انتعاش معتدل لمبيعات التجزئة الأميركية في فبراير

مؤشر الدولار يوسِّع خسائره بعد صدور البيانات

متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)
متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)
TT
20

انتعاش معتدل لمبيعات التجزئة الأميركية في فبراير

متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)
متسوقون داخل متجر «كولز» في رامزي بنيوجيرسي (أ.ب)

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير (شباط)، مما يعكس استمرار نمو الاقتصاد في الربع الأول، وإن كان بوتيرة معتدلة، في ظل تأثير الرسوم الجمركية على الواردات، وعمليات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفيدرالية على ثقة المستهلكين.

وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لمراجعة البيانات. وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، بعد التقدير الأولي لانخفاض بنسبة 0.9 في المائة في يناير، وفق «رويترز».

وجاء هذا التراجع عقب مكاسب قوية في الربع الأخير، متأثراً بالعواصف الشتوية التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد في يناير، بالإضافة إلى حرائق الغابات في كاليفورنيا. ومع ذلك، فإن تراجع معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف خلال مارس (آذار) قد يحدّ من استمرار هذا الزخم.

وقد أثارت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار الحرب التجارية، مخاوف بشأن التضخم، وفقدان الوظائف، وانخفاض الدخل، وهي عوامل قد تُضعف إنفاق المستهلكين. كما أن عمليات التسريح الجماعي لموظفي القطاع العام، في إطار حملة إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، تُسهم في تراجع مستويات الإنفاق.

وتُظهر بيانات بطاقات «بنك أوف أميركا» بوادر مبكرة على تراجع الإنفاق التقديري، لا سيما في المطاعم بمنطقة واشنطن، العاصمة الحضرية التي تشمل أجزاءً من ولايتي ماريلاند وفرجينيا. كما قد يحدّ تراجع سوق الأسهم من الإنفاق، خصوصاً بين الأسر ذات الدخل المرتفع، في حين يُثقل ارتفاع أسعار المواد الغذائية كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض.

في سياق متصل، صرّح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً مع انتقاله من مرحلة الإنفاق العام إلى مرحلة الإنفاق الخاص، واصفاً ذلك بـ«فترة التخلص من السموم».

من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 1 في المائة في فبراير، بعد انخفاض مُعدّل بنفس النسبة في يناير. وتتماشى هذه المبيعات، المعروفة باسم مبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة بعد التقدير الأولي لانخفاض 0.8 في المائة في يناير. كما يتوقعون تباطؤاً ملحوظاً في إنفاق المستهلكين خلال الربع الأول، مقارنةً بمعدل النمو السنوي القوي البالغ 4.2 في المائة في الربع الثالث من عام 2020.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة، إلا أن معظم تقديرات الاقتصاديين تشير إلى معدل نمو يبلغ 1.2 في المائة خلال هذا الربع. يُذكر أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.3 في المائة في الربع الرابع.

وتفاعلت الأسواق المالية بشكل متباين مع صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية. وواصل مؤشر الدولار الأميركي تكبّد الخسائر عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة، متراجعاً بنسبة 0.15 في المائة ليستقر عند مستوى 103.57، مما يعكس ضغوطاً مستمرة على العملة الأميركية وسط تقييم الأسواق لتوقعات الإنفاق الاستهلاكي والتوجهات النقدية المستقبلية.

وانعكست البيانات أيضاً على تحركات العملات الرئيسية، حيث ارتفع زوج الدولار/ين قليلاً بنسبة 0.01 في المائة إلى 148.66، في حين ارتفع زوج اليورو/ين بنسبة 0.11 إلى 1.0895 دولار.

في المقابل، سجل الجنيه الإسترليني مكاسب أقوى، حيث ارتفع بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2966 دولار، بدعم من توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن السياسة النقدية. وفي كندا، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأميركي عقب البيانات الاقتصادية، ليرتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.4338 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 69.74 سنت أميركي، بعد تداوله بين 1.4339 دولار و1.4383 دولار خلال اليوم.

وفي سوق السندات، انخفضت عائدات سندات الحكومة الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.1 نقطة أساس لتستقر عند 3.015 في المائة، وهو ما يعكس تحوط المستثمرين وسط مؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل.


مقالات ذات صلة

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

الاقتصاد ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

هل يستحق التسبب بالركود الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات؟

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قرار «الفيدرالي» غداً... تثبيت متوقع للفائدة وترقب لمسار السياسة النقدية

من المتوقع أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.50 %.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات في محطة لدى ميناء يانغشان بشنغهاي (رويترز)

الصين تحذّر من أضرار رسوم ترمب وتتعهد باتخاذ إجراءات مضادة

حذّرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية من أن رسوم ترمب ستسبّب أضراراً كبيرة للاقتصاد الأميركي، في ظل رد الدول الأخرى بفرض «رسوم جمركية باهظة» على السلع الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميشيل بومان تحضر فعالية مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أرشيفية - أ.ف.ب)

ترمب يرشح ميشيل بومان نائبةً لرئيس «الاحتياطي» للرقابة على المصارف

رشَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ميشيل بومان، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمنصب نائبة رئيس هيئة الرقابة، وهو أعلى منصب تنظيمي في البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون  في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» ترتفع قليلاً وسط تقلبات بعد بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة بشكل طفيف في تداولات متقلبة الاثنين عقب صدور أحدث البيانات الاقتصادية وسعي المستثمرين إلى تقدير تأثير الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.