أكدت مصر «ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا»، وذلك على هامش إجراء رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، مشاورات في القاهرة، باجتماعين مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقالت تيتيه إنها بحثت مساء الثلاثاء في القاهرة مع عبد العاطي، تطورات الأوضاع في ليبيا، كما أحاطته بنتائج عمل اللجنة الاستشارية، وأبرزت الدور الهام للأطراف الإقليمية الفاعلة، وأهمية انسجام الدعم الدولي لحل سياسي يملكه الليبيون، من خلال إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.
ونقلت عن عبد العاطي تأكيده «التزام مصر بحل ليبي-ليبي، وتجديد دعمه للبعثة الأممية وجهود تيتيه»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق في المستقبل».
كما تعهد عبد العاطي بمواصلة بلاده جهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق، وتعزيز مسار الحل الليبي-الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، بما يمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وأكد ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، في إفادة، الأربعاء، إن الوزير عبد العاطي عبر خلال لقاء المبعوثة الأممية عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون معها، بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة في ليبيا، بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.
في سياق ذلك، أكد أبو الغيط، أنه تبادل، الأربعاء، مع تيتيه وجهات النظر حول آخر التطورات، التي تشهدها ليبيا، مشيراً إلى ترحيبه بجهود البعثة الأممية، وتعهد بأن تستمر «الجامعة العربية» في دفع كافة الجهود، التي من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والسلام.
كما ناقش أبو الغيط مع تيتيه العمل على تفعيل التعاون الدولي بخصوص الوضع في ليبيا، بما في ذلك إعادة تنشيط عمل المجموعة الرباعية، التي تضم كلاً من الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، كما استمع لطرحها حول تطورات الوضع في ليبيا، وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين «الجامعة العربية» لدعم عودة الأطراف الليبية لاستئناف حوار بناء فيما بينها.
إلى ذلك، أعلنت البعثة الأممية أن لجنتها الاستشارية ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل في العاصمة طرابلس، بعدما اختتمت مساء الثلاثاء اجتماعاً دام ثلاثة أيام في بنغازي (شرق) لمناقشة المقترحات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي.
وقالت البعثة إن المناقشات، التي يسّرتها بين اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6 التابعة لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، والتي قامت بصياغة قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ستساهم بشكل فعّال في النتائج النهائية لعمل اللجنة الاستشارية، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل تقديم توصيات تهدف إلى معالجة العقبات، التي تعوق إجراء الانتخابات.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية، الأحد المقبل، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، في العاصمة طرابلس، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
في شأن آخر، دخل مجلسا الدولة والأمن القومي على خط التحذير من المخاطر المتزايدة للهجرة غير الشرعية، وتأثيراتها السلبية على الأمن القومي الليبي، وتهديدها للنسيج الاجتماعي.
ورفض مجلس الدولة محاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، واعتبر في بيان، مساء الثلاثاء، أن «الهجرة غير المشروعة» تمثل خطراً على الأمن القومي الليبي، وترقى إلى انتهاك سيادة الدولة وحقوقها، وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع أي مشروعات، تهدف إلى التوطين تحت أي ذريعة.
فيما اعتبر بيان لمجلس الأمن القومي أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديداً خطيراً على استقرار البلاد، في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مبرزاً أن إهمال هذه الظاهرة أدى إلى انتشار الجريمة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى دخول الجماعات الإرهابية، وانتشار المخدرات. ودعا الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السيادة الوطنية، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وتفعيل القوانين لمكافحة «الهجرة غير المشروعة».
من جانبه، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة، مصطفى سالم، خلال لقائه مع أصحاب المنازل المتضررة في بلدية الأصابعة، جراء الحرائق، التي اندلعت أخيراً، «التزام الحكومة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة»، وأعلن اتخاذ الإجراءات، والترتيبات اللازمة للبدء الفعلي في تقييم الأضرار، تمهيداً لعملية التعويض، اعتباراً من الأربعاء.
ونقل بيان للبلدية عن سالم، الذي يترأس لجنة تعويض المتضررين، أن وزارته ستعمل على إتمام إجراءات التعويض في أسرع وقت ممكن، بهدف التخفيف من معاناتهم، التزاماً بتوجيهات رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، بهذا الخصوص، وتعهد بأن تكون التعويضات عادلة لكل المتضررين، كما أمر بصرف بدل إيجار فوري لكل الأسر المتضررة.
