قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وفداً تركيّاً رفيع المستوى بحث مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في دمشق، ملامح المرحلة المقبلة عقب إصدار الإعلان الدستوري والاتفاق الموقع مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وعقد وفد تركي رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، لقاءً مع الشرع في دمشق ليل الخميس - الجمعة، بعد ساعات قليلة من صدور الإعلان الدستوري الذي تضمن مرحلة انتقالية لمدة 5 سنوات.
وذكرت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام تركية، الجمعة، أن اللقاء الذي استغرق 3 ساعات وتناول العلاقات بين تركيا وسوريا والتطورات في المنطقة، ركز بشكل أساسي على الاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» الذي وقعه الشرع مع مظلوم عبدي يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت تركيا تأييدها الاتفاق الذي تضمن 8 بنود، ونص على اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة في إطار سوريا موحدة تتمتع فيها جميع العرقيات والطوائف بحقوق متساوية، بشرط «تنفيذه كاملاً».
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي من أنقرة أو دمشق حول ما دار في لقاء الوفد التركي والشرع، تحدثت المصادر عن حصول الوفد على تأكيدات من الشرع بأنه سيتم نزع أسلحة «قسد»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدها تركيا تنظيماً إرهابياً، أولاً، ثم تندمج في مؤسسات الدولة.
وظهرت علامات استفهام حول ما إذا كانت «قسد» ستأخذ مكانها داخل الجيش السوري مع هيكل قيادي خاص بها، أم ستلقي أسلحتها، وهو ما يشكل أيضاً موضع نقاش في تركيا.
وعدت المصادر أنه إذا ألقت «قسد» أسلحتها فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على العملية الجارية مع «حزب العمال الكردستاني» في تركيا، بعد توجيه زعيمه السجين عبد الله أوجلان الدعوة لحل نفسه وإلقاء أسلحته.
وجاء موقف «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الذي يعد المظلة السياسية لـ«قسد»، من الإعلان الدستوري مثيراً للقلق حول سير عملية تنفيذ الاتفاق بين الشرع وعبدي، فقد أعلن المجلس أن الإعلان الدستوري «يتنافى» مع تنوع سوريا ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم «حزب البعث».
وقال المجلس، في بيان، إن الإعلان الدستوري يخلو من الإشارة إلى مكونات سوريا المختلفة من أكرد وحتى عرب، ويضم بنوداً ونمطاً تقليدياً يتشابه مع المعايير التي اتبعها «حزب البعث»، الذي حكم البلاد عقوداً، وإن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يكرر ما كان يفعله الرئيس السابق بشار الأسد.
وذكر المجلس صراحة أن دستور المرحلة الانتقالية غير شرعي، ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد «قسد»، وأن إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى.
وأعلنت تركيا أنها ستراقب تنفيذ اتفاق الشرع وعبدي، وتمسكها بحل «وحدات حماية الشعب» الكردية، وإخراج مقاتليها الأجانب من سوريا.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع التركية: «سنراقب كيفية تنفيذ الاتفاق بين الإدارة السورية و(تنظيم «قسد» الإرهابي) من كثب، وسنتابع التطورات على أرض الواقع، وسنرى مخرجاته سواء كانت إيجابية أم سلبية».
وأضاف: «نحن في تركيا ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب»، وأضاف: «لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب»، في إشارة خصوصاً إلى المقاتلين الأتراك من «حزب العمال الكردستاني» الناشطين في سوريا.
