إعادة تشغيل مطار حلب الدولي الثلاثاء

سوف يستقبل في يوم الافتتاح رحلة داخلية وأخرى دولية

مطار حلب الدولي (أرشيفية - رويترز)
مطار حلب الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT
20

إعادة تشغيل مطار حلب الدولي الثلاثاء

مطار حلب الدولي (أرشيفية - رويترز)
مطار حلب الدولي (أرشيفية - رويترز)

يستعد مطار حلب الدولي في شمال سوريا لاستئناف الرحلات بدءاً من الثلاثاء، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بعد توقفها إثر العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوردت «سانا»، نقلاً عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري، «إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 مارس (آذار) الحالي».

وأضافت الهيئة: «نؤكد أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية».

وكشف مدير المكتب الإعلامي للطيران المدني مصطفى كاج، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، عن أن مطار حلب سوف يستقبل في يوم الافتتاح «رحلة داخلية وأخرى دولية»، دون تسمية الشركات المشغلة أو وجهات الرحلات.

وأضاف أن المطار توقف عن العمل «جراء المعارك التي حدثت في أثناء تحريره، ثم تعرضه لتخريب كباقي المؤسسات»، بعد العملية العسكرية التي انتهت بإطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

وتابع كاج أن إعادة تأهيل المطار تطلبت وقتاً، «خاصة أن التخريب لحق ببعض البنى التحتية والتجهيزات كاتصالات برج المراقبة، وإنارة المهابط، وأجهزة الكشف الأمني».

وكانت أول طائرة هبطت في مطار حلب بعد الإطاحة بالأسد في 18 ديسمبر في رحلة تجريبية انطلقت من دمشق.

وضمت الرحلة التي كانت على متن طائرة من طراز «إيرباص» تابعة للخطوط الجوية السورية الوطنية، 43 راكباً بينهم صحافيون.

واستؤنف العمل بمطار دمشق الدولي للمرة الأولى منذ سقوط الأسد في يناير.

واستُهدف مطار حلب الدولي خلال سنوات الحرب بعشرات الضربات الإسرائيلية، ما أخرجته عن الخدمة مرات عدة.


مقالات ذات صلة

مظلوم عبدي قائد «قسد»... الذي وقّع اتفاق الدمج في الدولة السورية مع رئيسها أحمد الشرع

حصاد الأسبوع مظلوم عبدي

مظلوم عبدي قائد «قسد»... الذي وقّع اتفاق الدمج في الدولة السورية مع رئيسها أحمد الشرع

تصدّر اسم مظلوم عبدي، القائد العام لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على صعيد الساحة السورية، بعد توقيعه اتفاق الدمج ضمن مؤسسات الدولة السورية مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ليس كفصيل عسكري، كما سبقه باقي الفصائل المسلحة، ولكن ككتلة عسكرية واحدة. جاء هذا مع تأكيده على وحدة الأراضي ورفض التقسيم، ولقد نشر تغريدة له على حسابه في منصة «إكس»، أكد فيها المضي قدماً في هذه الفترة الحساسة، للعمل من أجل ضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات كل السوريين في العدالة والاستقرار؛ إذ قال: «نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل، يضمن حقوق جميع السوريين، ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة». واعتبر عبدي الاتفاق فرصة حقيقية وتاريخية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوّناتها، وتضمن حسن الجوار، في إشارة إلى «الجارة» الإقليمية تركيا.

كمال شيخو (دمشق)
حصاد الأسبوع من معركة الباغوز (ا ف ب / رويترز)

«قسد»... النشأة والتحالفات والسيطرة وحربها مع تركيا

ظهرت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) يوم 10 من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد مرور 4 أسنوات على اندلاع الحرب السورية بصفتها قوة عسكرية منظمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي صورة توضح الدمار الذي خلّفته غارة إسرائيلية على مدينة درعا بجنوب سوريا (أ.ف.ب) play-circle

إصابة عنصرين بوزارة الدفاع السورية جراء قصف إسرائيلي لمطار تدمر

أفاد «تلفزيون سوريا» بأن عنصرين من الفرقة الـ42 التابعة لوزارة الدفاع السورية، أصيبا إثر قصف إسرائيلي استهدف مطار تدمر العسكري، مساء اليوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس (رويترز) play-circle

واشنطن: نراقب السلطات السورية في إطار تحديدنا لسياستنا معها مستقبلاً

قالت «الخارجية» الأميركية، الجمعة، إن واشنطن تراقب تصرفات القادة السوريين، في الوقت الذي تُحدد فيه أميركا سياستها المستقبلية وتدعو إلى حكومة مدنية شاملة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي من الاحتفالات بعيد «نوروز» في القامشلي (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يحتفلون بـ«نوروز» بآمال جديدة

احتفل أكراد سوريا بعيد «نوروز» هذا العام للمرة الأولى بفرحة عارمة وروح جديدة، بعد سقوط نظام الأسد وحزب «البعث».

