دعا ساسة معارضون بارزون في موريتانيا إلى مقاطعة الحوار الوطني السياسي المرتقب، الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ووصفوه بـ«العبثي»، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وأهاب نواب برلمانيون ونشطاء شباب بجميع قوى الشباب، في بيان أصدروه مساء الاثنين في نواكشوط، بمقاطعة ما وصفوها بـ«الحوارات واللقاءات الصورية». واتهموا أهم الفاعلين السياسيين بالتورط «في واقع البلد السيئ، سواء من خلال ممارساتهم السلطوية الماضية، أو عجزهم السياسي».
وشارك في الدعوة لمقاطعة الحوار، النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، ووقَّع البيان نور الدين محمدو، رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام» قيد الترخيص، ويعقوب ولد لمرابط رئيس حركة كفانا، والنائب البرلماني خالي جاللو، إضافة إلى النائب البرلماني يحيى ولد اللود، والنائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والنائب محمد الأمين ولد سيدي مولود.
وقال الموقّعون على البيان إن «جميع الممسكين بخيوط لعبة الحوار متورطون في واقع البلد السيئ، وأغلب من حضر من جميع التشكيلات السياسية يعدّ جزءاً من الماضي، وليس من الحاضر». مشيرين إلى «إقصاء الشباب والقوى الشبابية من هذه المشاورات بشكل واضح، رغم حجمها الديموغرافي، ومكاسبها الانتخابية وحضورها الميداني، بل وخلال جميع محطات النظام الحالي في مأموريته الأولى، وما مضى من الثانية، رغم شعار مأمورية الشباب الخداع».
كما أشار الموقعون إلى أنه «تم تجسيد هذا الإقصاء في محطات سابقة، من خلال منع ترخيص الأحزاب، وقمع الحركات الشبابية المعارضة، وسن قانون الرموز، وسجن المدونين وأصحاب الرأي المخالف، وقمع وسحل الشباب المتظاهر من أجل الحقوق، كالأطباء والممرضين والمعلمين».
في سياق ذلك، قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الحسن ولد محمد، إن الحوار «بات تعهداً والتزاماً من السلطات العليا بالبلد»، مضيفاً أن السلطات في الماضي «كانت تتلكأ بقبول الحوار، وإن قبلته فإنه يكون محدوداً وعلى استحياء».
وأضاف ولد محمد في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إن الحوار «ولكي يكون هادفاً، يجب أن يتصف بمواصفات عدة، أهمها أن يكون جامعاً، بمشاركة كل الأطراف السياسية المهمة بالبلد، بحيث يتناول كل المشاكل والملفات العالقة، سواء تعلق الأمر بالوحدة الوطنية، والتعايش السلمي، وملفات الاسترقاق والإرث الإنساني، أو ما يتعلق بالحكامة ومحاربة الفساد، والتسيير المعقلن والتنمية المستدامة، والنهضة الشاملة، إضافة للحريات العامة، والمسلسل الديمقراطي والمسار الانتخابي بالبلد».
واعتبر ولد محمد أن العناوين آنفة الذكر «كلها تحتوي على مجموعة من الجزئيات، التي يجب أن يشملها الحوار بطريقة متأنية وجادة»، موضحاً أن التشاركية «سمة لا غنى عنها في الحوار، ويجب أن يكون المتحاورون يداً واحدة لمناقشة كل الإشكالات، ابتداءً من مضامينه وإدارته ومجرياته، وكذا الآليات والضمانات الكفيلة بتطبيق مخرجاته».
وعبر ولد محمد عن رغبة الحزب في أن يختلف هذا الحوار عن الحوارات السابقة، التي «إما أن يتم التعهد بها ولا يتم تنفيذ تلك التعهدات، أو تتم بمستوى دون المأمول، أو أن تكون لها مخرجات محدودة»، مشيرا إلى أن «الحوار يمكن أن يساهم في خروج البلد من الأزمات التي يعيشها، ومن ثم يكون فاتحة خير وبركة للشعب الذي ينخره الفساد والبطالة، والذي تحفه المشاكل من الداخل والخارج، ويعيش ديمقراطية صورية».
