أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، تلقيها معلومات وصفتها بـ«المهمة جداً» من إدارة المخدرات في المملكة العربية السعودية، مكَّنتها من ضبط شحنة محمَّلة بأكثر من ألف كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة، وهذا الإعلان هو الأول الذي يصدر عن الجهات الرسمية العراقية بشأن التعاون مع الجانب السعودي لمواجهة آفة المخدرات وطرق تهريبها. ومن شأن تعاون من هذا النوع أن يساعد العراق في التصدي ومكافحة تجارة المخدرات التي عانت منها البلاد خلال العقدين الأخيرين من الزمن.
وقال الناطق الرسمي في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في إيجاز صحافي، إن العمل في مجال محاربة المخدرات «شهد تطوراً باستخدام التقنيات الحديثة والخطط المتجددة بالتزامن مع بناء علاقة وطيدة وتبادل للمعلومات بشكل غير مسبوق مع أجهزة مكافحة المخدرات والمنظمات الإقليمية والدولية».
وأضاف أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات «تلقَّت معلومات مهمة جداً من إدارة المخدرات في المملكة العربية السعودية أدت إلى القيام بعملية نوعية اتسمت بالدقة في الأداء بعد استحصال الموافقات القضائية الصادرة عن محكمة تحقيق استئناف الرصافة، وقد اشتركت في العملية مديريتا مكافحة المخدرات في (محافظتي) أربيل والسليمانية (كردستان)».
وتابع المتحدث الحكومي أن «العمل الاستخباري أسفر عن تمكن المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق، مروراً بتركيا، وهي تحمل طناً واحداً و100 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة، والقبض على المتورطين بهذه الجريمة وتفكيك شبكتهم».
الناطق باسم الداخلية العراقية مقداد ميري يعلن ضبط طن ومئة كيلوغرام من حبوب الكبتاجون المخدرة قادمة من خارج البلاد بعد تلقي معلومات من السعودية بشأنها pic.twitter.com/ZK06rb5Lmb
— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) March 16, 2025
وغالباً ما يتحدث مسؤولون في وزارة الداخلية عن أن معظم تجارة وتهريب المخدرات تمر عبر حدود العراق مع إيران وسوريا، لكنهم مع سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، رجحوا تراجع تلك العمليات من الجانب السوري باتجاه العراق.
وقال قائمقام قضاء الرطبة في محافظة الأنبار المحاذية لسوريا، عماد الدليمي، منتصف فبراير (شباط) الماضي، إن «السلطات الأمنية نجحت في إغلاق أحد أخطر المنافذ الحدودية لتهريب المخدرات مع سوريا».
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، إن حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني «حققت نتائج كبيرة في ملف مكافحة المخدرات لم تتحقق منذ عام 2003، وإن عام 2025 سيكون أشد الأعوام قسوة على المتورطين في جريمة المخدرات».
واتهم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الشهر الماضي، جهات مرتبطة في الحكومة بالتورط في تجارة المخدرات، وقال: «المشكلة في أن هناك مستفيدين من (المخدرات) وأموالها وتجارتها من داخل الحكومة وخارجها مع شديد الأسف، وقد يكون لأسباب سياسية إن لم تكن الأمور اقتصادية».
