أمر القضاء الإيطالي الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة، مما أثار احتجاجات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة «ديتشوتو» العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس (آب) 2018 في عهد رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم الرابطة المناهضة للهجرة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأمرت محكمة النقض، الخميس، الحكومة بدفع تعويضات، لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن «عمليات الإنقاذ البحري... واجب على الجميع، وتعلو على كل معايير... مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وشددوا على أن «الاتفاقات الدولية في هذا المضمار، والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حداً للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية».
من جهتها، كتبت ميلوني التي تخوض أغلبيتها معركة ضد القضاة الذين تتهمهم بـ«التسييس»، على حسابها في «إكس»، الجمعة: «على الحكومة أن تعوّض بأموال المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب، أشخاصاً حاولوا دخول إيطاليا بشكل غير قانوني».
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno condannato il governo a risarcire un gruppo di immigrati illegali trasportati dalla nave Diciotti perché il governo di allora, con Ministro dell’Interno Matteo Salvini, non li fece sbarcare immediatamente in Italia.Lo fanno...
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 7, 2025
واختتمت: «في حين ليس لدينا موارد كافية للقيام بكل ما ينبغي القيام به، نشعر بالاستياء»؛ لأن نكون مضطرين لإنفاق الأموال على مثل هذه التعويضات.
ورد حزب الرابطة الذي يتزعمه سالفيني بعنف قائلاً: «إنه أمر سخيف. ليدفع هؤلاء القضاة من أموالهم إذا كانوا يحبون المهاجرين غير الشرعيين إلى هذا الحد».
وانتقد حزب «فراتيلي ديتاليا» بزعامة ميلوني «القضاة الحمر» الذين يصدرون «أحكاماً آيديولوجية».
وبُرئ سالفيني، نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة ميلوني، في ديسمبر (كانون الأول)، خلال محاكمة في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيراً للداخلية.
في قضية سفينة «ديتشوتو» كانت محكمة الوزراء (المكلفة بمحاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت في أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء، لكن البرلمان رفض رفع الحصانة، ولم تجر المحاكمة.
وبدأت حكومة ميلوني بتطبيق سياسة صارمة تجاه آلاف المهاجرين الذين يحاولون كل عام الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط على متن قوارب صغيرة.
وفقاً لموقع وزارة الداخلية الإيطالية، وصل 7125 مهاجراً إلى إيطاليا منذ الأول من يناير (كانون الثاني)، مقابل 4895 خلال الفترة نفسها من عام 2024.
