كُشف في إسرائيل اليوم (الجمعة) أن جلسة الحكومة المقررة الأحد ستتداول في «خطة تهجير ناعمة» لسكان غزة تبدأ أولاً بتشجيع «الراغبين» في الهجرة على الانتقال إلى بلد آخر. وتأتي هذه المداولات بعد تشكيل هيئة إدارية في وزارة الدفاع الإسرائيلية مهمتها تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل أهل غزة إلى الخارج.
وقالت مصادر وزارية إسرائيلية إن خطة التهجير «الناعمة» تأخذ بالاعتبار ضرورة تفادي توجيه اتهامات للدولة العبرية بالتهجير بالقوة، خوفاً من صدور إدانات دولية بارتكاب «جرائم حرب». وألمحت إلى أن إطلاق خطة التهجير في البيت الأبيض لا يدين الرئيس دونالد ترمب، لكونه طرح المسألة كاقتراح، وإنما يدين إسرائيل إذا ارتكبت فعلاً هذه الفعلة. وتابعت أنه لذلك ينبغي الحذر واتباع أساليب «ناعمة» في تهجير الغزيين. وقالت المصادر ذاتها إن هناك استطلاعات أجريت قبل شهور في غزة بيّنت أن 50 في المائة من فلسطينيي غزة أبدوا رغبة في الرحيل عن القطاع المنكوب. وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن نسبة الرغبة في الرحيل أدنى من هذه النسبة بكثير، خصوصاً أن قسماً كبيراً من الراغبين تخلوا عن فكرة الرحيل بمجرد أن طرح ترمب فكرته هذه. وعليه، فإن التقديرات في تل أبيب تضع عدد الراغبين في الهجرة بحدود 200 ألف.
وترى إسرائيل أن ترحيل 200 ألف شخص إنجاز كبير ينبغي تنفيذه بحذر، ولذلك يتم تكليف لجنة الترحيل الإسرائيلية باتباع طرق ناعمة، مثل فتح أبواب الخروج عبر مطار إسرائيلي أو عبر ميناء أسدود البحري، أو حتى عبر المعابر الحدودية البرية. ومن أجل هذه الغاية، سيتم رصد ميزانية تشجيع خاصة يتم تمويلها من دول الغرب. وتؤكد مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الجهود.
وكان خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان قد حذّروا، الخميس، من أن إسرائيل ليست صادقة في ادعائها بتشجيع الراغبين واستخدام وسائل ناعمة، بل إنها قد استأنفت استخدام سلاح المجاعة في غزة، ضد الفلسطينيين، بقرارها خرق اتفاق وقف النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وقال الخبراء في بيان مشترك: «نشعر بالفزع إزاء قرار إسرائيل بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزة، عقب قرار مجلس الوزراء الحربي، ودعوات الوزراء لإعادة فتح أبواب الجحيم على القطاع المحاصر».
وأضافوا أن هذه التحركات غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي، وباعتبار إسرائيل القوة المحتلة، فإنها ملزمة دائماً بضمان ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى، ومن خلال قطع الإمدادات الحيوية عمداً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن إسرائيل تستخدم المساعدات سلاحاً مرة أخرى، وهذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، و«تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي».
يذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية كشفت، مساء الخميس، أن وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، أوعز إلى قوات الجيش بإجراء عملية تبادل بين متظاهرين يُتوقع أن يصلوا في أساطيل احتجاجية إلى ساحل غزة، والسكان الراغبين في مغادرة غزة. وقال الوزير كاتس إن معلومات وصلت إليه تفيد بأن جهات معادية لإسرائيل في تركيا وغيرها تنوي إرسال أسطول تضامن مع غزة إلى شواطئها، فهدد قائلاً: «القوارب التي تصل سيتم إنزال المشاركين فيها وإدخالهم إلى أتون غزة، وبالمقابل سنملأ هذه القوارب بمواطني غزة الذين سيرحلون عبرها إلى الخارج».
إلى ذلك، نشرت حركة «حماس» الجمعة فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين الذكور الأحياء المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، موجهاً رسالة إلى عائلته. وقال الجندي المحتجز متان أنجليست: «التعامل معنا بصفتنا جنوداً ليس كالتعامل معنا بصفتنا أسرى مدنيين. أقول (للرئيس) ترمب أنت الوحيد الذي لديه القوة للتأثير على الحكومة و(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو. ساهم في إبرام هذه الصفقة لشعب إسرائيل».
