تعهدت الدول المانحة، بينها الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، تقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة. وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا: «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً بما مجموعه 5.8 مليار يورو، (هي) 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
سيقدّم الاتحاد الأوروبي نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، إن «السوريين في حاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا؛ نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026».
من جهتها، تعهدت المملكة المتحدة (بريطانيا)، الاثنين، تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن «المملكة المتحدة ستتعهد بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني مساعداتٍ أساسية» خلال مؤتمر المانحين حول سوريا الذي يعقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مشيرة إلى أن ذلك «سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025».
مؤتمر سنوي
وتشارك الحكومة السورية المؤقتة، الاثنين، في المؤتمر السنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا. ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد من دون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون التعهدات المقدمة في اجتماع بروكسل هذا العام أقل من الأعوام السابقة.
وبعد إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر بدايةً جديدةً، على الرغم من المخاوف بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى هذا الشهر في مواجهة بين الحكام الجدد ومتمردين موالين للأسد.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: «هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية».
لكنها قالت إنه أيضاً «وقت للأمل»، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس (آذار) لدمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، الاثنين، قبيل المؤتمر، إن من المتوقع أن يكون إجمالي عدد التعهدات أقل من الأعوام السابقة بسبب خفض الولايات المتحدة المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأضافت: «الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري ومستعد للمشاركة في تعافي سوريا، لكننا لا نستطيع سد الفجوة التي تركها الآخرون».
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إن أعمال العنف التي اندلعت هذا الشهر على الساحل السوري ربما أثرت على تعهدات الدول المانحة، لكن الصراعات العالمية الأخرى وخفض المساعدات الأميركية لهما الأثر الأكبر.
«أقل من السنوات السابقة»
وقال بيدرسن لوكالة «رويترز» للأنباء، الاثنين: «ما يحدث داخل سوريا... له تأثير، ولكن لنكن صادقين، فحتى من دون هذه الأحداث، سيكون التمويل أقل مما كان عليه في السنوات السابقة».
وأضاف: «لماذا؟ بالطبع لأن سوريا، كما تعلمون، تتزاحم مع (صراعات) في مناطق أخرى»، في إشارة إلى الحروب في السودان وغزة وأوكرانيا.
وتصنف الأمم المتحدة «هيئة تحرير الشام»، الجماعة التي قادت الإطاحة بالأسد، منظمة إرهابية. لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرغبون في التواصل مع حكام سوريا الجدد ما دام التزموا بتعهداتهم بجعل عملية الانتقال شاملة وسلمية.
ويشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
وقال وزير الخارجية السوري في المؤتمر، الاثنين، إن الحكومة السورية الجديدة هي «الضامن الوحيد للسلم الأهلي» في البلاد.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر مهم بشكل خاص لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ودفعت كل السكان تقريباً إلى ما دون خط الفقر.
وقال بيدرسن: «في حين تتزايد الاحتياجات، يتناقص الدعم. وإنه لأمر مأساوي بالطبع؛ لأننا نعلم أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة».
