يسعى رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، لإنهاء إضراب المعلمين في المدارس وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات الحكومية المطالبين بزيادة الرواتب بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السلع. في حين أعلنت نقابات التعليم رفضها الوعود الحكومية، وطالبت بالبدء بتنفيذ مطالبها قبل استئناف العملية التعليمية المتوقفة منذ 4 أشهر.
ودعا بن مبارك إلى استئناف العملية الدراسية والاستعداد للامتحانات بصفته واجباً وحقاً للطلاب والطالبات، مؤكداً أن الحكومة، وبتنسيق مع السلطات المحلية، حريصة على تحسين ظروف المعلمين والمعلمات، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتبهم والعلاوات المستحقة.
واجتمع رئيس الحكومة اليمنية مع وزيري التربية والتعليم طارق العكبري، ومحافظ عدن، أحمد لملس، وعدد من المعنيين، لمناقشة الإجراءات الكفيلة باستئناف العملية التعليمية في مدارس عدن، وحسم مطالب المعلمين والمعلمات من أجل ضمان عدم توقف التعليم، لما لذلك من نتائج مدمرة على مستقبل الأجيال.
ووجّه رئيس الوزراء اليمني بتشكيل فريق فني من وزارة التربية والتعليم ومحافظة عدن، لوضع المعالجات اللازمة، واقتراح الحلول المناسبة لاستكمال المناهج وتدريس الطلاب والطالبات، والترتيب للامتحانات في موعدها المحدد، والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج لاعتمادها.
وجدَّد التعبير عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، رغم الظروف المعيشية الصعبة الناجمة عن استمرار حرب الحوثيين، مؤكداً أن الحكومة ليست بعيدة عن همومهم وتتفهم تماماً مطالبهم الحقوقية العادلة، وتعمل وفق الإمكانات المتاحة على تلبيتها.
وشدَّد بن مبارك على أن التعليم هو أولوية للحكومة، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة المشروع الحوثي، وأكد أهمية وضع استراتيجية مستدامة للتعليم وضمان حقوق المعلمين، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، بالمشاركة مع القطاع الخاص والأشقاء والأصدقاء.
وعود بإيجاد الحلول
في الاتجاه ذاته، عقد بن مبارك لقاءً آخر لمناقشة مطالبات هيئات التدريس والكوادر الإدارية في الجامعات الحكومية، وقال إنه ستتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية، مؤكداً حرص الحكومة، رغم صعوبة الظروف، على إيجاد الحلول والمعالجات لتلبية المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية.
ووفق الإعلام الحكومي، تداول الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن وزارة التعليم العالي والجامعات، عدداً من المقترحات والحلول لمعالجة أوضاع الجامعات وأهمية تكاتف الجهود في هذه الظروف الاستثنائية لضمان قيام الجامعات بدورها المحوري بوصفها منارات للعلم والفكر وصناعة التغيير في المجتمع وتحقيق النهوض المنشود والتنمية.
غير أن نقابة المعلمين والتربويين في عدن ردَّت على تلك التصريحات، وقالت إن الحديث عن استئناف الدراسة دون أن تُنفذ الحكومة التزاماتها تجاه المعلمين هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.
وذكرت النقابة أنه على الرغم من التصريحات المتكررة حول «تحسين ظروف المعلمين» و«اعتماد الزيادات المناسبة في الرواتب والعلاوات المستحقة»، لا يزال الواقع بعيداً عن هذه الوعود، والمعلمون لا يزالون يعانون من تدني الرواتب وتأخر صرف المستحقات.
وأكدت النقابة في بيانها أن الحكومة لم تُنفذ أياً من هذه الوعود حتى اللحظة، وأن تشكيل اللجان الفنية والفرق الاستشارية التي جرى الإعلان عنها في الاجتماعات السابقة هو مجرد مسعى لتأجيل الحلول الحقيقية وتكريس الوضع القائم، في حين الحلول المطلوبة واضحة.
وحددت النقابة رفضها لأي محاولات لفرض العودة إلى المدارس أو استئناف الامتحانات قبل تنفيذ المطالب المشروعة التي هي حقوقنا الأساسية، وجزمت بأن المعلمين لن يعودوا إلى الفصول الدراسية إلا بعد أن تُنفذ الحكومة الحقوق كاملة.
وتعهدت النقابة بعدم استئناف العملية التعليمية قبل الاستجابة لمطالب المعلمين كاملة، وأكدت أنها لن تتراجع عن تلك المطالب، ولن تقبل بأي تسويف أو تأجيل، وقالت إن الحكومة إذا كانت جادة في تحسين أوضاع التعليم، فعليها أن تبدأ بتحسين ظروف المعلمين.
من جهتها، رفضت اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في محافظة تعز دعوة رئيس الحكومة، ورفضت أي دعوات تهدف لـ«حلول ترقيعية»، إلا في حالة التوجيه الصريح بتنفيذ وصرف حقوق المعلمين، وأكدت الاستمرار في الإضراب الشامل، وكذا الفعاليات الأخرى القانونية.
