العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025

اليورو والين في الصدارة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تُحدث الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تأثيراً كبيراً على العملات العالمية، ولكن ليس بالطريقة التي توقَّعها المستثمرون قبل بضعة أشهر. فقد تراجع الدولار هذا العام أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، باستثناء الدولار الكندي، وسط مخاوف من أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية تضر بالاقتصاد الأميركي.

يقول ليفتيريس فارماكيس، محلل استراتيجيات الصرف الأجنبي في «بنك باركليز»: «بشكل عام، تدعم الرسوم الجمركية الدولار. لكن عندما تُفرَض على شركاء تجاريين مقربين للغاية، فإنها قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي»، وفق «رويترز».

ومع تصاعد مخاطر الركود في الولايات المتحدة، يجد المستثمرون أسباباً تدفعهم إلى شراء عملات مثل اليورو، والكرونة السويدية، والين الياباني نظراً لقوتها الذاتية.

أبرز التحركات في سوق العملات:

1- تحول كبير في اليورو

دفعت خطة ألمانيا التاريخية لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية اليورو إلى ارتفاع قوي. فقد سجَّل الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له أمام الدولار منذ عام 2009، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء رُبع سنوي منذ 2022، بارتفاع نسبته 5 في المائة.

وعند مستوى 1.09 دولار، وصل اليورو إلى أعلى مستوياته منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يصل إلى 1.15 دولار بنهاية عام 2025. كما ارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

ويقول كينيث بروكس، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال»: «اقتراب البنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التيسير النقدي، وزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، غيّر بشكل جوهري النظرة المستقبلية لليورو، على الرغم من أن الرسوم الأميركية لا تزال تُشكِّل مخاطرة على مكاسبه».

2- الين يتقدم بثبات

حقق الين مكاسب قوية هذا العام، حيث ارتفع بنحو 6 في المائة أمام الدولار، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية وتدفقات الاستثمارات الباحثة عن الملاذ الآمن في ظل التقلبات العالمية.

يقول فارماكيس من «باركليز»: «إذا كنت تريد التحوط ضد مخاطر التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، فإن اليابان هي الوجهة المناسبة، نظراً لاحتمال تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية».

ويتأثر الين بشكل خاص بالفجوة بين تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة واليابان. وفي الداخل، دعمت الزيادات الكبيرة في الأجور، التي منحتها الشركات اليابانية لنقابات العمال، الاتجاه الصعودي للعملة.

وقد يدفع ذلك «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة، مما يعزز جاذبية الين بعد 4 سنوات متتالية من التراجع. ونتيجة لذلك، ازدادت المراهنات في الأسواق المالية على استمرار صعود الين، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

3- الجار غير الودود

تراجعت الضغوط على عملتَي كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريَّين للولايات المتحدة، ولكنها لم تختفِ تماماً. وتقول مجموعة «آي إن جي» إن مستويات التداول الحالية تعكس علاوة مخاطرة بنسبة 2 في المائة على الدولار الكندي، وهو نصف ذروة علاوة المخاطرة التي شهدناها في فبراير (شباط)، عندما انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في 22 عاماً مقابل الدولار الأميركي.

أما البيزو المكسيكي، فقد ارتفع بنسبة 5 في المائة من أدنى مستوياته في 3 سنوات التي سجَّلها الشهر الماضي أمام الدولار. ومع تداوله عند نحو 20.10 بيزو لكل دولار، عاد البيزو إلى المستويات التي كان عليها قبل الانتخابات الأميركية.

وجاء تعليق ترمب للرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك عاملاً إيجابياً. لكن دخول الرسوم الشاملة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ الأربعاء دفع كندا، أكبر مورِّد للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، ما زاد الضغط على «بنك كندا» لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وليس من المستغرب أن تظل تقلبات الدولار الكندي مرتفعة.

4- اليوان الصيني... أقوى مما كان متوقعاً

كان من المتوقع أن يتعرَّض اليوان الصيني لضغوط كبيرة؛ بسبب سياسات ترمب، حيث توقَّع البعض أن تسمح بكين بضعف عملتها، كما فعلت خلال ولايته الأولى، لا سيما خلال حرب التجارة في 2018 - 2019. ورغم تعرُّض الصين لعدد كبير من الرسوم الجمركية، فإن اليوان، سواء في السوق المحلية أو الخارجية، قد ارتفع هذا العام ليتداول عند نحو 7.25 يوان لكل دولار.

يقول «بنك أوف أميركا» إن أحد الأسباب التي دفعت السلطات الصينية إلى عدم التلاعب بسعر الصرف هو أن بعض عملات الأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى قد ارتفعت أكثر من اليوان، مما منح الصادرات الصينية ميزة تنافسية نسبية.

وأضافت المؤسسة المالية: «لا تزال الصين تحقق انخفاضاً نسبياً في قيمة اليوان مقابل شركائها التجاريين الرئيسيين، حتى مع تحقيقه مكاسب معتدلة أمام الدولار».

5- الكرونة السويدية تتألق

من بين العملات التي سجَّلت مكاسب قوية أمام الدولار، ولكن دون ضجة كبيرة، تأتي الكرونة السويدية. فقد ارتفعت الكرونة بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى نحو 10 كرونات لكل دولار، وهو أقوى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. كما أنها حافظت على استقرارها مقابل اليورو، رغم مكاسب العملة الأوروبية.

يُعزى هذا الأداء القوي إلى عوامل عدة، منها ارتفاع الأسهم الأوروبية، وآمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وتحسُّن التوقعات الاقتصادية في السويد.

إضافةً إلى ذلك، تستفيد الكرونة من الارتفاع الكبير في أسهم شركات الدفاع. وبحسب «سوسيتيه جنرال»، فإن السويد، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تمتلك تمثيلاً مرتفعاً بين شركات الدفاع الأوروبية، ما يعزز جاذبية عملتها.


مقالات ذات صلة

الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تحليل إخباري ورقة نقدية من اليوان الصيني في صورة توضيحية (رويترز)

تحليل إخباري اليوان الصيني... عملة محلية بأزمة عالمية

اليوان ليس مجرد عملة للصين، بل بات يمثل مشكلة للعالم. فسعر الصرف الذي يحتاج إليه الاقتصاد الصيني للاستقرار يتناقض مع ذلك الذي يحتاجه الاقتصاد العالمي للتوازن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي الإندونيسي على نافذة في ردهة البنك في جاكرتا (رويترز)

لدعم الروبية المتعثرة... «المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة للمرة الخامسة توالياً

أبقى «بنك إندونيسيا»، في المراجعة الخامسة على التوالي للسياسة النقدية، سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس، متماشياً مع توقعات السوق، مع تركيزه على استقرار الروبية

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتماسك مع ترقب محضر «الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي الأميركي

حافظ الدولار على مكاسبه يوم الثلاثاء في ظل تداولات محدودة، في حين تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وبيانات الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.