ندّدت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (الأربعاء)، باستخدام إسرائيل المساعدات الإنسانية «ورقة مساومة» في قطاع غزة المحروم من إمدادات حيوية مثل الكهرباء والغذاء، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت منسقة الطوارئ في «أطباء بلا حدود» ميريام العروسي في بيان: «مرة أخرى تستغل السلطات الإسرائيلية المساعدات وبشكل عاديّ أداة للتفاوض. هذا أمر مشين. لا يجوز قطعاً استخدام المساعدات الإنسانية ورقة مساومة في الحرب، فالحظر المفروض على جميع الإمدادات يضر حتماً بمئات آلاف الناس وله عواقب قاتلة».
ومنعت إسرائيل في الثاني من مارس (آذار) دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بسبب خلافات مع «حماس» حول شروط استمرار وقف إطلاق النار.
وأكدت «أطباء بلا حدود» أن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء الأحد أجبر محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع على العمل بالوقود، مما أدى إلى انخفاض إنتاج مياه الشرب من 17 مليون لتر إلى 2.5 مليون يومياً.
وقالت المنظمة: «بالتالي، فإن قرار قطع الكهرباء سيؤثر بشكل حاد وتدريجي على إمدادات المياه العامة» في القطاع الذي يضم 2.2 مليون شخص يعانون أزمة إنسانية خطيرة.
وتسعى إسرائيل إلى زيادة الضغوط على حركة «حماس» قبيل محادثات في قطر بشأن استمرار التهدئة الهشة في غزة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني)، وسمحت بتبادل فلسطينيين معتقلين في إسرائيل ورهائن خطفوا خلال هجوم «حماس» على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت «أطباء بلا حدود» إنه «على الرغم من دخول مزيد من الشاحنات خلال فترة وقف إطلاق النار، فإن نظام دخول البضائع الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية، والذي يُستخدم بشكل منهجي لعرقلة المساعدات الإنسانية، قد جعل توسيع نطاق عملنا بشكل ملموس مستحيلاً، حتى قبل هذا الحصار».
وكانت آخر الإمدادات التي تمكنت فرق «أطباء بلا حدود» من إيصالها إلى غزة عبارة عن ثلاث شاحنات من الإمدادات الطبية في 27 فبراير (شباط).
وأضافت المنظمة: «بعد 15 شهراً من القصف والنزوح وتفشي الأمراض، ظلت جهود الإغاثة مقيدة بسبب متطلبات الموافقة المسبقة الإلزامية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، وإلا تُرفض المواد المسماة ذات الاستخدام المزدوج».
وقالت: «يعرقل هذا النظام المعدوم الشفافية دخول الإمدادات المنقذة للحياة ويقيده، بما في ذلك المشارط والمقصات ومركّزات الأكسجين ووحدات تحلية المياه ومولدات الكهرباء. وحتى عندما تنتهي العملية بالموافقة، فإنها تستغرق وقتاً طويلاً وتظل عائقاً بيروقراطياً معقداً».
