تظاهر مئات الأكراد، اليوم الجمعة، في شمال شرقي سوريا احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي لا يلبّي، في نظرهم، تطلّعات الأقلّيات في البلد.
هذا الإعلان الذي وقّعه، الخميس، الرئيس السوري أحمد الشرع يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وإن كان الإعلان يكرّس حرّية المعتقد ويؤكّد أن كلّ المواطنين سواسية أمام القانون، فهو لا يذكر صراحة الأقلّيات العلوية والمسيحية والكردية والدرزية.
وقالت شير محمد، وهي شابة في الخامسة والعشرين شاركت في المظاهرة التي نظمت في القامشلي عند الحدود مع تركيا: «اليوم خرجنا بوصفنا شعباً كردياً رفضاً لما ورد في الدستور السوري الجديد ورفضاً لإقصاء باقي المكونات والطوائف. لا لسوريا مركزية، نعم لسوريا لا مركزية ديمقراطية تعددية».
وأضافت: «نحن الشعب الكردي والشعب السوري، بعد سنوات من الظلم، كنا ننتظر أن يكون الدستور شاملاً لكل الأديان والأعراق الموجودة في سوريا (بدلاً من) إنكار وجودهم».
والخميس، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه «يتنافى» مع تنوع سوريا ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.
وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، عدّت الإدارة الكردية الإعلان الدستوري «يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها»، ويخلو من «مكوّناتها المختلفة من كرد وحتى عرب». وأشارت إلى أنه «يضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من حكومة البعث» الذي حكم البلاد لعقود.
وقال الطالب دلو أحمد (24 عاماً) الذي شارك في مظاهرات الجمعة في القامشلي إن «حكومة أحمد الشرع تريد إنشاء دولة سنية ودينية. ولن نقبل بذلك إطلاقاً».
وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بـ«سقوط الجولاني»، لقب الشرع خلال الحرب وحين قاد ائتلاف الفصائل المسلّحة التي أطاحت بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وصرّح دلو أحمد «نحن الشباب من القامشلي خرجنا من أجل حقوقنا. نحن لا نريد الانفصال. إننا جزء أصيل من سوريا وما نريده هو أن تثبت حقوقنا في الدستور ولن نقبل بأقلّ من هذا».
وأقيمت مظاهرات أيضاً في عامودا، على مسافة بضعة كيلومترات من القامشلي، حيث طالب الأكراد بـ«سوريا ديمقراطية وفيدرالية».