كمال شيخو (القامشلي (سوريا))

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
TT
20

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)

بعد نحو 20 عاماً على العرف الذي قضى بعقد جلسات مجلس الوزراء بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، عاد الحديث عن ضرورة تنفيذ الدستور و«اتفاق الطائف» (وثيقة الوفاق الوطني)، اللذين ينصان على أن «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن بداية مارس (آذار) أن جلسات الحكومة ستُنقل إلى المقر الذي كان معتمداً سابقاً في منطقة المتحف، لكن الضرورات الأمنية، وربما السياسية، حالت دون التنفيذ حتى الآن، ولا يزال البحث جارياً عن مقر آخر.

وفي حين طُرحت علامات استفهام حول إعلان سلام الذي لم يلقَ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، مع المعلومات التي أشارت إلى عدم حماسة من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي ينص الدستور على حقه بترؤس جلسات الحكومة، ولا سيما أن العرف المستمر منذ عشرين عاماً قضى بعقد جلسات الحكومة مداورة بين السراي والقصر الجمهوري، أو أن تعقد الجلسات التي يحمل جدول أعمالها بنوداً مهمة في قصر بعبدا والجلسات العادية في السراي الحكومي. لكنّ كلاً من وزير الإعلام بول مرقص ومصادر رئاسة الجمهورية ينفيان أي تباين أو خلاف بين عون وسلام حول هذا الأمر ويؤكدان الاتفاق بينهما على الانتقال إلى مقر ثالث.

ويقول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 65 من الدستور تنص على عقد جلسات الحكومة في مقرّ خاص، والسبب هو ضمان استقلالية مجلس الوزراء، وهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون بل فقط تقرير مكان لا يسبب ازدحاماً مرورياً على غرار المقر في منطقة المتحف، ولا يزال البحث مستمراً عن مقر مناسب من كل الجهات».

وبدورها، تؤكد مصادر الرئاسة، لـ«الشرق الأوسط»، حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الدستور، مشيرة إلى أن إعلان سلام عن اعتماد مقرّ ثالث كان بالاتفاق مع عون، لكن الأسباب الأمنية حالت دون تنفيذ هذا الأمر، وبدأ البحث عن مقر آخر، علماً أن معظم جلسات الحكومة منذ بدء عهد الرئيس عون وحكومة سلام عقدت في القصر الجمهوري، باستثناء الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتا في السراي.

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة حين أعلن عن التوجه لعقد جلسات الحكومة في «المتحف» كان قد اتفق على ذلك مع رئيس الجمهورية، لكن وبعدما قامت الأجهزة الأمنية باستطلاع المنطقة، أشارت في تقريرها إلى أن عقد الجلسات في هذا المقر الذي يقع في منطقة باتت مكتظة، مع ما يتطلبه من إجراءات أمنية وإقفال طرق، سيسبب إزعاجاً للمواطنين وزحمة سير في المنطقة، إضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات بعدما تم تشييد مبنى في الموقف القديم. وبناء على ذلك، اُتخذ قرار بالبحث عن مقر آخر يتمتع بمواصفات مريحة أمنية للمشاركين في الجلسة والمواطنين على حد سواء، من هنا تقول المصادر «سيتم البحث عن مقر آخر، وفي النهاية يكون القرار سياسي باتخاذ القرار بشأنه».

وفي هذا الإطار يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، على أهمية تطبيق الدستور في كل الأمور، مشدداً على أن طرح هذا الموضوع خطوة جيدة وإشارة إيجابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد جلسات الحكومة في مقر خاص، قد يكون غير مهم بالشكل لكن من ناحية المضمون فهو مهم وله بعده الدستوري، بحيث يجعل مجلس الوزراء هيئة مستقلة قائمة بذاتها وصلاحيات السلطة التنفيذية ليست لدى رئيس الحكومة ولا عند رئيس الجمهورية إنما عند مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة الراحل سليم الحص أول الذين دفعوا باتجاه عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، وذلك في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، ووقع الخيار عندها على مقر رئاسة الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، الواقعة في المنطقة الفاصلة بين «شطري بيروت الشرقي والغربي»، وفق ما كان معروفاً خلال الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين عقدت جلسات مجلس الوزراء في المقر الجديد، واستمرت كذلك حتى عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبدء موجة الاغتيالات، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وانكشاف المقر أمنياً بحيث بات هناك خوف من استهدافه بالطيران الإسرائيلي، تقرّر حينها الانتقال إلى مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في وسط بيروت، وبعد ذلك ومع الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتصام في وسط بيروت بين عامي 2007 و2008 من قِبَل ما عرف حينها بـ«قوى 8 آذار»، أي فريق «حزب الله» وحلفائه، عمد حينها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى عقد جلسات الحكومة في السراي الحكومي. ومع بداية عهد الرئيس ميشال سليمان في شهر مايو (أيار) 2008، تم الاتفاق على عقد جلسات الحكومة مداورة، بشكل أسبوعي، بين القصر الجمهوري السراي الحكومي، وهو العرف الذي بقي عليه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

مع العلم أنه عام 2012 تم الحديث عن خطة لإعادة تأهيل مقر المتحف لعودة مجلس الوزراء إليه، وقال حينها وزير الدفاع، سمير مقبل، إنه سيتم العمل على إعادة تأهيل المقر وجعله ملائماً للاجتماع فيه، معلناً أن الخرائط الخاصة به جاهزة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.