال اجتماعه معهم على ضرورة أن تكون الإجراءات في توقيت يتلاءم مع الواجب الوطني في الحدّ من الآثار السلبية لهذه الأفعال، التي تمسّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب.
فى المقابل، عقدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، السبت، اجتماعها الثاني في مدينة سبها بجنوب البلاد، بعد وصوله بشكل مفاجئ، برفقة نوابه ووزراء الحكومة.
