انتعاش معتدل لمبيعات التجزئة الأميركية في فبراير

مؤشر الدولار يوسِّع خسائره بعد صدور البيانات

متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)
متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)
TT
20

انتعاش معتدل لمبيعات التجزئة الأميركية في فبراير

متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)
متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير (شباط)، مما يعكس استمرار نمو الاقتصاد في الربع الأول، وإن كان بوتيرة معتدلة، في ظل تأثير الرسوم الجمركية على الواردات، وعمليات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفيدرالية على ثقة المستهلكين.

وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لمراجعة البيانات. وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، بعد التقدير الأولي لانخفاض بنسبة 0.9 في المائة في يناير، وفق «رويترز».

وجاء هذا التراجع عقب مكاسب قوية في الربع الأخير، متأثراً بالعواصف الشتوية التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد في يناير، بالإضافة إلى حرائق الغابات في كاليفورنيا. ومع ذلك، فإن تراجع معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف خلال مارس (آذار) قد يحدّ من استمرار هذا الزخم.

وقد أثارت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار الحرب التجارية، مخاوف بشأن التضخم، وفقدان الوظائف، وانخفاض الدخل، وهي عوامل قد تُضعف إنفاق المستهلكين. كما أن عمليات التسريح الجماعي لموظفي القطاع العام، في إطار حملة إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، تُسهم في تراجع مستويات الإنفاق.

وتُظهر بيانات بطاقات «بنك أوف أميركا» بوادر مبكرة على تراجع الإنفاق التقديري، لا سيما في المطاعم بمنطقة واشنطن، العاصمة الحضرية التي تشمل أجزاءً من ولايتي ماريلاند وفرجينيا. كما قد يحدّ تراجع سوق الأسهم من الإنفاق، خصوصاً بين الأسر ذات الدخل المرتفع، في حين يُثقل ارتفاع أسعار المواد الغذائية كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض.

في سياق متصل، صرّح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً مع انتقاله من مرحلة الإنفاق العام إلى مرحلة الإنفاق الخاص، واصفاً ذلك بـ«فترة التخلص من السموم».

من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 1 في المائة في فبراير، بعد انخفاض مُعدّل بنفس النسبة في يناير. وتتماشى هذه المبيعات، المعروفة باسم مبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة بعد التقدير الأولي لانخفاض 0.8 في المائة في يناير. كما يتوقعون تباطؤاً ملحوظاً في إنفاق المستهلكين خلال الربع الأول، مقارنةً بمعدل النمو السنوي القوي البالغ 4.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2020.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة، إلا أن معظم تقديرات الاقتصاديين تشير إلى معدل نمو يبلغ 1.2 في المائة خلال هذا الربع. يُذكر أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.3 في المائة في الربع الرابع.

وتفاعلت الأسواق المالية بشكل متباين مع صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية. وواصل مؤشر الدولار الأميركي تكبّد الخسائر عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة، متراجعاً بنسبة 0.15 في المائة ليستقر عند مستوى 103.57، مما يعكس ضغوطاً مستمرة على العملة الأميركية وسط تقييم الأسواق لتوقعات الإنفاق الاستهلاكي والتوجهات النقدية المستقبلية.

وانعكست البيانات أيضاً على تحركات العملات الرئيسية، حيث ارتفع زوج الدولار/ين قليلاً بنسبة 0.01 في المائة إلى 148.66، في حين ارتفع زوج اليورو/ين بنسبة 0.11 إلى 1.0895 دولار.

في المقابل، سجل الجنيه الإسترليني مكاسب أقوى، حيث ارتفع بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2966 دولار، بدعم من توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن السياسة النقدية. وفي كندا، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأميركي عقب البيانات الاقتصادية، ليرتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.4338 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 69.74 سنت أميركي، بعد تداوله بين 1.4339 دولار و1.4383 دولار خلال اليوم.

وفي سوق السندات، انخفضت عائدات سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.1 نقطة أساس لتستقر عند 3.015 في المائة، وهو ما يعكس تحوط المستثمرين وسط مؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل.


مقالات ذات صلة

انكماش عجز الحساب الجاري الأميركي في الربع الأخير

الاقتصاد حاويات في ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)

انكماش عجز الحساب الجاري الأميركي في الربع الأخير

انكمش عجز الحساب الجاري الأميركي في الربع الأخير لكن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً بسبب الزيادة القياسية في واردات السلع خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف مع رمز «كيو آر» في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل في مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أوامر تنفيذية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 30 يناير 2025 (رويترز)

الشركات الأميركية تسابق الزمن للحصول على إعفاءات جمركية

أدى تأجيل واشنطن لفرض الرسوم الجمركية على السلع المشمولة في اتفاقية (USMCA) إلى زيادة مساعي الشركات الأميركية للحصول على إعفاءات

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد 
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة ويتوقع تباطؤ النمو

ثبّت «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة عند 4.25 إلى 4.50 في المائة وفق التوقعات في ختام اجتماعه ليومين، أمس (الأربعاء)، في وقت تمثل رسوم الرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يبقي سعر الفائدة من دون تغيير ويتوقع تخفيضات إضافية

كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يسفر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تنهي عقود التقشف... «البوندسرات» يوافق على خطة الإنفاق الضخمة

جلسة للمجلس الاتحادي الألماني لمناقشة إصلاح قاعدة الديون وحزمة التمويل المستقبلية للدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ (د.ب.أ)
جلسة للمجلس الاتحادي الألماني لمناقشة إصلاح قاعدة الديون وحزمة التمويل المستقبلية للدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ (د.ب.أ)
TT
20

ألمانيا تنهي عقود التقشف... «البوندسرات» يوافق على خطة الإنفاق الضخمة

جلسة للمجلس الاتحادي الألماني لمناقشة إصلاح قاعدة الديون وحزمة التمويل المستقبلية للدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ (د.ب.أ)
جلسة للمجلس الاتحادي الألماني لمناقشة إصلاح قاعدة الديون وحزمة التمويل المستقبلية للدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ (د.ب.أ)

وافق المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) يوم الجمعة على خطة إنفاق ضخمة تهدف إلى إنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز الجيش، متجاوزاً العقبة الأخيرة في مسار التحول السياسي التاريخي.

وتنهي التشريعات الجديدة عقوداً من المحافظة المالية في ألمانيا؛ إذ أنشأت صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو (546 مليار دولار) لتمويل مشاريع البنية التحتية، مع تخفيف القواعد الصارمة للاقتراض للسماح بزيادة الإنفاق على الدفاع، وفق «رويترز».

ونجح الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي، اللذان يجريان محادثات ائتلافية بعد انتخابات الشهر الماضي، في تمرير الحزمة في البرلمان المنتهية ولايته لتجنب معارضة المشرعين من أقصى اليسار واليمين في «البوندستاغ» الجديد الذي يبدأ عمله في 25 مارس (آذار).

ودافع الزعيم المقبل، فريدريش مرتس، عن الجدول الزمني الضيق الذي أغضب الأحزاب المعارضة المتطرفة، بالإشارة إلى الوضع الجيوسياسي المتغير بسرعة.

ويخشى قادة الاتحاد الأوروبي من أن التحولات في السياسة الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تعرض القارة لهجوم متزايد من روسيا والصين المتزايدتين قوة.

وقال ماركوس سويدير، رئيس وزراء بافاريا: «التهديد من الشرق، من موسكو، لا يزال قائماً، في حين أن الدعم من الغرب لم يعد كما اعتدنا عليه». وأضاف: «العلاقة مع الولايات المتحدة قد اهتزت عميقاً بالنسبة لي ولعديد من الآخرين. الألمان قلقون».

«خطة مارشال» الألمانية

تشكل هذه الإصلاحات تراجعاً كبيراً عن «قاعدة الديون» التي تم فرضها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي تعرضت لانتقادات عديدة باعتبارها قديمة وتضع ألمانيا في قيد مالي.

وقال رئيس بلدية برلين، كاي فيغنر: «دعونا نكن صرحاء: ألمانيا قد أُهملت جزئياً على مر العقود». وأضاف: «لقد تم إدارة بنيتنا التحتية في السنوات الأخيرة أكثر من أن يتم تطويرها بشكل فعّال».

ووصف سويدير الحزمة بأنها «خطة مارشال»، في إشارة إلى المساعدات الاقتصادية الأميركية التي ساعدت في إنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن تبدأ التحفيزات في التأثير إيجابياً على الاقتصاد الذي انكمش على مدى عامين متتاليين.

وقال الاقتصادي في بنك «بيرنبرغ»، سالومون فيدلر: «ربما يستغرق الأمر حتى منتصف العام قبل أن تتمكن الحكومة الجديدة من تمرير موازنة عادية لعام 2025». وأضاف أنه لن يكون قبل وقت لاحق من هذا العام حتى يبدأ الإنفاق الجديد في التأثير بشكل فعلي.

انطلاقة قوية لمرتس؟

تمنح موافقة البرلمان على التشريعات مرتس الذي فاز حزبه في الانتخابات الشهر الماضي، انتصاراً كبيراً قبل أن يؤدي اليمين مستشاراً. ومع ذلك، فقد كلفه ذلك بعض الدعم؛ إذ وعد مرتس خلال حملته الانتخابية بعدم فتح صنابير الإنفاق بشكل فوري، ليعلن بعدها بفترة قصيرة عن تحول كبير في السياسة المالية.

واتهمه البعض، بما في ذلك داخل معسكره، بأنه خدع الناخبين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته قناة «زد دي إف» يوم الجمعة أن 73 في المائة من المشاركين يشعرون بالخذلان منه، بما في ذلك 44 في المائة من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً انخفاض دعم الحزب إلى 27 في المائة، في حين ارتفع دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى 22 في المائة.

وقال مرتس يوم الجمعة إنه يشعر بالقلق من هذه الاتهامات، لكنه فهمها إلى حدٍّ ما، مشيراً إلى أنه كان عليه أن يتصرف بسرعة بسبب التغيرات التي طرأت على السياسة الأميركية.

وأضاف في حدث في فرنكفورت: «أعلم أنني قد استنفدت مصداقيتي بشكل كبير، بما في ذلك مصداقيتي الشخصية».