أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن على أوروبا أن تعيد تسليح نفسها «لتحقيق ردع موثوق به» بحلول 2030، وأكدت دفاع الاتحاد الأوروبي عن سيادة غرينلاند.
وقالت فون دير لاين من كوبنهاغن: «في عام 2030 على أوروبا أن تحظى بموقف دفاعي أوروبي قوي».
وأضافت أن «الاستعداد لعام 2030 يعني إعادة تسليح وتطوير القدرات اللازمة للردع الموثوق به»، وامتلاك قاعدة صناعية دفاعية «تشكل ميزة استراتيجية».
وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية متحدثة عن جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، بأن الاتحاد الأوروبي سيدعم دائماً سيادة وسلامة الأراضي الوطنية، وذلك رداً على مطالبات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.
وقالت في كلمة ألقتها في الأكاديمية العسكرية الملكية الدنماركية في كوبنهاغن: «إلى جميع سكان غرينلاند، والدنمارك كلها، أريد أن أوضح أن أوروبا ستدافع دائماً عن سيادة وسلامة الأراضي الوطنية».
وتحدث ترمب مراراً عن أن واشنطن تخطط للسيطرة على غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك. وفي المقابل، دأبت السلطات في غرينلاند والدنمارك على تأكيد أن الجزيرة ليست للبيع.
من المقرر أن تعرض المفوضية الأوروبية «ورقة عمل» حول الدفاع الأربعاء، وهي مرحلة جديدة في استراتيجيتها لـ«إعادة تسليح أوروبا».
ويدفع التهديد الروسي الذي يرافقه خطر فك الارتباط الأميركي مع أوروبا، دول التكتل إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.
وعدّت فون دير لاين أنه «إذا أرادت أوروبا تفادي الحرب، يجب أن تستعد للحرب»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولذلك تريد جمع ما يصل إلى 800 مليار يورو، من ضمنها قروض بقيمة 150 ملياراً للدول الـ 27، من أجل تمويل مشتريات واستثمارات في مجال الدفاع عن القارة.
وأشارت في كلمتها في الأكاديمية الملكية العسكرية الدنماركية إلى أن «الأولوية الأولى والقصوى، هي زيادة النفقات المخصصة للدفاع بشكل كبير».
وأكدت أن ميزانية الدول الـ27 المخصصة للدفاع زادت «بأكثر من 31 في المائة منذ 2021. إنها أفضل لكنها ليست كافية».
وترغب المفوضية في دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري الذي يمثل حالياً أقل من 2 في المائة وسطياً من إجمالي ناتجها المحلي.
ومن ثمّ، ستكون قادرة على تخصيص 1.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري كل عام لمدة أربع سنوات من دون أن تضطر للتقيّد بالقواعد المرتبطة بالميزانية والتي تلزمها الحد من عجزها العام إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت المفوضية إن هذا الأمر سيمكّن الدول الأعضاء من زيادة إنفاقها إلى مبلغ إجمالي قدره 650 مليار يورو.
وتعتمد الركيزة الأخرى على «شراء المزيد من أوروبا» في حين أن «غالبية الاستثمارات في قطاع الدفاع تقام خارج أوروبا»، بحسب رئيسة المفوضية.
وأكدت فون دير لاين ضرورة «إنشاء آلية مبيعات عسكرية أوروبية» تشجع عمليات الشراء الجماعية مما يتيح لصناعات الدفاع الأوروبية الحصول على «طلبيات لعدة سنوات من أجل تكييف استثماراتها».
